كشفت منظمة «يكسرون الصمت» الحقوقية الإسرائيلية عن فتوى أصدرها الحاخام شلومو ملميد رئيس مجلس حاخامات المستوطنات في الضفة الغربية تجيز تسميم مياه الشرب، لافتة إلى أن المستوطنين يعكفون على تسميم مياه الشرب في القرى والبلدات الفلسطينية في أنحاء الضفة الغربية.ونقلت المنظمة عن الحاخام قوله «إن الهدف من تسميم المياه يتمثل في دفع السكان المحليين الفلسطينيين إلى ترك قراهم وبلداتهم ليتسنى للمستوطنين السيطرة على أراضيها».بدوره حذر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان من الأخطار والتداعيات المترتبة على هذه الفتاوى. وأوضح في بيان صحافي أن هذه الفتوى على غرار فتاوى سابقة أجازت سرقة الأهالي الفلسطينيين وتخريب محاصول زيتونهم حيث سُجلت مئات الحوادث التي جاءت كترجمة فعلية لهذه الفتاوى العنصرية.وحذر المكتب أيضا مصادقة حكومة الاحتلال لدعم مالي جديد للمستوطنات في الضفة الغربية بقيمة 74 مليون شيكل 19 مليون دولار بحجج مختلفة منها أن الأوضاع الأمنية تتطلب تقديم مثل هذا الدعم.من جانبه قال رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري إن حاخامات اليهود أشد عنصرية من السياسيين، وإن الهدف من فتاويهم العنصرية هو تهجير االفلسطينيين عن بيوتهم وأراضيهم. هذه ليست الفتوى العنصرية الأولى بل سبقتها فتاوى من حاخامات آخرين يجيزون فيها سرقة المواطنين العرب واستباحة أموالهم وتخريب محصول الزيتون الذي هو ملك للفلسطينيين.واعتبر صبري أن الحاخامات تجاوزوا كل الخطوط الحمراء.. فهم يصولون ويجولون ويصدرون فتاوى خرقاء دون رقيب ولا حسيب ولا تمت للدين اليهودي بأي علاقة، وأنهم فاقوا السياسيين الإسرائيليين في عنصريتهم وفي أعمالهم الإرهابية.في غضون ذلك قالت الخارجية الفلسطينية إن حكومة نتنياهو المتطرفة تواصل حربها المفتوحة على وجود الإنسان الفلسطيني في أرض وطنه وتتعدد أشكال وأوجه هذه الحرب لتطال جميع مناحي الحياة الفلسطينية من سرقة واسعة النطاق للأرض، وتهجير للسكان وهدم منازلهم وحصار المدن والبلدات والقرى الفلسطينية ومن عمليات استيطان وتهويد للقدس وعزلها عن محيطها الفلسطيني ومن إجراءات عسكرية احتلالية تقيد حركة الفلسطينيين وتنكل بهم وتحولهم إلى أسرى في وطنهم. وتتكامل أدوار المؤسسات والأجهزة الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية في تنفيذ حلقات هذه الحرب ومراحلها المتعاقبة.وفي هذا السياق تأتي الفتوى التي تجيز للمستوطنين تسميم المياه التي تغذي القرى والبلدات الفلسطينية التي أصدرها الحاخام المتشلومو حسب ما تقوله الخارجية التي تضيف أن: «الاستهداف الإسرائيلي للمياه حلقة في مسلسل الحرب المفتوحة على الوجود الفلسطيني التي كشفت عنها منظمة «يكسرون الصمت» الحقوقية الإسرائيلية. وتتابع أن «الهدف من وراء تسميم المياه هو دفع الفلسطينيين إلى ترك قراهم وبلداتهم حتى يتسنى للمستوطنين السيطرة على أراضيهم». وقالت الخارجية «إعتادت إسرائيل كقوة احتلال سرقة المياه الفلسطينية ومن ثم بيعها للفلسطينيين وصعدت من حصارها المائي عندما قررت قطع المياه عن شمال الضفة المحتلة في أوج موجة الحر في شهر رمضان المبارك وتواصل في ذات الوقت منع الفلسطينيين من حفر الآبار وتفرض عليهم حالة من العطش.وها نحن اليوم أمام جريمة حقيقية ليست الأولى من نوعها تستهدف حياة الفلسطينيين بالجملة عبر تسميم مصادر المياه على اختلاف أنواعها وتهدد بالموت ليس فقط الإنسان، وإنما مصادر رزقه من ثروة حيوانية أو محاصيل زراعية أو اقتصادية بالإضافة لما يسببه ذلك من كوارث بيئية. ويلعب قطعان المستوطنين وعصاباتهم الإرهابية دوراً رئيسياً في تنفيذ هذا المخطط الإجرامي، بحماية ومساعدة قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأدانت الخارجية ما وصفتها بالحرب المفتوحة ضد الفلسطينيين، كما أدانت فتاوى الحاخامات العنصرية وحملت حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة عن تبعات ومخاطر هذه الحرب والفتاوى وتطالبها باعتقال هذا الحاخام الذي يحرض على القتل أولا واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تنفيذ هذه الفتوى ثانيا. كما تطالب المجتمع الدولي بالخروج عن صمته وتجاهله لهذا العدوان الخطير والمستمر ضد الشعب الفلسطيني.وتساءلت: ماذا ينتظر المجتمع الدولي حتى يتحرك ضد الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية؟ هل ينتظر موت الفلسطينيين من العطش.. وهل سيكون ذلك كافياً حتى يتحرك المجتمع الدولي أصلاً؟. إن الصمت على هذه الجريمة التي ترتقي لمستوى جريمة ضد الإنسانية وتجاهل هذه الحرب المفتوحة التي تشنها إسرائيل ضد الوجود الفلسطيني المعروفة عناصرها للقاصي والداني هو وصمة عار في جبين المجتمع الدولي، فليس مقبولاً الاختباء خلف الادعاء بعدم معرفة هذه الجريمة ومن يدعي عدم معرفتها فها نحن نبلغه الآن فماذا سيفعل؟