بما يوحي بأن عملية تسليم قوائم المرشحين للانتخابات البلدية، لا يعني إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، تبادلت حركتا وفتح حماس الاتهامات بوضع العراقيل أمام هذه العملية الديمقراطية، وقال الدكتور خليل الحية، إن العملية الانتخابية ستكون «في مهب الريح» حال استمرت انتهاكات السلطة الفلسطينية، في وقت اتهم فيه أسامة القواسمي حركة حماس، بخطف مسؤولي الحملات الانتخابية جنوب غزة، والاعتداء عليهم بهدف تعطيل الانتخابات.وخلال لقاء تلفزوني بثته قناة «الأقصى الفضائية» التابعة لحماس، قال الدكتور الحية إن العملية الانتخابية ستكون في مهب الريح في حال استمرت انتهاكات السلطة بحق القوائم الانتخابية. واتهم السلطة وفتح بتهديد مرشحين، وعبر في الوقت ذاته عن تقديره لأهالي الضفة الغربية ومرشحيها وعائلاتها وقوائمها الذين رفضوا التهديد، وقال إنهم «مضوا لاستكمال العملية الانتخابية».وحمّل الحية فتح والسلطة والحكومة ولجنة الانتخابات مسؤولية استمرار الانتهاكات والتأثير على بيئتها، متهما فتح بتهديد «كوادر وشخصيات وزوجات مرشحين في غزة بقطع رواتبهم، في الوقت الذي تمارس فيه أنشطتها الانتخابية في غزة بكل أريحية».وأضاف «لا يمكن أن نقبل بمرور الانتخابات في بيئة غير مواتية»، داعياً فتح والسلطة إلى «التوقف عن تهديد الناس».وكانت حماس قد قالت إن بعض القوائم في الضفة الغربية التي كانت تحظى بدعم منها، امتنعت عن الترشح بضغط وتهديد من قبل أجهزة أمن السلطة. وقررت الحركة عند مشاركتها في الانتخابات دعم قوائم مستقلة من الكفاءات الوطنية.وكشف أن حماس ستسلم للجنة الانتخابات وجمعيات حقوق الإنسان في غضون يومين مذكرة احتجاج بوقائع التجاوزات والانتهاكات التي جرى توثيقها في الضفة الغربية، مشددا على أنه «لا يمكن أن يستمر الوضع القائم على ما هو عليه». وقال «إذا استمر مسلسل التهديدات والتجاوزات في الانتخابات من قبل الأجهزة الأمنية بالضفة فإن العملية الانتخابية ستكون في مهب الريح». وعاد واتهم أجهزة الأمن بالضفة بتهديد عدد من المرشحين. وقال «بعضهم تعرضوا لعمليات إطلاق نار على بيوتهم لثنيهم عن المشاركة في الانتخابات». وكشف كذلك عن تهديدات أخرى تعرض لها المرشحون من قبل الاحتلال.وقال الحية «تدخل الاحتلال في العملية الانتخابية إلى جانب الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية يدلل على مدى التخوف من نتائج الانتخابات». وأشار إلى أن حماس وثقت 60 انتهاكاً ما بين حالات اعتقال وتهديد واستدعاء وملاحقة في مدن الضفة الغربية وقراها للمرشحين. وأكد رغم ذلك أن حماس ماضية في الانتخابات ودعم القوائم الانتخابية، وقال «واثقون من أن القوائم التي سندعمها ستحقق النتائج الأفضل في الانتخابات». وشدد على أن حماس تريد قوائم تخدم المواطنين، مشيرا إلى إمكان دعم قوائم عائلية وفصائلية ليس بها كوادر من الحركة وفق قاعدة «خدمة المواطن».وحول الدعوى المقدمة في المحكمة العليا في رام الله حول الوضع الإداري في غزة، اتهم الحية فتح بأنها «تخشى الانتخابات ولا تريدها.»وهناك دعوى قضائية مرفوعة تدعو لإرجاء انتخابات الهيئات المحلية لحين اتخاذ الإجراءات والترتيبات القانونية اللازمة لإتمامها لـ «عدم معالجة قرار مجلس الوزراء الفراغ القانوني في قطاع غزة والمتمثل بالرقابة، واستثناء القدس المحتلة من العملية الانتخابية».