رصد تقرير إحصائي أن أكثر من 1800 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى، خلال شهر أبريل / نيسان االمنصرم، وهو عدد يزيد عن عدد المقتحمين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. وأظهرت المعطيات الإحصائية أنه على الرغم من ازدياد أعداد المستوطنين المُقتحمين للمسجد الأقصى منذ بداية العام، شهراً تلو الآخر، إلّا أنّ شهر أبريل /نيسان كان الأبرز من حيث أعدادهم، وسط إبعاد المُصلّين عن الأقصى والمُدافعين عنه خلال "عيد الفصح" العبري وقبيله. ووفقاً للإحصائية فإن 1868 مستوطناً وطالباً ومرشداً صهيونيا اقتحموا المسجد الأقصى منذ بداية نيسان وحتى نهايته، حيث تكثّفت تلك الاقتحامات خلال "عيد الفصح" الذي صادف الأيام من 22 - 29 نيسان الجاري، وذلك خلال فترتيْ الاقتحامات الصباحية والمسائية؛ وتجاوز خلالها عدد المقتحمين ألف مستوطنٍ. كما أن أكثر من 67 عنصراً شُرَطيّاً وضابط مخابرات صهيوني اقتحموا باحات المسجد ضمن جولات استكشافية شملت اقتحام المصلّيات المسقوفة، إضافة إلى اقتحامات عناصر شرطة الاحتلال والقوات الخاصة التي تؤمّن الحماية للمستوطنين الصهاينة بشكل يومي أثناء الاقتحام منذ لحظة دخولهم من "باب المغاربة" حتى خروجهم من "باب السلسلة"، حيث تعلو أصواتهم بالغناء إضافة للرقص وأداء الصلوات التلمودية. ووفق المعطيات فإن أكثر من 46 مستوطناً تمادوا في تدنيسهم للمسجد الأقصى، حيث حاول عشرة منهم تقديم قرابين "الفصح" العبري في المسجد الأقصى، كما أدى آخرون طقوسا تلمودية (سريّة وعلنية) في الباحات وخاصة قرب "باب الرحمة"، إلّا أنّ حرّاس المسجد تصدّوا لهم وأجبروا شرطة الاحتلال على طردهم من الباحات واعتقال من حاول تقديم القرابين حول أبواب الأقصى. وخلال الشهر المنقضي، اعتدت عناصر شرطة الاحتلال والقوات الخاصة على حرّاس المسجد الأقصى وموظّفي الأوقاف، كما قامت بملاحقتهم وإبعاد ثلاثة منهم عن المسجد لمدة 15 يوماً بسبب تصدّيهم للمستوطنين، حيث شهد المسجد توتّراً كبيراً خلال أسبوع "الفصح". وفي تصعيد خطير، قدمت سلطات الاحتلال لوائح اتّهام بحق 10 من المُصلّين والمرابطين بشكل يومي في المسجد الأقصى، تتضمّن اتهامات لهم بالانتماء لـ "منظمة محظورة" إلى جانب ما أسموه بـ "تمويل الإرهاب" من خلال دفع مبالغ مالية لنشطاء من المرابطين والمرابطات في الحرم القدسي لإبعاد الزوار اليهود، والقيام بـ "أعمال تخريبية". وبحسب الاإحصائية فإن سلطات الاحتلال شنّت حملة اعتقالات وسلمت قرارات إبعاد لعشرات الفلسطينيين سواء من مدينة القدس أو من أراضي عام 1948، منذ بداية نيسان وحتى يوم الخميس الموافق 28 نيسان/ أبريل. وأضافت أن قرارات الإبعاد سواءً عن القدس أو المسجد الأقصى أو البلدة القديمة، تجاوزت 70 قراراً خلال الشهر ذاته، وهي نسبة كبيرة مقارنة بشهر آذار/ مارس الماضي الذي لم تتجاوز قرارات الإبعاد فيه الثلاثين قراراً، مشيرة إلى أن من ضمن مُبعدي نيسان شبّان البلدة القديمة، والنساء المرابطات في الأقصى، والمسنّين الذين تتجاوز أعمارهم الخمسين عاماً. وشهد المسجد الأقصى يوم الجمعة الماضي مواجهات محدودة عقب رشق الشبّان الفلسطينيين الحجارة باتجاه عناصر الاحتلال أمام "باب المغاربة" تأكيداً على رفضهم لتدنيس المستوطنين للمسجد الأقصى (كون الاقتحامات تتم بقوّة السلاح)، حيث اقتحمت القوات باحات المسجد في محاولة لإفراغه من المصلّين واعتقال من تشتبه بهم في رشق الحجارة. واعتقلت قوات الاحتلال واحتجزت نحو 40 شاباً من داخل المسجد وأبوابه، وتم تحويلهم إلى مركزيْ شرطة الاحتلال “بيت إلياهو” في باب السلسلة، و”القشلة” غرب القدس، حيث جرى التحقيق معهم، ثم أخلت الشرطة سبيل عدد منهم في حين مددت اعتقال سبعة. وما كان لافتاً أيضاً خلال شهر أبريل نيسان إعلان ما يسمى بـ"معهد الهيكل" عن حدث هو الأول من نوعه منذ خراب الهيكل قبل 2000 عام - بحسب المعتقدات "اليهودية" - تمثّل بإقامة عقد قران سريّ قرب باب الرحمة في المسجد الأقصى، رغم التشديد الذي يفرضه الحرّاس عليهم، إلى جانب اعتقال خطيب المسجد الأقصى محمد سليم واحتجازه بحجة "خطبة تحريضية ألقاها يوم الجمعة الموافق تاريخه 8 نيسان/ أبريل 2016"، وفق لائحة الاتهام الصهيونية.!!