نفت وزارة الاتصالات في قطاع غزة إدعاءات سلطات الاحتلال الإسرائيلية، باستخدام السكان المحاصرين للطرود البريدية، لتهريب معدات ممنوعة إلى القطاع، وذلك بعد أن قررت إسرائيل إلغاء خدمة الطرود البريدية الواردة إلى القطاع، بعد زعمها مصادرة معدات تصوير وطائرات صغيرة قبل وصولها القطاع، في الوقت الذي أكدت فيه تقارير إسرائيلية لجوء جهاز المخابرات العامة «الشاباك» إلى تشديد الحصار المفروض منذ عشر سنوات. وقالت الوزارة في تصريح لها إن الادعاءات الإسرائيلية بضبط وسائل ومعدات للاستخدام العسكري ضمن خدمة البريد تعد «واهية ولا أساس لها من الصحة». وأكدت أن تلك الاتهامات تهدف لـ «تشديد الحصار على سكان قطاع غزة، والتضييق عليهم.»جاء ذلك بعد أن أعلنت إسرائيل أنها أوقفت خدمة الطرود البريدية عن سكان قطاع غزة، لتضيف بذلك تشديدا آخر للحصار المفروض منذ عشر سنوات. وأكد ذلك الجنرال الإسرائيلي يؤاف مردخاي، منسق أنشطة جيش الاحتلال في المناطق الفلسطينية، إذ أكد أنه تم تجميد خدمات البريد الوارد إلى غزة، بزعم ضبط شاحنة بريدية تتضمن قطع لـ «الاستخدامات العسكرية». وأضاف أن خرق الاتفاقات مع إسرائيل لا يمكن التغاضي عنه، وأنه «لا بد أن يقابل بردة فعل». وهذا البريد يدخل من معبر بيت حانون «إيرز» الإسرائيلي، الواقع شمال قطاع غزة، بعد خضوعه لعمليات فحص دقيق من الجانب الإسرائيلي.وتلا ذلك أن أعلن مسؤولون في هيئة الشؤون المدنية، الذين يعملون على الجانب الفلسطيني من المعبر، أنهم أبلغوا بوقف هذه الخدمة.وقال عبد الرحيم أبو حطب، مدير الجانب الفلسطيني في المعبر إن السلطات الإسرائيلية أبلغتهم بقرار وقف خدمة الطرود البريدية المقبلة من خارج فلسطين لغزة، مشيرا إلى ان التبرير الإسرائيلي لهذا القرار كان بحجة ضبطها محاولة «لتهريب قطع ومواد محظورة».وزعمت إسرائيل الأربعاء الماضي أن طواقم الفحص الأمني فى معبر «إيرز» ضبطت بالتعاون مع جهاز الأمن العام «الشاباك» 14 طائرة صغيرة تعمل بالتحكم عن بعد، وأجزاء لقطع أسلحة، ومصابيح يدوية تستخدم للغوص، وأجهزة ليزر للتصويب، ونواظير كانت مخبأة في «طرود بريدية.»وتوقع مسؤولون في هيئة الشؤون المدنية، أن تقوم السلطات الإسرائيلية بتقليص عدد أيام دخول البريد إلى مرة أو اثنتين أسبوعيا، أو تحديد يوم معين أو تقليل الكمية الداخلة للقطاع.ويؤكد مسؤولو الهيئة أن المعدات والأجهزة التي تمنع إسرائيل دخولها لغزة، مسموح دخولها في كل المدن الفلسطينية الأخرى.وتفرض إسرائيل حصارا محكما على قطاع غزة، منذ عشر سنوات، بعد أن أحكمت حركة حماس سيطرتها عليه. وتمنع إسرائيل بموجب الحصار دخول مئات الأصناف من السلع، مما أدى إلى تفشي حالات الفقر والبطالة، بعد أن أغلقت العديد من المصانع أبوابها.وتمر البضائع إلى غزة من معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع، ومنها مواد البناء التي تدخل بكميات مقلصة وقليلة لصالح عمليات إعادة الأعمار، فيما يخصص معبر «إيرز» لحركة الأفراد والطرود البريدية، ومؤخرا سمحت إسرائيل باستخدامه لإدخال الحافلات والسيارات.وجاء ذلك الإجراء الإسرائيلي الجديد، الذي من شأنه أن يشدد الحصار أكثر على قطاع غزة، بالتزامن مع تقرير جديد نشرته صحيفة «هآرتس» العبرية أكدت فيه أن إسرائيل شددت حصارها على قطاع غزة وقلصت بنحو الثلث عدد التصاريح التجارية التي تصدرها من خلال جهاز «الشاباك».وبحسب ما ورد في التقرير فإن «الشاباك» ألغى في الأشهر الأخيرة وبشكل تدريجي ما لا يقل عن 140 تصريحا لتجار من قطاع غزة، مشيرةً إلى أنه «يفرض قيودا سياسية على الصادرات والواردات من القطاع ما يسبب أزمة اقتصادية وخسائر مباشرة للتجار والمستوردين بما في ذلك الشركات التجارية التي توظف مئات العمال.وحسب الصحيفة فلإن إلغاء أو حرمان الغزيين من التصاريح يشمل المسؤولين عن البنية التحتية وإعادة التأهيل، كما يشمل أطباء وطلابا ومرضى، وحتى عاملين في منظمات إنسانية دولية وبعثات دبلوماسية. وأشارت إلى أنه تم تجديد تصاريح لـ 1400 تاجر من أصل نحو 3700 كانوا يحصلون على تصاريح منذ فترات طويلة خلال السنوات الأخيرة. وأوضحت أن هؤلاء هم من أصل خمسة آلاف تاجر مدرجين على قائمة الحصول على تلك التصاريح.وتطرق التقرير إلى إجراء مقابلات مع تجار من قطاع غزة تحدثوا فيها عن معاناتهم بسبب رفض منحهم تصاريح تجارية، بالإضافة إلى حجز بضائعهم لـ «أسباب أمنية» غير مبررة.وتساهم هذه الأعمال في تشديد الحصار، خاصة وأن التجار الحاصلين على تصاريح إسرائيلية للتنقل، يعقدون صفقات لإدخال العديد من السلع لغزة، عند تنقلهم لإسرائيل ومناطق الضفة الغربية. رؤساء مستوطنات غلاف غزة: «المواجهة مع حماس آتية»!!