في الوقت الذي تستعد فيه أديس أبابا لبدء عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة، خرج رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لينفي إلحاق بلاده أضرار بدولتي المصب مصر والسودان.
حديث أحمد جاء في وقت يؤكد المسؤولون المصريون، أن التصرفات الأحادية التي تقدم عليها أديس أبابا ستؤدي إلى أزمة مائية في بلادهم.
وتسعى مصر لحشد رأي عربي ودولي داعم لموقفها، ولم يخلُ بيان لمصر في أي تجمع دولي من الحديث عن أزمة سد النهضة، وكان آخرها الخميس، حيث تضمن بيان مصر أمام الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز في العاصمة الأذرية باكو، الإشارة إلى مخاطر ندرة المياه.
حديث رئيس الوزراء الإثيوبي، اعتبره خبراء محاولة جديدة لكسب الوقت، لإنهاء عملية الملء التي تقدم عليها إثيوبيا بشكل أحادي، في ظل مطالبات دولتي المصب خاصة مصر بالتوصل لاتفاق ملزم بتشغيل وملء الخزان.
تستهدف إثيوبيا تخزين ما يوازي نصف حصة مصر السنوية من مياه النيل، بحسب الدكتور عباس شراق، أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، الذي قال إن إثيوبيا تستهدف تخزين ما بين 20 إلى 25 مليار متر مكعب في الملء الرابع لسد النهضة.
25 مليار متر مكعب
وأكد شراق في تصريحات متلفزة، أنه في المرات الثلاث السابقة، كان إجمالي التخزين 17 مليار متر مكعب في 3 سنوات، والآن تستهدف تخزين 25 مليار متر مكعب مرة واحدة، أي تقريبا نصف حصة مصر المائية من مياه نهر النيل، التي تبلغ 55 مليار متر مكعب من المياه سنويا.
وأوضح أن حديث رئيس وزراء إثيوبيا بأنه لا توجد أضرار على مصر من الملء الرابع لسد النهضة أكذوبة، لافتا إلى أن إثيوبيا ترى أن الضرر على مصر يعني أن المصريين يموتون من العطش أو يتوقفوا عن الزراعة.
بوار مليون فدان
وأكد: “تخزين كمية كبيرة من المياه مرة واحدة داخل سد النهضة وهي 25 مليار متر مكعب يمثل خطرا علي سلامة السد وتعني توقف مليون فدان عن الزراعة في مصر”.
وتابع: “لن نقف مكتوفي الأيدي أمام ما تفعله إثيوبيا من عمليات ملء السد، وهناك أكثر من سيناريو، والسد العالي يحمي مصر من مخاطر سد النهضة لفترة تصل إلى 12 عاما”.
وأكد أن مصر لديها معلومات من خلال مصادرها، ومن الأقمار الصناعية تعرف ما يتم قبل حدوثه بأشهر، موضحا أن أي متر مكعب من المياه يُخزن في إثيوبيا هو من حصة مصر، وتساءل: “كيف لا يسبب تخزين 17 مليار متر مكعب في إثيوبيا ضررا لمصر؟”.
بدائل مكلفة
وأوضح أن هذه الكمية لو جاءت إلى مصر، لتوسعت الدولة في الزراعة وزادت من مساحات زراعة الأرز، مؤكدا أن المليون فدان أرز يأتي بعائد يقدر بنحو 6 مليارات دولار.
وأضاف أن إنشاء محطات لمعالجة المياه لاستخدامها في الزراعة تكلف الدولة مبالغ مالية ضخمة، مؤكدا أن محطة بحر البقر التي أنشئت منذ سنتين كلفت الدولة 18 مليار جنيه، وغيرها في محطة الحمام، وأن هذه المشروعات لتعويض المياه التي تفقدها الدولة بسبب سد النهضة.
الأضرار المتوقعة من عملية الملء الرابع لخزان السد، دفعت حزب الدستور المصري، لإصدار بيان أعرب فيه عن قلقه من إقدام إثيوبيا على الملء الرابع، وقال إن هذه الخطوة ستؤدي إلى تأثيرات بيئية واجتماعية وسياسية على بلدان الحوض وبالأخص دولتي المصب.
وأضاف الحزب، أن أثيوبيا لم تقدم حتى الآن دراسات كافية، على الرغم من اعتراضات مصر والسودان على سد النهضة، وإنشاء لجنة النيل الثلاثية في نوفمبر/ تشرين الأول 2021، لتقييم آثار السد على دول مصر والسودان وإثيوبيا.
أضرار متوقعة
وتناول الحزب في بيانه، الأضرار التي ستقع على مصر نتيجة سنوات ملء الخزان، ومنها تقليل حجم تدفق النيل وتقليل كمية المياه المتاحة لمصر، والتي لن يقتصر تأثير سد النهضة فيها على وقت ملء خزانه على المدى القصير، ولكنه سيستمر في التأثير على النيل على المدى الطويل.
