اجمع باحثون وخبراء بالشؤون القانونية والسياسية على وجود خروقات كبيرة في آليات التعيين في بعض الوظائف العليا في سلطة رام الله.وأكد هؤلاء خلال جلسة نقاش نظمها الائتلاف من أجل النزاهة-أمان على أن سلطة رام الله لا تحرص على استكمال إعداد بطاقات الوصف الوظيفي، بالإضافة إلى استمرار التعيينات بمراسيم رئاسية خلافًا للمادة 69 من القانون الأساسي المعدل، إضافة إلى وجود نقص في القوانين الناظمة لإجراءات التعيين، وعدم وجود نصوص لإشغال الوظائف العليا، لافتين أن ذلك يفتح الباب أمام الاعتبارات السياسية والجهوية والعائلية والجغرافية عند التعيين.وأوصى هؤلاء بضرورة الإسراع في معالجة مكامن الخلل؛ بالاستناد إلى مبدأ التنافس والمساواة وتكافؤ الفرص وإيجاد آلية رسمية للرقابة على شروط شغل الوظائف العليا، باعتبار أن ذلك يمثل أحد أركان الحكومة المنفتحة.وقال مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد عزمي الشعيبي في افتتاح الجلسة إن عقد هذا اللقاء جاء بعد دراسة مستفيضة أجراها الائتلاف حول التعيينات في الوظائف العليا والحساسة.وأوضح الشعيبي وجود خروقات في آليات التعيين في شغل الوظائف العليا وعدم استكمال اعداد شروط شغل تلك الوظائف وإعلان المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة لشاغليها، إضافة إلى عدم وضوح آليات احتساب الراتب والامتيازات؛ فضلًا عن عدم وجود آلية رسمية للرقابة على الالتزام بالشروط المذكورة كوجود لجنة عليا للرقابة على الوظائف.بدوره، عد رئيس قسم المناصرة في مؤسسة الحق عصام عابدين أن مشكلة التعيينات في الوظائف العليا كانت وما زالت تفتقر الى أسس ومعايير واضحة وشفافية على المستوى القانوني فضلًا عن غياب الاجراءات وضعف آليات الرقابة التي زادت الوضع سوء.ونبه عابدين أن ذلك فتح الباب واسعًا أمام تجاوزات؛ تمثلت بالواسطة والمحسوبية، نتج عنها عدم القدرة على استيعاب التعديلات الجوهرية التي طرأت على القانون وترجمتها في قانون الخدمة المدنية.من جانبه، اعتبر أستاذ العلوم السياسة في جامعة بيرزيت علي الجرباوي أن المشكلة لا تقتصر على غياب القانون الناظم وإنما في التعيينات السياسية التي طغت على شغل هذه الوظائف.وأكد الجرباوي على أن الشروط الأساسية التي تحددها بطاقة الوصف الوظيفي قد لا تسري على التعيينات الخاصة كالمحافظين الذين يعينون من قبل الرئيس خلافًا للقانون الأساسي الذي أعطى هذه الصلاحية للحكومة.من ناحيته، أشار النائب في المجلس التشريعي أيمن دراغمة إلى وجود خيارين لضبط الممارسات الحالية المتعلقة بإشغال الوظائف العليا أولها: الدعوة إلى تحسين الوضع القائم أو ما يوصف بـ "الترقيع"، وثانيهما هدم بنية النظام القائم بهدف البدء من جديد على أسس سليمة.ولفت دراغمة إلى أن المشكلة تكمن في التوجه الواضح نحو الوظيفة السياسية والمسح السياسي، والتي يتطلب وقفها فصل سلطة الرئيس عن سلطة الحكومة في ظل غياب الجهة الرقابية التي تتمثل بالمجلس التشريعي!!