أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان،يوم امس الأربعاء، تقريرا جديدا بعنوان "جرائم التعذيب في سجون ومراكز التوقيف في السلطة الفلسطينية".وتناول التقرير ممارسات التعذيب في سجون ومراكز اعتقال وتوقيف تابعة للأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويغطي التقرير، وهو السابع من نوعه الذي يصدره المركز، الفترة بين تشرين الأول/ أكتوبر 2016 حتى أيلول/ سبتمبر 2017.وبين التقرير أن "ممارسة التعذيب في سجون ومراكز الاعتقال الفلسطينية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة هي ممارسة منهجية ومنظمة، وليست حالات فردية، وتتم في الأغلب بصورة واسعة في أقسام التحقيق الجنائية، خاصة في قطاع غزة"، غير أن المركز رصد أيضا حالات تعذيب على خلفيات سياسية.وسرد التقرير تفاصيل 24 حالة تعذيب وغيرها من أشكال المعاملة القاسية التي تمس بالكرامة، وقال إنها "تمت على أيدي أفراد من الأمن، في الضفة الغربية وقطاع غزة، من أبرزها، الشرطة، الأمن الداخلي، المخابرات العامة في غزة، والأمن الوقائي والمخابرات العامة في الضفة الغربية".كما تضمن التقرير 7 حالات وفاة في السجون ومراكز التوقيف، بينها 3 حالات في الضفة الغربية، و4 في قطاع غزة.وأشارت المعطيات، بحسب تقرير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، حول تلك الحالات إلى "وجود شبهات سوء معاملة تلقاها هؤلاء المتوفون، أو إهمال في تلقي العلاج الطبي الملائم، وتوفير ظروف صحية ملائمة لهم، أو تقصير في توفير الحماية اللازمة لهم".وبين التقرير تفاصيل الأساليب المستخدمة في التعذيب ضد من يشتبه بأنهم قد ارتكبوا جرائم جنائية، وضد من تحيط بهم شبهات أمنية، والخصوم السياسيين وسواهم.وكانت أكثر أشكال التعذيب تكرارا، بحسب التقرير، هي إجبار المحتجزين على الوقوف في أوضاع صعبة وشاقة لفترات طويلة، ومتكررة، بما بات يعرف بعملية "الشبح"، مما يسبب آلاما رهيبة في جميع أنحاء الجسم خاصة الساقين واليدين، ويتم بأشكال مختلفة، بالإضافة إلى الضرب المبرح.ويخلص التقرير إلى "عدم وجود أية دلائل تشير إلى أن السلطة الفلسطينية قد باشرت في اتخاذ إجراءات جدية لوقف هذه الممارسة بشكل نهائي وقطعي، رغم تصريحات المسؤولين عن مراقبتهم لتلك الأعمال والعمل على وقفها ومحاربتها ومحاسبة المسئولين عنها".وقدم التقرير جملة من التوصيات، أهمها: "مطالبة السلطة الفلسطينية التوقف فورا عن ممارسة التعذيب في سجون ومراكز الاعتقال التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والالتزام الصارم باتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، خاصة وأن فلسطين موقعة على الاتفاقية؛ دعوة للنيابة العامة للقيام بفتح تحقيقات جدية في الدعاوى بشأن تعرض مواطنين للتعذيب على أيدي أفراد الأمن في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويشمل ذلك التحقيق في ظروف وملابسات وفاة المسجونين والموقوفين في مراكز التوقيف والسجون في السلطة، بما يتضمن تحقيقا في الإهمال المحتمل المتسبب في حدوث الوفاة؛ ودعوة السلطة القضائية، بما في ذلك النيابة العامة، بتفعيل دورها الرقابي على السجون ومراكز التوقيف، للحيلولة دون استخدام التعذيب فيها، والتعامل مع شكاوى التعذيب بجدية، وتأمين حماية كافية للمشتكي!!