أفاد مركز حقوقي فلسطيني، أن 750 فلسطينياً يخضعون لـ"الاعتقال الإداري" في سجون الاحتلال الصهيوني.وقال "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان"، في بيان صحفي الأحد، إن "نحو 750 فلسطينيا بينهم 3 أعضاء في المجلس التشريعي في السجون الصهيونية تحت مسمى الاعتقال الإداري".وأضاف البيان أن "سلطات الاحتلال مارست منذ احتلالها للضفة المحتلة وقطاع غزة عام 1967 هذا النوع من الاعتقال كوسيلة من وسائل العقاب الجماعي المحرمة دولياً بموجب اتفاقيات جنيف الرابعة للعام 1949".وعبّر المركز عن بالغ قلقه على حياة المعتقل الإداري بلال كايد، المضرب عن الطعام لليوم الـ54 على التوالي، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته.وفي هذا الصدد؛ طالب المجتمع الدولي بالضغط على تل أبيب للإفراج الفوري عن "كايد" الذي يقبع في السجن رغم انتهاء مدة محكوميته.وفي يونيو/حزيران الماضي، أعادت المحكمة الصهيونية تحويل كايد (ينتمي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) لـ"الاعتقال الإداري"؛ وذلك فور انتهاء محكوميته البالغة (15 عاماً) قضاها داخل السجون الصهيونية، ما دفعه للبدء في الإضراب المفتوح عن الطعام.و"الاعتقال الإداري" هو قرار توقيف دون محاكمة لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويجدد بشكل متواصل لبعض المعتقلين، ويتذرع الاحتلال بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق الشخص الذي تعاقبه بهذا النوع من الاعتقال.!!