تحت عنوان «دعوة لتقديم عروض خدمات استشارة لصالح قسم تنسيق نشاطات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة »نشر إعلان في صحيفة الصنارة التي تصدر في فلسطين المحتلة عام 1948 جاء فيه أن الإدارة المدنية التابعة للاحتلال الإسرائيلي معنية باستدراج عروض للعمل معها بواقع 150 أو 180 ساعة في الشهر. وجاء في الإعلان أنه سيطلب من الباحث تقديم استشارات وفقاً للحاجة ووفق ارشادات خاصة تعطى له. أما المهمة الرئيسية فهي «جمع معلومات من مصادر مختلفة أولية وثانوية مثل الصحف والانترنت والأبحاث خاصة تلك الموجودة على شبكات التواصل الاجتماعي وفي ما يتعلق بموضوع التحريض على الكراهية والعنف في المجتمع الفلسطيني ونشاطات حركة المقاطعة الدولية BDS.كذلك مطلوب من «المستشار» تحليل وكتابة المعلومات وكتابة البحوث الأولية والشاملة وعرضها واستخلاص الاستنتاجات وكتابة التوصيات لصالح متخذي القرارات وعلاجها في إطار زمني يختلف من مرة إلى أخرى. وتقديم استشارة جارية في موضوع الفلسطينيين لرئيس قسم هذا المستشار. كما أكد الإعلان أنه سيتم الطلب من «المستشار» أو بالعامية «العميل» الذي سيوافق على هذه المهنة الوصول أحياناً إلى مكتب القسم التابعة للإدارة المدنية والكائن في مدينة تل أبيب وفق المنشور في الإعلان بحجة تقديم الاستشارات والابحاث التي طلبت منه. وبحسب الإعلان فإن العمل مدته عام واحد قابل للتجديد كل مرة لعام آخر. وذكرت صحيفة «القدس العربي» الصادره في لندن التي نشرت الخبر ان نشطاء حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل وفرض العقوبات عليها وسحب الاستثمارات منها «BDS» تتدارس بعد الاطلاع على البيان الإعلان عن مؤتمر صحافي للحديث عما جاء فيه وتنبيه الفلسطينيين لماهية العمل المطلوب، أو إصدار بيان يوضح ذلك سواء عن طبيعة العمل أو عن الشق المتعلق بالمعلومات المطلوبة حول نشاطات حركة BDS.وتحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشتى الطرق تجنيد عملاء لها للحصول على معلومات عن الفلسطينيين ومقاومتهم. كما تحاول كذلك وقف النجاحات الكبيرة التي تحققها حركة المقاطعة الدولية لها على المستوى العربي والدولي على وجه الخصوص.!!