أصدرت عائلة الأسير وليد دقة، ظهر اليوم الأحد، بيانا دعت فيه لجنة المتابعة العليا، والفواعل والأحزاب الوطنية، والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، إلى "الانضمام إلينا لإنهاء هذا الظلم الفادح الذي ما زال مستمرا بحق الأسير وليد دقة في حياته، وخلال مرضه قبل انقضاء محكوميته وبعدها، وحتى بعد الإعلان عن استشهاده".جاء ذلك بعد أن ردت "المحكمة اليوم الأحد 21 نيسان/ أبريل بأن الجهات المختصة تحتاج مزيدا من الوقت (حتى 5 أيار 2024) لأخذ موافقة وزير الجيش على احتجاز الجثمان بحكم ‘حالة الطوارئ‘، وذلك لعدم وجود صلاحية قانونية لدى أية جهة أخرى لأخذ الاحتجاز (الحاصل فعلا) على مسؤوليتها. ونحن، إذ نستنكر هذا الرد جملة وتفصيلا، ونرفض الإجراء العقابي اللاإنساني المتواصل (...)".وجاء في رد النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على الالتماس الذي قدمه مركز عدالة الحقوقي ويطالب بتحرير جثمان الأسير وليد دقة، أنها تطالب بمهلة حتى الخامس من أيار/ مايو المقبل، من أجل فحص ما إذا كان يمكن استخدام جثمان الشهيد دقة في صفقة تبادل أسرى مستقبلية تسعى من خلالها سلطات الاحتلال إلى الإفراج عن أسرى إسرائيليين في غزة.وقالت النيابة العامة إنه "بعد الانتهاء من هذا الفحص، وإذا ما تقرر عدم وجود سبب للاحتفاظ بجثمان المخرب (وفق تعبيرها) في سياق الأسرى والمفقودين (الإسرائيليين المحتجزين في غزة)، سيكون هناك مجال للمطالبة بمسألة تحديد شروط تشييع الشهيد لأفراد عائلته"، بحسب ما جاء في نص رد النيابة على المحكمة العليا.وكان قد تقدّم مركز عدالة الحقوقي، بعد الإعلان غير الرسمي عن استشهاد الأسير وليد دقة في مستشفى "أساف هاروفيه" في الرملة مساء 7 نيسان/ أبريل 2024، نيابة عن العائلة، بالتماس إلى "المحكمة الإسرائيلية العليا" لإلزام "مصلحة السجون الإسرائيلية" و"شرطة إسرائيل" بوقف انتهاكاتهما، دون سند قانوني أو دستوري أو صلاحية، للحق في الكرامة للأسير وليد دقة وعائلته، وذلك عبر الاستمرار في احتجاز جثمانه إلى أجل غير مسمى، وفق ما جاء في بيان العائلة.وأوضحت العائلة إن "محاولات بنى الدولة، الأمنية والقضائية والسياسية، استغلال ‘حالة الطوارئ‘ لسحب القوانين الاحتلالية المطبقة في بقية أنحاء فلسطين على فلسطينيي 1948، وترصيد أجساد الأسرى وجثامين الشهداء لأغراض التبادل، وللنيل من كرامتهم هم وعائلاتهم، هي سياسة خطيرة جدا، ولن نتوقف عن النضال ضدها. وسنبقى نستمد باعث طاقتنا وعافية خطابنا من تعاليم الأسير وليد دقة، الذي طالما حذر من أن تبلغ عنصرية سياسات الحياة والموت في الدولة حدا تسنُّ فيه قانونا يجيز اعتقال الأرواح بعد أن شرَّعت اعتقال الأجساد والجثامين. وستبقى صرختنا هي صرخة الأسير وليد دقة المدوية: ‘حرروا الأسرى الشهداء، حرروا الشهداء الأسرى‘، حتى حرية كل الأسرى".