وقال الحية في رده على ذلك «فتح هي التي قررت إجراء الانتخابات، وعندما أعلنت حماس موقفها خرج قادة في فتح ليقولوا إن حماس تعزز الانقسام بموافقتها على إجراء الانتخابات». وأضاف أن ميثاق الشرف الذي وقعته الحركة مع الفصائل في إطار التوافق يشمل تأمين الداخلية وإشراف القضاء في غزة على الانتخابات.وجدد الحية التأكيد على رفض حماس قرار المحكمة، وأكد أن حماس «لن تتعاطى معه حول نزع الصفة الإدارية عن قطاع غزة».وطالب سكان غزة بـ «دعم القوائم المهنية واستخدام كل الوسائل الشريفة، وأن يعلنوا التحامهم مع هذه القوائم عبر صناديق الاقتراع». كما طالب سكان الضفة الغربية بالذهاب لصندوق الاقتراع بحرية، وقال «شعبنا الذي واجه الاحتلال قادر على مواجهة ممارسات الأجهزة الأمنية بالضفة.»وفي المقابل اتهمت فتح مسلحين من حماس بخطف منسق حملتها الانتخابية في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.وكان رمضان بركة منسق الحملة فتح، قد تعرض للاختطاف والضرب من قبل مجهولين، قبل أن يطلق سراحه في منطقة غير مكتظة بالسكان. وحمل أسامة القواسمي الناطق باسم فتح حركة حماس المسؤولية عن «الاعتداءات الآثمة والأعمال البلطجية» التي طالت منسق حملة فتح في منطقة بني سهيلا. وقال إنه تم اختطافه «تحت تهديد السلاح»، وإنه تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح ورميه على قارعة الطريق.وأدانت الحركة ما أسمته «التهديد المباشر» الذي طال أحد أعضاء لجنة الإشراف على الانتخابات بتكسير أطرافه.وقال القواسمي إن حماس تتحمل «المسؤولية الكاملة عن هذه الأفعال المشينة»، بهدف «تعطيل الانتخابات». واتهم حماس بوجود نية مبيته لديها لـ «توتير الأجواء الداخلية وإعادة عقارب الساعة للوراء».وطالب قيادات الفصائل الوطنية والإسلامية باتخاذ «موقف واضح وجلي، وإدانة هذه العمل اللاأخلاقي، الذي يضر بالمصلحة الوطنية، ويعيدنا إلى الأيام السوداء التي مرت على شعبنا في القطاع في عام 2007».وأضاف أن حركة فتح ستتعامل مع الحدث بـ «حكمة وطنية» حرصا منها على إنجاح الانتخابات المحلية، والتأسيس لمرحلة جديدة عنوانها «الوحدة والمصالحة وتصليب الجبهة الداخلية.»الى ذلك عقدت اللجنة المركزية لفتح اجتماعا لها برئاسة الرئيس محمود عباس مساء أول من أمس في مدينة رام الله. وقال نبيل أبو ردينه الناطق الرسمي باسمها، إن اللجنة المركزية للحركة ستقوم بالاطلاع على الاستعدادات الجارية للانتخابات المحلية، وكذلك متابعة بعض نتائج الاجتماعات والاتصالات الجارية مع كافة الأطراف العربية والدولية.ومن المقرر أن تجري الانتخابات في 416 مجلسا محليا في الضفة الغربية وقطاع غزة في الثامن من اكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وينتظر أن تشهد العملية تنافسا حاميا بين قوائم فتح وتلك القوائم المدعومة من حماس، وكلتاهما تضمان كفاءات وطنية، خاصة وأن كلا التنظيمين المتنافسين يريد تحقيق الفوز من أجل إظهار قوته الحقيقية في الشارع.وفي حال إجراء الانتخابات البلدية في موعدها المقرر، فإنها ستكون العملية الانتخابية الأولى التي تشارك فيها فتح وحماس، منذ أن وقع الانقسام السياسي بينهما عام 2007!!