قرّرت المحكمة العليا الفلسطينية، اليوم الإثنين، إجراء الانتخابات البلدية في الضفة الغربيّة المحتلة فقط، دون أن تشمل قطاع غزّة، وفقًا لما كان عليه الأمر سابقًا.وتذرّعت المحكمة، التي علّقت جلستها ساعتين بعدما بدأت صباح اليوم، بـ „عدم قانونيّة المحاكم في القطاع“، مستندًا إلى المادة 291 من قانون أصول المحاكمات المدنية.كما قرّرت المحكمة إرجاء الانتخابات عن موعدها الذي كان مقرّرًا الأسبوع الجاري، حتى موعد آخر يحدّد خلال شهر من اليوم.ومن جهتها، وفي أول ردّ فعل لها، اعتبرت حركة حماس قرار المحكمة مسيسًا ويكرّس الانقسام ويعكس التمييز.وكانت المحكمة أوقفت العمل بالانتخابات في أيلول/سبتمبر الماضي، بعد دعوة تقدم بها المحامي نائل الحوح ضد قرار مجلس الوزراء ووزارة الحكم المحلي ولجنة الانتخابات المركزية، وذلك لعدم إجرائها في مدينة القدس وضواحيها، والاعتراضات المقدمة على المرشحين أمام القضاء في قطاع غزة.والأحد ما قبل الماضي، نفت حركة فتح تقدمها بأي طرح لتأجيل الانتخابات المحلية، التي كان من المقرر إجراؤها في الثامن من تشرين أول/أكتوبر الجاري، في الضفة وقطاع غزة.وقال المتحدث باسم فتح، أسامة القواسمي، في تصريح للأناضول، حينها، إن „حركته لم تتقدم بأي عرض لحماس عن طريق وسطاء بشأن تأجيل انتخابات البلدية، التي أرجأت محكمة العدل العليا الفلسطينية البت في إجرائها بالضفة وغزة إلى جلسة 3 تشرين الأول المقبل“.وأضاف: „ما تحدثت به حماس عن عرض قدمناه لها بشأن الانتخابات، عبارة عن فبركات إعلامية لا أساس لها من الصحة“.!!