وجه النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان، عدة رسائل بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانطلاقة حركة فتح. وقال دحلان في كلمةٍ تلفزيونية له بُثت مساء اليوم السبت: „نحن لا نعترف بأي من نتائج ومخرجات مؤتمر المقاطعة المسمى بالمؤتمر السابع لحركة فتح“، مشدداً على أن هذا الموقف نهائي؛ „لأنه موقف لا يقلل من احترامنا وتقديرنا عالٍ لأخوة شاركوا بهذا المؤتمر لظروفهم أو لمعتقداتهم الخاصة“. وأضاف : „نحن لن نسمح بأي انشقاق أو انقسام في فتح، أما من قرر الخروج عن قواعد ودساتير وأخلاقيات الحركة فعليه أن يتحمل المسؤولية والنتائج كاملة“. وتابع : „نحن في فتح وباقون فيها وسنعمل لنهضتها واستعادة بنائها واسترجاع كرامتها بأساليب عملنا الحركي والوطني والكفاحي وبصورة جماعية من القمة إلى القاعدة ومن القاعدة إلى القمة، بذلك النهج الديمقراطي الذي تربينا عليه بعيدا عن الوصاية والفوقية والتعيينات الانتقائية“. وأردف دحلان قائلاً : „استناداً إلى تلك الأسس الفتحاوية الثلاثة، نحن نتعامل مع المهام الوطنية بأفق رحب وواسع، يتسع لكل الطيف الفلسطيني ووفقا لرؤية وقاعد وطنية، نأمل التوافق عليها مع الجميع“، معتبرا أن زمن التفرد الحزبي قد انتهى أو الفردي بالقرار الفلسطيني. وعن ذكرى انطلاقة فتح الـ52 قال دحلان إن „الحركة انطلقت أولًا وأخيرًا من أجل فلسطين أرضًا و شعبًا، ولم تكن تجمع مقاتلين محترفين يسعون إلى القتال من أجل القتال؛ بل كانت عهدًا وقسمًا، كفاحًا و قتالًا، رصاصًا و حجارة من أجل فلسطين“. وطالب دحلان باستعادة دور فتح „الحاسم“، في قيادة المسيرة الفلسطينية نحو الاستقلال الوطني، معتبراً أن ذلك لن يتم إلا بشروط يجب تنفيذها فعلًا وليس قولًا. وفي سياق متصل، أكد أن فتح رشحت ودعمت الرئيس محمود عباس للانتخابات الرئاسية الفلسطينية عام 2005، بهدف تأمين الاستمرارية، وتجديد الأمل، وذلك في ظل الغياب „المفجع“ لأبو عمار ومحاولة لاجتياز المحنة، متسائلًا:« هل أخطأنا في هذا القرار“. وأضاف دحلان : „ما طرأ على الأمور من تغيير، حيث بدأ عباس ينفردُ رويدًا رويدًا، ومع ذلك لم يسع أحدٌ منا الى الصدام“، متابعا أن „هناك مجموعةً متلاحقة من الأحداث الكبرى تدفقت تباعًا، من بينها تصميم أبو مازن على إجراءِ الانتخابات التشريعية الفلسطينية، دون إعدادِ فتح لمتطلبات ذلك الاستحقاق الكبير، ورغم كل المناشدات والنصائح التي قدمت له لعدم المضي في الانتخابات، وكذلك التخلي لاحقاً عن غزة قبيل و خلال انقلاب حماس، و الانشغال في جولات مفاوضات عبثية مع إسرائيل و دون أي ضمانات، فضلًا عن تحويل التنسيق الأمني إلى واجب مقدس“. وزاد قائلا : „وفي ضوء مراجعاتنا المستمرة نرى بأن العمل الوطني الفلسطيني أمام عدة مهام، وهي القدس جوهرة تاج فلسطين، لذلك يجب العمل دوما على متابعة همومها وقضاياها وأن تبقى سيرتها حية في كل مفاصل حياتنا“، مؤكداً أن „القضية الفلسطينية أمام مفترق طرقٍ خطير، بين إحتلال يحاول تكريس وقائع جديدة كل يوم، وبين نهج سياسي فلسطيني رسمي يسعى جاهداً، لتبديدِ كل أوراقِ القوة الفلسطينية، و تحويلِها إلى وسائل مُحرمة أو مُحتقرة أو هامشية“. ودعا إلى الإعلان بوضوح وصراحة عن انتهاء المرحلة الانتقالية والالتزام الواضح والصريح بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، „تلك القرارات الخاصة بتحديد العلاقة مع دولة الاحتلال من كل جوانبها وبما في ذلك التنسيق الأمني؛ لأنه أصبح تنسيقاً يخدم الاحتلال واستمراره“. كما دعا للإعلان فورا عن تنفيذ قرار الأمم المتحدة