اعتبرت أنقرة، أمس الجمعة، أن استفتاء تنظيم إقليم كردستان، حول الاستقلال عن العراق، «خطوة خاطئة»، وذلك بعد أن أعلنت أربيل أن الاستفتاء سيجري هذا العام. قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، «نعتقد أن هذا سيكون خطوة خاطئة، خاصة في ظل ما يمر به العراق من وضع هش، ومحاربة داعش ومكافحة تركيا لمنظمة بي كا كا».وحول القرار الذي أصدره قبل أيام مجلس محافظة كركوك (شمال)، وسط مقاطعة أعضاء المكونين العربي والتركماني، برفع علم الإقليم الكردي إلى جانب العلم العراقي على الأبنية الرسمية في المحافظة، بيّن قالن «نرى هذا القرار أيضا خاطئا، وقلنا ذلك للمسؤولين المعنيين».وأضاف «القرار (رفع العلم) سيتسبب في توترات جديدة قائمة على أسس عرقية أو أسس أخرى، ليس فقط في منطقة كركوك وإنما في العراق بأكمله وحتى في مناطق أخرى، وننتظر من المسؤولين هناك التراجع عن هذا القرار بشكل فوري». وكان رئيس الإقليم الكردي، مسعود بارزاني، أكد امس الأول الخميس، إنهم سينظمون في «وقت قريب» استفتاءً حول استقلال الإقليم عن العراق.وواضح بيان صادر عن مكتب بارزاني: «سننظم استفتاءً بخصوص الاستقلال. العالم ينبغي أن يعلم بقرار شعب الإقليم».وأكد عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري أن الاستفتاء في إقليم كردستان سيتم هذا العام وسيقرر شعب كردستان من خلاله مصيره»، مؤكدا في الوقت ذاته على «أهمية اتخاذ الشعب الكردي قراره التاريخي في هذه المرحلة».وسبق لرئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أن شدد في مقابلة مع صحيفة «ذي إنكوايرر» على أن الإقليم سيجري هذا العام استفتاء تقرير المصير، لافتا إلى أن «شيئا تحت اسم عراق موحد لا وجود له»، مشيرا إلى ان «وضع العراق بعد انتهاء عملية الموصل سيتغير، وندعو أمريكا إلى أن تتعامل بواقعية مع الملف الكردي في تلك المرحلة».في خطوة تصعيدية جديدة للقيادة الكردية في كركوك، أعلن قائد في قوات البيشمركه إن مدينة كركوك عادت إلى إقليم كردستان من الناحية العسكرية بينما لا تزال غير محسومة من الناحية الإدارية، في وقت حذر فيه، زعيم حزب الدعوة نوري المالكي من اثارة الصراع بين مكونات المحافظة.وقال قائد قوات البيشمركه جنوب كركوك، وستا رسول، في مؤتمر صحافي، إن «رفع علم كردستان في كركوك» التي وصفها بـ «الكردستانية» حق طبيعي للشعب الكردي»، مشيرا إلى أن «العلم رفع بتضحيات القوات الكردية».وذكر رسول، أن المدينة «عادت إلى إقليم كوردستان من الناحية العسكرية لكنها من الناحية الإدارية لم تحسم حتى الآن».وكان مجلس محافظة كركوك قد قرر قبل أيام رفع علم كردستان على الدوائر الحكومية أسوة بمناطق الإقليم، وسط مقاطعة ممثلي المكونين العربي والتركماني ومعارضة بغداد. وفي السياق، حذر نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، من أن «رفع علم إقليم كردستان في كركوك، سيتسبب باثارة حالة من الصراع الخطير بين مكونات المحافظة»، داعيا إلى «تشريع قانون ترسيم الحدود بين المحافظات».وذكر في مؤتمر صحافي في بغداد «لقد تم حسم الكثير من النصوص الدستورية حول كركوك وفق المادة 140، بعد ذلك توقف العمل لأن السياق الدستوري اشترط اولا على وجوب تشريع قانون يحدد بموجبه حدود المحافظات قبل اي اجراء قانوني يتخذ في هذا الخصوص».وأوضح أن «رئيس الجمهورية السابق جلال الطالباني بعث مسودة قانون حدود المحافظات إلى مجلس النواب طالبا تشريعه وحسم موضوع حدود المحافظات، لكن مجلس النواب لم يستجب، وبقيت مسودة القانون في البرلمان الذي يشترط اجراء الإحصاء السكاني العام قبل اتخاذ اي اجراء بشأن كركوك وبقية المناطق».وعد المالكي أي «عمل يجري من طرف واحد قبل اكتمال السياقات الدستورية يعتبر عملا خارج على الدستور وفيه تجاوز على مبدأ الاحتكام إلى الدستور والتعايش الوطني في محافظة كركوك التي قلنا عنها انها عراق مصغر».وحذر من أن «رفع علم إقليم كردستان في المحافظة قبل حسم الإجراءات التي نص عليها الدستور سيثير حالة من الصراع الخطير بين مكونات المحافظة قابل للتوسع».ودعا نائب رئيس الجمهورية، جميع الأطراف في الحكومة المحلية لمحافظة كركوك ومجلس والنواب ورئاسة الجمهورية والحكومة الاتحادية إلى «استكمال العمل الدستوري وترسيم الحدود وتشريع القانون، وإجراء الإحصاء العام للسكان لحسم الامر دستورياً والتريث بالإجراءات منعا لأي أزمة خطيرة».وتعد كركوك الغنية بحقول النفط، التي يسكنها خليط من الكرد والعرب والتركمان، واحدة من أبرز المناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان، وهي مثار خلافات وصراع واسع بين القوى السياسية العربية والكردية والتركمانية.وتدار كركوك بشكل مشترك من قبل حكومتي كردستان وبغداد منذ عام 2003، لكن البيشمركه سيطرت على المحافظة بعد انسحاب الجيش العراقي منها بأوامر من قيادته عقب سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» على مناطق في غرب العراق عام 2014.!!