نظرت المحكمة المركزيّة في بئر السبع بالالتماس الذي قدّمه مركز عدالة ضد وزارة المعارف المجلسين الإقليميين القسّوم و-"نافي مدبار"، والذي يطالب بإنشاء محطّات للحافلات نقل الطلّاب. قُدّم الالتماس بأسم أهالي الأطفال في مدارس ست قرى من قرى النقب: أبو تلول، أبو قرينات، الزرنوق، وادي النعم، أم بطينة، وكحلة. كذلك طالب الالتماس، والذي قُدّم مطلع العام 2017، بإصلاح الأعطاب في وسائل الأمان على الطرق، مثل جدران الحماية، اللافتات، الإشارات وممرّات المشاة وغيرها.وقالت المحاميّة سوسن زهر من عدالة، التي قدّمت الالتماس، خلال جلسة المحكمة أنّ "هناك تقدّم ولكنّه غير كافٍ وبطيء جدًا. آمل أن تأمر المحكمة السلطات بإجراء الإصلاحات وبناء المحطّات بشكلٍ أسرع. إن كانت السلطات معنيّة فعلًا باقامة هذه المحطّات، فنحن نتوقّع منها تقدمًا مختلفًا كليًا."من جهتهم، ادّعى ممثلي السلطات أمام المحكمة بأنهم يعملون لتطوير وسائل الأمان. أما ممثلة وزارة المعارف فادّعت أنّ وزارتها "أجرت لقاءات مع الوزارات ذات الصلة وتعمل على فحص تكاليف إقامة محطّات الحافلات،" وأن وزارة المعارف ستعرض أمام المحكمة أجوبة الوزارات ذات الصلة "خلال شهر"!من جهتها قال القاضية ياعيل إيريز-ليفي أن المحكمة بصدد "التماس هام. فقد أقيمت مدارس دون أن تقام محطّات نقل، وهذا – كما جاء في الالتماس- من شأنه أن يشكّل خطرًا على طلاب المدارس. بعد الاستماع إلى وجهة نظر السلطات، أرى أنه من الجدير بالمجلسين الإقليميين ووزارة المعارف أن يسرّعوا عملية فحص الإمكانيّات، خاصةً ونحن بصدد قضية تخص أطفال المدارس، إذ من الواضح أن إقامة هذه المحطّات إجباريّة، ويُفضّل أن تتم بأسرع وقت."وقررت القاضية في نهاية الجلسة أن تقدّم السلطات تقريرًا مفصلًا للمحكمة حول تقدّمها في القضيّة خلال 30 يومًا، ومن ضمن التقرير تفاصيل تقدّم وزارات الحكومة المختلفة. كذلك، عيّنت جلسةً إضافيّة في القضيّة ليوم 15.4.2018.