قال الائتلاف الأوروبي للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين إنه قام بحملة مراسلات خاطب فيها مجموعة من المسؤولين في البرلمان الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة „اليونسيف“؛ للمطالبة بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن أصغر معتقلة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ديما الواوي، والتي اعتقلت في التاسع من شباط/فبراير من العام الجاري.وقدم الائتلاف- وهو تجمع حقوقي من مؤسسات أوروبية تعنى بالدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين- شكوى بشأن الطفلة ديما الواوي (12 عاما) أصغر معتقلة في سجون الاحتلال، موضحا فيها الانتهاكات التي مارستها سلطات الاحتلال بحقها؛ حيث تم اعتقالها وهي ترتدي زيها المدرسي بينما كانت متجهة إلى منزلها الواقع شمال مدينة الخليل؛ بدعوى حيازتها سكين في حقيبتها المدرسية، لكن هذا ما نفاه أهلها بشدة. فيما تمت محاكمتها بمعزل عن أهلها أو محاميها، وقاموا بإجبارها على توقيع اعترافات على أوراق باللغة العبرية أنها كانت تحمل سكينا في حقيبتها مع علمهم أنها لا تتحدث العبرية.وقام الائتلاف بإطلاع مسؤولين في „اليونيسف“ على الأوضاع الإنسانية المتردية التي يواجهها الأطفال في السجون الإسرائيلية، لا سيما في الوقت الذي تنتهج فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي ممارسات من شأنها تشديد القيود، وزيادة وتيرة الاعتقالات في صفوف الأطفال تحت سن الثامنة عشر.وقال أحمد نصري، المتحدث باسم الائتلاف إن „الاحتلال الإسرائيلي أصدر قرارا يعطي الحق لقوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال الأطفال وإطلاق الأعيرة النارية، وهو ما يمثل ضوءا أخضر لسلطات الاحتلال لممارسة الانتهاكات بشكل ممنهج ضد الأطفال الفلسطينيين، وتشكيل غطاء قانوني على ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة“.
وأوضح الائتلاف الأوروبي أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من 8000 طفل منذ عام 2000؛ حيث أنه يعتقل أكثر من 700 طفل سنويا، ويتم تحويلهم للمحاكم العسكرية بتهمة رشق الحجارة، مشيرا إلى أن المحاكم الإسرائيلية كانت قد أصدرت قرارا يتم بموجبه اعتقال الأطفال بتهم رشق الحجارة ومحاكمتهم لتصل إلى 20 عاما في السجن.وحذر الائتلاف الأوروبي في نهاية بيانه من استمرار استخدام إسرائيل سياسة اعتقال الأطفال من غير تهم حقيقية، وطالب بضرورة تكاتف جهود جميع الجهات الدولية للضغط على الاحتلال لوضع حد لهذه الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية في التمتع بالحرية والحق في الحياة.وقال الائتلاف الأوروبي إن اعتقال الأطفال الفلسطينيين يدخل ضمن إطار سياسة الاعتقال التعسفي الذي لا ينسجم مع المعايير الدولية في محاكمة الأطفال؛ حيث أن قوات الاحتلال تلجأ لاعتقال الأطفال كملاذ أول والذي يتعارض مع أحكام الفقرة (ب) من المادة (37) من اتفاقية حقوق الطفل، والمادة (40) من الاتفاقية بخصوص ضمانات محاكمة الأطفال.!!