أعلنت حركة حماس من جهتها أن حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها الدكتور رام الحمد الله انتهت مدتها المتفق عليها في «اتفاق الشاطئ» لعام 2014، وفشلت في إنجاز مهامها التي أوكلت لها وأهمها عملية دمج الوزارات والتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية، فيما أعلن المكتب الحكومي في غزة عن حركة تنقلات كبيرة بين رؤساء الهيئات الحكومية، في خطوة مفاجئة لم يجر التطرق إليها من قبل.وانتقد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع في تصريح صحافي حركة فتح، وحملها مسؤولية «فشل حكومة الحمد الله في إنجاز مهامها». وقال «إن حكومة الحمد الله مرتهنة بقرارات فتحاوية حزبية وليست وطنية توافقية ولم تقم بواجباتها وتتحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة، بل أصبحت تكيل بمكيالين وتمارس التمييز العنصري بين غزة والضفة». وذكر أن هذه الحكومة التي شكلت في يونيو/ حزيران بالتوافق بين فتح وحماس 2014، «غير قانونية»، لعدم نيلها ثقة المجلس التشريعي. وقال إنها أصبحت «غير توافقية بعد تعيين وزراء جدد غير متفق عليهم».يشار إلى أن خلافات شديدة انفجرت مؤخرا بين فتح وحماس، بعدما جرى إلغاء عملية الانتخابات المحلية، بقرار من محكمة العدل العليا، التي أجازت إجراءها في الضفة دون غزة، لعدم وجود شكل قانوني صحيح في القطاع، مشككة بذلك في المحاكم التي عينتها حركة حماس عقب سيطرتها على قطاع غزة. وبناء على ذلك أجلت الحكومة الانتخابات بشكل كامل لمدة أربعة أشهر، وما لحقها من إعلان لجنة الانتخابات إلغاء كل الترتيبات السابقة للانتخابات المحلية.يذكر أن إعلان حركة حماس الجديد، بانتهاء المدة المتفق عليها لحكومة الوفاق الوطني، جاء بعد سلسلة تطورات بدأت بإعلان الحركة أيضا عن عدم اعترافها بشرعية المحكمة الدستورية العليا، وكذلك إعلانها انتهاء ولاية الرئيس محمود عباس، وتلاها قرار جديد نفذ أمس الثلاثاء، من خلال إجراء عملية تدوير واسعة في المؤسسات الوزارية والحكومية في القطاع، والتي لا توجد بينها وبين الحكومة أي صلة، بسبب الخلاف على عملية دمج الموظفين.وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي، جملة من التنقلات التي شملت رؤساء الهيئات الحكومية في قطاع غزة . وأكد في بيان له أن «التنقلات جاءت بناء على مقتضيات المصلحة العامة ويهدف إلى تطوير جودة الأداء الحكومي». وأشار إلى أن هذه القرارات اتخذتها اللجنة الإدارية العليا، وأنها موكلة بمتابعة تنفيذ القرارات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.وكان من أبرز قرارات التنقلات حل وزارة التخطيط ونقل موظفيها للوزارات الأخرى كل حسب اختصاصه. وشملت أيضا نقل الدكتور كامل أبو ماضي وكيل وزارة الداخلية، للعمل في منصب جديد كرئيس لسلطة الأراضي. ونقل مسؤولون كبار من وزارات التخطيط والتعليم والإعلام الحكومي والثقافة والأوقاف والصحة والعدل والخارجية.ولا يعرف إن كان هناك ارتباط بين هذه التنقلات ودعوة نواب حماس الأخيرة، لعودة إسماعيل هنية رئيس الحركة في قطاع غزة، من أجل تسلم مقاليد الحكم من جديد، وإدارة القطاع، بالشكل الذي كان قائما قبل تشكيل حكومة الوفاق.ويتواجد هنية حاليا في زيارة لدولة قطر، حيث التقى أول من أمس برفقة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة، بالأمير تميم بن حمد، وقالت حركة حماس في وقت سابق أنه سيعود إلى قطاع غزة، ويتوقع أن تتم عملية مناقشة طلب نواب حماس بعد عودته من الخارج.وكان الناطق باسم حماس سامي أبو زهري، قد اتهم في وقت سابق الحمد الله بأنه يتصرف كـ «مسؤول في حركة فتح وليس رئيساً لحكومة توافقية». وقال إن الحمد الله «يتجاهل معاناة غزة ويتبنى مواقف معادية لحركة حماس». وأوضح أن حركة فتح انقلبت على التوافق بشأن تشكيلة الحكومة واستبدلت بعدد من وزراء الحكومة قيادات من فتح، وأن ذلك حولها إلى «حكومة فتحاوية».وفي وقت لاحق أكد أبو زهري أن حركته لا تعترف بـ «شرعية المحكمة الدستورية»، ووصفها بأنها «مؤسسة فتحاوية شكلها رئيس السلطة محمود عباس من قضاة فتحاويين بعيداً عن التوافق الوطني للهيمنة على مفاصل النظام السياسي الفلسطيني».جاء ذلك استباقا لأي قرارات قد تتخذها هذه المحكمة. وقال أبو زهري إنه لا توجد أي شرعية لأي قرارات أو مؤسسات يتم إنشاؤها أو التعديل عليها من قبل الرئيس عباس «بعيداً عن التوافق الوطني حيث أنه لا يملك أي صلاحية قانونية بعد انتهاء مدة ولايته القانونية».وكانت الحكومة قد نددت على لسان الناطق باسمها يوسف المحمود بتصريحات مسؤولي حماس، وقال إنهم «ينتهجون من خلالها نهجا إنكاريا محمولا على دفع جملة من الاتهامات الباطلة التي تفتقد إلى أدنى درجات المصداقية حول عمل وتوجهات الحكومة، خاصة ما يتصل بالمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)».وفي دفاعه عن حكومته قال المحمود إنهم يسابقون الزمن من أجل إتمام الإعمار بشكل كامل، رغم العراقيل، والصعوبات الهائلة التي تواجهها سواء على الأرض، وهو ما تعرفه تلك الأطراف، وحركة حماس جيدا، أو على صعيد المانحين الذين لم يوفوا بالتزاماتهم وتعهداتهم المالية كما تم الاتفاق عليه. وأشار إلى أن الحكومة أعادت تأهيل قطاع الكهرباء، وأنها أيضا تواصل العمل على زيادة كمية الكهرباء.ودعا المتحدث باسم الحكومة «الإخوة في حماس من أجل إسكات تلك الأصوات، والدفع بتلك الأطراف للترفع، والارتقاء إلى مستوى مصلحة أبناء شعبنا، وإلى مستوى المصلحة الوطنية العليا».!!