كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مخطط جديد لتشييد مبنى قرب باحة حائط البراق وهو الحائط الغربي للمسجد الاقصى لتسهيل عمليات اقتحام اليهود للمسجد الأقصى. وذكرت مواقع إسرائيلية تابعة لهم أن هدف هذا المبنى هو أن ينتظر فيه المشاركون في اقتحامات الأقصى ليقيهم من لهيب الشمس أو المطر. وعلى ضوء ذلك قررت شرطة الاحتلال بناء مبنى جديد يسمح باقتحامات مريحة علما بأن شرطة الاحتلال تنصب حاليا «عريشة « لهذا الغرض.وقال موقع حداريم 10 الإلكتروني اليميني إن «أفراد الشرطة الذين تواجدوا مؤخرا في المكان استبدلوا بضباط في إطار الأهمية التي توليها الشرطة للمكان». من جانبها علقتت شرطة الاحتلال على ذلك بالقول: إن «المبنى يستخدم لتفتيش الزائرين قبل صعودهم إلى «جبل الهيكل» وبهدف تحسين الخدمة وظروف المكوث في المكان والتسهيل على الزائرين وأفراد الشرطة».وميدانياً داهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي المحال التجارية في حارة باب حطة الملاصقة للمسجد الأقصى في القدس القديمة وسلمت أصحابها استدعاءات للتحقيق معهم في مركز المسكوبية غرب مدينة القدس. وشهد «باب حطة» في الآونة الأخيرة حملات دهم متتالية من قوات الاحتلال بهدف اعتقال المزيد من الشبان والقاصرين كان آخرها اعتقال الشاب حمزة ناصر حلس (22 عاما) بحجة مقاومة الاحتلال.وفي شمال الضفة الغربية أقدم مستوطنون على سرقة محصول الزيتون في منطقة دير شرف شمال غرب نابلس. وبحسب أهالي القرية فإن مستوطني شافي شمرون المعروفين في تطرفهم سرقوا محصول الزيتون في الأراضي التابعة لأهالي دير شرف وهي داخل سياج المستوطنة، رغم أن قوات الاحتلال سمحت للمزارعين بجني ثمارهم قبل أيام ولمدة ساعات، ولكن بعد أن فات الأوان إذ سبقهم إلى ذلك المستوطنون.وقالت الخارجية الفلسطينية إن حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة تتمادى في عدم اكتراثها وتجاهلها للإدانات الدولية للاستيطان والمطالبات الأممية بوقفه والتحذير من مخاطره على حل الدولتين وفرص السلام في المنطقة. وأضافت أنه في الوقت الذي تناقش فيه اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع قانونا من أجل تبييض البؤر والوحدات الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية خاصة، تواصل إسرائيل سعيها للالتفاف على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية القاضي بإزالة الوحدات الاستيطانية المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة في البؤرة الاستيطانية «عمونا»، وتقدمت الحكومة الإسرائيلية بالتماس إلى المحكمة لتأجيل تنفيذ قرارها لسبعة أشهر، بحجة البحث عن وحدات استيطانية بديلة للمستوطنين الذين سيتم إخلاؤهم. وتسارع قوات الاحتلال إلى هدم المنازل والمساكن الفلسطينية رغم أنها تؤوي عائلات وأطفال بحجة الترخيص رغم أن هناك حالات كثيرة تقدم بها الفلسطينيون بطلب للحصول على تلك الرخصة اللعينة التي يطول انتظارها وفي معظم الأحيان لا تصدر أبداً. في المقابل تسهل قوات الاحتلال للمستوطنين تنفيذ الاعتداءات والاستيلاء على المنازل والأراضي الفلسطينية، سواء أكانت أراضي دولة أو خاصة، وتصادرها وتقيم منشآت ووحدات استيطانية عليها. وأدانت الخارجية السياسات والتدابير الاحتلالية الاستيطانية غير القانونية مؤكدة أن هذه السياسة تعكس بشكل فاضح الازدواجية في التعامل الإسرائيلي الذي يؤسس وبشكل عميق لدولة الفصل العنصري ونظام الابرتهايد على الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما ترى أن تغاضي المجتمع الدولي عن هذه الوقائع الساطعة أمامه وتجاهلها يوميا لها، يعزز الانطباع بأن المجتمع الدولي إن لم يكن شريكا في هذه المؤامرة فهو على الأقل متواطئ فيها. واستطردت أن هذا التواطؤ ينعكس في الصمت الدولي على الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية وتجاهلها والتغاضي عنها رغم المعرفة المسبقة بأن ما تقوم به دولة الاحتلال مخالف للقانون الدولي ويتناقض معه بشكل صارخ كما ويؤسس لنظام فصل «ابرتهايد» ستكون له تداعيات خطيرة وكارثية في المستقبل، ليس فقط على طبيعة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المتواصل، وانما أيضا على المنطقة والعالم أجمع.وعلى الجانب السياسي الداخلي دعت حركة فتح في أوروبا الجاليات الفلسطينية لإحياء ذكرى استشهاد ياسر عرفات. وأكد جمال نزال المتحدث باسم الحركة في أوروبا، على ضرورة تنسيق ذلك مع لجان الأقاليم الفتحاوية والسفارات الفلسطينية باعتبارها سقف التمثيل الفلسطيني في بعديه الرسمي والشعبي. وحذر من شرذمة الجمع الفلسطيني بنشاطات هامشية قد تقف وراءها جهات غير مرتبطة بالجسم التنظيمي لحركة فتح.ودعا نزال إلى تكريس الاعتبار الوطني للشرعية الفلسطينية مجسدة بشخص رئيس دولة فلسطين قائد حركة فتح الرئيس محمود عباس باعتباره المؤتمن بموجب التفويض الشعبي على ثوابتنا الوطنية. وحذر من عبثية النشاطات التي تؤدي لتفسيخ نسيج فتح وتفريق كلمتها لاعتبارات تتجاوز المصلحة الوطنية وتمس سلبيا بمناسبة عظيمة كمناسبة إحياء ذكرى استشهاد ياسر عرفات.!!