وأكد الحزب وجود ظروف إضافية لن تساعد في الحفاظ على المستوى العادي لنهر النيل على المدى الطويل مثل زيادة حجم التبخر بسبب المياه المخزونة في المسطح المائي الجديد في خزان سد النهضة وتغير المناخ، وهذا بشأنه سيؤدي إلى انخفاض كمية المياه المتاحة للاستخدام البشري والاستخدامات الزراعية والصناعية.
وفيما يخص التأثير على الأراضي الزراعية المصرية بسبب النقص الكبير في حصة المياه المصرية مقارنة بالحصة الحالية، قال الحزب، إن سد النهضة سيؤدي إلى القضاء على أي إمكانية للتوسع الزراعي المصري في المستقبل مع وجود احتمال كبير لتقليل الأراضي المزروعة.
زيادة الملوحة في الدلتا
وتابع الحزب: “من المتوقع زيادة نسبة التبخر بمقدار 5.9 في المئة، والذي بدوره سيؤثر على كمية ونوعية مياه النيل، وسيزيد من ملوحة المياه في الجزء الشمالي من الدلتا، ما سيؤدي في النهاية إلى انهيار القنوات والمصارف، وعدم استقرار النظم الإيكولوجية في شمال مصر والإسكندرية والساحل الشمالي. ستؤدي زيادة الملوحة إلى زيادة تكاليف تنقية وتوفير مياه الشرب”.
وواصل: “من المتوقع في حالة خفض حصة المياه المصرية بأكثر من 5 في المئة، سيؤثر ذلك على الملاحة الآمنة فى النهر، في حين أن الانخفاض بأكثر من 10 في المئة يمكن أن يؤثر على محطات رفع المياه للري والاستخدامات الصناعية، ويمكن أن يؤثر الانخفاض بأكثر من 15 في المئة على محطات مياه الشرب”.
ارتفاع معدلات البطالة، أحد الأضرار المتوقعة بحسب بيان الحزب، الذي أكد أن نسبة كبيرة من المصريين يعملون في الأنشطة الزراعية، في ظل الانخفاض المتوقع في الأراضي المنزرعة بمصر.
استيراد الكهرباء
قبل سنوات بدأ الحديث عن أن استيراد الكهرباء والتعاون في النقل الكهربائي بين مصر وإثيوبيا ربما يمثل أحد الحلول لأزمة الخلافات حول سد النهضة، ما حذر منه وزير الموارد المائية والري المصري السابق محمد نصر علام، مطالبا، بعدم الاتفاق نهائيا على استيراد الكهرباء الإثيوبية إلا بعد الاتفاق قانونيا بعدم المساس بالحصة المائية المصرية.
وفي إطار سلسلة المنشورات التي يكتبها علام على صفحته الرسمية في فيسبوك تحت عنوان: “سد النهضة.. نقاط توضيحية”، قال، إن ما تشيعه إثيوبيا عن “كمية” إنتاج الكهرباء لهذا السد كذب.
وأضاف: “تم تقليل عدد توربينات السد رسميا منذ حوالي عام كامل، والعديد من التوربينات التي أعلنوا عنها لم يتم تركيبها حتى الآن. وكهرباء هذا السد قد لا تزيد إلا قليلا جدا عن كهرباء السد العالي”.
وتابع: “بيع كهرباء السد للداخل (لمواطني إثيوبيا) سيتم دعمه بحوالي 50 في المئة، أي أن البيع سيكون بالخسارة، والبيع للخارج لن يكون إلا عبر منفذين، هما السودان ومصر، ونقل الكهرباء لجنوب السودان مكلف وليس هناك سوق واعد هناك، ونقل الكهرباء لأكثر من 1000 كيلومتر إلى كينيا أو جيبوتي أو غيرها، ستكون تكاليفه هائلة، وغير مجدية.
وواصل: “السودان استهلاكه محدود، وظروفه السياسية والاقتصادية غير واعدة على الأقل في المستقبل القريب. ولذلك فإن المخرج الواعد بل والأوحد للكهرباء الإثيوبية سواء من هذا السد أو السدود الأخرى المخطط إنشاؤها قريبا، هي مصر ومصر فقط في المستقبل المنظور، وهناك دراسات تمت في أوائل هذا القرن من خلال مبادرة حوض النيل وبمشاركة مصر والسودان وإثيوبيا تؤكد ذلك”.
وزاد: مصر هي المنفذ الواعد للكهرباء الأثيوبية سواء لتصديرها للدول العربية أو الأوروبية أو للاستهلاك المحلي، وبدون مصر سيتحول السد إلى حائط مبكى ولن تستطيع إثيوبيا استهلاك إنتاجه من الكهرباء”.
وختم: “بوضوح شديد بدون نقل الكهرباء إلى مصر، يفقد السد جدواه الاقتصادية وستكون هناك عقبات اقتصادية فى تسديد القروض والتكاليف السنوية للتشغيل والصيانة، ومشاكل أكبر للسدود الإثيوبية المخطط تشييدها في المستقبل القريب”.