أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أنها أكملت عدة مشاريع من بينها مشاريع بنى تحتية ومدارس في مناطق متفرقة في قطاع غزة، لكنها أكدت أن القيود الإسرائيلية على حركة المعابر بسبب الحصار المفروض منذ عشر سنوات، أدت إلى تقويض الظروف الحياتية لـ 1.8 مليون نسمة فلسطينيين يقطنون القطاع.وأوضحت في تقرير الطوارئ الصادر عنها أنها أكملت إعادة بناء مدرسة في مدينة خان يونس جنوب القطاع، إضافة إلى مدرسة ابتدائية في مدينة غزة وسط القطاع، لافتا إلى أنها تنفذ حالياً 45 مشروع بنى تحتية بقيمة 82.1 مليون دولار. وأوضحت أن تكلفة المشاريع الموافق عليها من قبل مكتب تنسيق أعمال حكومة إسرائيل في المناطق (COGAT) بلغت حوالى 232.8 مليون دولار.لكن «الأونروا» أكدت أن الموافقة على المشاريع لا تعني الموافقة على إدخال المواد اللازمة لتنفيذ المشاريع.وبموجب الحصار المفروض على قطاع غزة، تطلب «الأونروا» والمؤسسات الدولية التي تنفذ مشاريع خدماتية للسكان، من سلطات الاحتلال الموافقة على تنفيذ هذه المشاريع، وتزويد احتياجاتها بمواد البناء، خاصة وأن إسرائيل بموجب الحصار تضع قيودا مشددة على دخول مواد البناء والمواد الخام.يشار إلى أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة ضد قطاع غزة أدت إلى إحداث دمار كبير في المباني والمنشآت والبنى التحتية. وأكدت إحصائيات محلية ودولية أن عشرات آلاف المنازل دمرت بشكل كلي وجزئي في تلك الحرب، ولا تزال آلاف الأسر تعاني من ويلات الحرب التي تسببت بالدمار والقتل.وبرغم حجم الدمار الكبير، وتعهدات المانحين بإعادة إعمار غزة، إلا أن نسبة ما وصل من أموال لإعادة الإعمار لا تتعدى ثلث المبلغ المطلوب.ومن المقرر حسب ما أعلنت «الأونروا» أن توزع 4.4 مليون دولار على المتضررين في قطاع غزة خلال الأسبوع المقبل، كمساعدات بدل الإيجار المؤقت ولإعادة الإعمار وأعمال الإصلاحات للأضرار البليغة. وقالت «الأونروا» إنها ستخصص 201,300 دولار للربع الثاني من مساعدات بدل الإيجار المؤقت، ومبلغ 3.78 مليون دولار لإعادة الإعمار و473,668 دولار لإصلاحات المساكن المتضررة بأضرار بالغة. وأوضحت أن المساعدات المالية ستوزع على ما مجموعه 924 عائلة من مختلف أنحاء القطاع.إلى ذلك أشارت «الأونروا» في تقريرها إلى استمرار القيود الإسرائيلية على المعابر التي تحد من حركة الأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة التي طال أمدها، لافتة إلى أنها ساهمت في «تقويض الظروف الحياتية لـ 1.8 مليون نسمة فلسطينيين». وقالت إن إسرائيل تمنع أيضاً الدخول أو الخروج من غزة، كما أن حركة الأفراد والبضائع من وإلى غزة مقيدة في 3 معابر، وهي معبر رفح، معبر بيت حانون «إيرز» ومعبر كرم أبو سالم. وقالت إن السلطات المصرية تتحكم بمعبر رفح، حيث تسمح بعدد محدود مصرح له بالسفر من مرضى فلسطينيين وحالات إنسانية فقط، فيما تتحكم السلطات الإسرائيلية في معبر «إيرز» وتسمح بحركة موظفي الإغاثة والمساعدات وعدد محدود من المسموح لهم بالسفر، حيث يشمل ذلك حالات طبية وإنسانية فلسطينية. وأوضحت أن معبر كرم أبو سالم الذي تتحكم به أيضاً السلطات الإسرائيلية تسمح من خلاله بحركة ومرور البضائع المسموح دخولها فقط.وأضافت أن الحصار والحروب على غزة، جعلت الاقتصاد في القطاع متهالكا وغير قادر على الإنتاج، وأن غالبية سكان قطاع غزة أصبحوا معتمدين على المعونة الإنسانية لتلبية الحاجات الأساسية.وأكدت «الأونروا» أن القيود القائمة منذ فترة طويلة على حركة الأفراد والبضائع «أدت إلى تراجع التنمية في قطاع غزة»، وأعادت التذكير بالتقرير الدولي السابق الذي يقول إن هناك احتمالا بأن تكون غزة مكان «غير صالح للعيش» بحلول عام 2020، وكذلك عدم صلاحية مخزون المياه فيها للشرب بحلول 2016.وذكرت «الأونروا» في التقرير الجديد الذي تناول أيضا آخر مستجدات الإيواء، أنها تمكنت من صرف مبلغ 2.2 مليون دولار لإعادة إعمار المساكن المدمرة بشكل كامل، حيث وصلت هذه الأموال إلى حوالى 189 عائلة من مختلف أنحاء قطاع غزة، لافتة إلى أنهم سيتمكنون من استلام المساعدة خلال هذا الأسبوع.وجددت مطالبتها بزيادة الدعم، وقالت إن هناك زيادة على طلب خدماتها، وهو أمر أرجعته إلى زيادة نمو وتزايد أعداد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها. وذكرت أنه بعد الحرب الأخيرة على غزة صيف عام 2014، تم التعهد بمبلغ 257 مليون دولار لدعم برنامج «الأونروا» للإيواء الطارئ، وذلك من أصل 720 مليون دولار قالت إنها تحتاجها لذات البرنامج، لافتا إلى أن ذلك يترك عجزاً مقداره 463 مليون دولار.وناشدت «الأونروا» المانحين بشكل عاجل لـ «الإسهام بسخاء لبرنامجها للإيواء الطارئ من أجل تقديم الدفعات النقدية بدل الإيجار أو المساعدات النقدية للقيام بأعمال إصلاحات وإعادة بناء المساكن المتضررة للنازحين الفلسطينيين في قطاع غزة». وأضافت أنها تسعى لتوفير مبلغ 403 مليون دولار لتغطية أقل الاحتياجات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وأوضحت أنها تطالب بمبلغ 355.95 مليون دولار لبرنامج التدخلات في قطاع غزة الذي يشمل إضافة الى خدنات اخرى، 109.7 مليون دولار للمساعدة الغذائية الطارئة، و 142.3 مليون دولار لمساعدات الإيواء الطارئ، و 60.4 مليون دولار للمساعدات النقدية الطارئة العمل مقابل الإيجار، و 4.4 مليون دولار للعيادات الصحية الثابتة والمتنقلة، و 3.1 مليون دولار للتعليم في أوقات الطوارئ!!