يتردد في قطاع غزة ان قيادة حركة حماس اتخذت قرارات جديدة على صعيد ترتيب أجهزة الأمن العاملة هناك، أكبرها استبدال واحد من أكبر مسؤولي قوات الأمن.ووفق مصادر خاصة، فأن حركة حماس التي تتحكم بأجهزة الأمن في قطاع غزة، اتخذت قرار جديد يضاف إلى سلسلة القرارات التي اتخذت منذ عدة أشهر، بإجراء تدوير واسع في قيادة الاجهزة الأمنية والشرطية التي تعمل في غزة.ودون الإعلان رسميا حتى الآن عن التغيير الكبير في قيادة الأمن، هناك من يؤكد أنه يشمل خروج مسؤول أمني كبير جدا، وتعيينه في منصب مدني آخر كبير.وينص الاستبدال على تعيين مسؤول جديد لهذا المنصب الأمني، وتتردد عدة أسماء من قيادات الحركة، غير أن التأكيدات تقول أن الأوفر بتولي هذه المسؤولية الأمنية هو أحد قادة حماس المحررين في صفقة تبادل الأسرى الأخيرة مع إسرائيل.وفي حال نفذ هذا القرار الذي تداولته قيادة حماس ، فإنه سيكون التغيير الأكبر في قيادة الأمن خاصة في ظل المرحلة الحالية.أحد المواقع المحسوبة على حركة فتح، والذي يتعمد نشر الأخبار التي تهاجم حركة حماس، قال ان هذا التعيين الجديد يأتي في سياق خطة حماس لتشكيل وتكليف حكومة ظل تتولى ادارة جميع المؤسسات الحكومية في قطاع غزة وفقاً لرؤية حماس، بعيداً عن ما تم التوافق عليه مع الفصائل الوطنية، وأن ذلك يأتي من خلال البدء في اجراءات التكليف والتعيينات لبعض الوزراء ليتسلموا حقائب وزارات متعددة، ويبدأ ذلك اعتباراً من يوم الاربعاء الماضي.وذكر الموقع الفتحاوي أنه بموجب ذلك عين اللواء صلاح أبو شرخ، وهو مسؤول قوى الأمن الداخلي، والمقصود بها “جهاز الأمن الداخلي وجهاز الشرطة”، كوزيراً للاتصالات والمواصلات بالاضافة لملف أمني خاص بوزارة الداخلية.
واللواء أبو شرخ كان من أوائل من تولوا مهام أمنية في حكومة حركة حماس التي شرعت أمنيا وعسكرية بإدارة قطاع غزة منذ أن تولت حركة حماس المسؤولية على غزة بعد القتال الكبير الذي خاضته ضد قوات الامن الموالية لحركة فتح في يونيو من العام 2007.ورسميا بدأ الكثيرون في قطاع غزة بتداول هذه الرواية التي تتحدث عن التغيير، وهنا في الضفة الغربية لم يعلق مسؤولي السلطة وحركة فتح على التعيين الجديد، حيث تريد فتح أن يتم نشر رسمي لهذه الأنباء حتى ترد بهجوم على حركة حماس، باتهامها بتجاوز تفاهمات المصالحة.وسبق هذا الإجراء أن عينت حركة حماس مؤخرا قائدا جديدا لجهاز الامن الداخلي، بعد أن عينت المسئول السابق له مشرفا على وزارة الداخلية، وكذلك عينت نائب مدير الشرطة، مسؤولا عن إدارة المعابر، وكان ذلك بعد أن شكلت حماس جهازا أمنيا جديدا تحت اسم “المخابرات العامة” لكن دون أن يكون له علاقة بجهاز المخابرات الذي يقوده اللواء ماجد فرج في الضفة الغربية.وفي هذا الإطار أيضا من المتوقع أن يتم إجراء تدوير في إدارات جهاز الشرطية مطلع العام المقبل.ووفق اتفاق المصالحة بين فتح وحماس، فقد جرى إبعاد أجهزة الأمن في غزة عن إدارة حكومة التوافق الفلسطينية، حيث لا سلطة لهذه الحكومة التي يرأسها الأكاديمي رامي الحمد الله، والذي يتولى فيها أيضا مسؤولية وزارة الداخلية على اجهزة الأمن في غزة، التي بقيت تحت إشراف وإدارة حركة حماس!!