لعام 2012 حول دولة فلسطين، وإعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال والمطالبة بصيغة اعتراف متبادل بين دولتين، بديلا لاعترافنا أحادي الجانب بدولة إسرائيل وبديلا لاعتراف إسرائيل الذي وصفه بالمبتور بمنظمة التحرير الفلسطينية. وشدد دحلان على ضرورة العمل الجاد والصادق لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة الوطنية بعيدا عن الفئوية والمصالح الضيقة، تتم عبر لقاء وتوافق وطني شامل يستند لحزمة اتفاقيات وتفاهمات أنجزت في السابق. كما قال : „فبدون إنهاء مصيبة الانقسام الكبرى، لن يكون هناك أملاً في انتزاع الاستقلال الوطني الكامل“. وأضاف : „لا بد من التوقف فوزا عن كل أشكال المفاوضات المهينة أو السعي إليها، المباشرة منها أو الملتوية سواء عبر لقاءات ثنائية أو من خلال مؤتمرات غامضة“، متابعا : „فلم يعد هناك أي طائل سياسي ووطني من المفاوضات“. ودعا أيضا إلى وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال „فوراً“؛ „بعد أن تخلى الاحتلال عن كل تعهداته والتزاماته في الاتفاقيات“. كما دعا إلى الاتفاق مع المجموعة العربية لصياغة مشروع قرار يقدم لمجلس الأمن ووفق آليات تنفيذية محددة؛ لتطبيق قرار قبول فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع وضع إطار واضح للعلاقة بين الدولتين. وأكد ضرورة العمل الجاد؛ لعقد المجلس الوطني الفلسطيني في دورة تاريخية تضم كل قوى الشعب الفلسطيني، تضمن مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي في المجلس، وكذلك في أطر منظمة التحرير؛ „وذلك إنجاز من شأنه تأكيد وحدانية التمثيل الفلسطيني حقا وفعلا“، داعياً إلى التفكير „جدياً“ في عقده بمصر أو الأردن. وتابع دحلان : „وإلى حين تنضج الظروف لعقد مثل تلك الدورة التاريخية للمجلس الوطني الفلسطيني، ينبغي الشروع وفورا بتفعيل الإطار القيادي المؤقت؛ „من أجل وضع آليات تناسب المرحلة القادمة من نضالنا الوطني، وكذلك لرسم محددات وطنية ملزمة لنا جميعا ومن ثم الانطلاق لخلق توافق عربي دولي حولها“. وأردف دحلان قائلا : „نحن نرى في تلك الأسس مفاصل رئيسية لرسم خارطة طريق وطنية فلسطينية من شأنها أن تراكم شبكة أمان عربية تشد من أزرنا وتعزز من قوتنا، لكننا حتى ونصل لتلك اللحظة، قد نكون بحاجة لبعض الخطوات العاجلة“. وفي هذا الإطار، أكد ضرورة تفعيل أعمال المجلس التشريعي الفلسطيني بالتفاهم مع كل القوى والكتل الممثلة؛ „بهدف استعادة هيبة ومسؤولية المؤسسة التشريعية والرقابية، وللحد من تغول السلطة التنفيذية وفسادها، ولوقف التصرف بمصير ومقدرات الشعب الفلسطيني“، وفقا له. وأشار إلى أنه „يجب المكافحة من أجل منظومة عدالة ومؤسسات قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية وتغولها الذي وصفه بالفاحش“، مشدداً على ضرورة رفض كل الاجراءات والتعيينات „المخالفة“ للقانون وللنظام الأساسي الفلسطيني، „بما في ذلك كل ما يتعلق بأساليب وشخوص وتعيينات السلطات القضائية بما فيها المحكمة الدستورية“. وطالب دحلان بكف يد السلطة التنفيذية عن استخدام المؤسسات الأمنية في خدمة أهداف شخصية وزجها للتدخل في الحياة السياسية بفلسطين بكل ما يمثله ذلك التدخل من انتهاك صريح وواضح للحريات والحقوق الفردية والسياسية وختم دحلان كلمته قائلاً : „تلك هي أبرز ملامح مواقفنا ورؤيتنا في القضايا الوطنية والحركية والعامة ونحن ندرك أن مهمتنا صعبة ومعقدة وطريقنا ملئ بالأشواك والألم؛ لكننا أحفاد الأنبياء على أرض فلسطين، قدرنا أن نسلك ونجتاز الطرق الوعرة والدروب الصعبة من أجل فلسطين“!!