قال وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كثفت من استيطانها في مختلف الأراضي الفلسطينية، من خلال تنفيذ أربعة مخططات استيطانية ضخمة. المخطط الأول يحاصر مدينة القدس بهدف فصلها عن الضفة من خلال مواصلة البناء في مستوطنة جفعات همتوس في المدينة وتكثيف الاستيطان في منطقة «ئي 1 «شرقها. أما المخطط الثاني فهو عزل الضفة الغربية عن الخارج من خلال الاستيطان في الاغوار، وهناك مخطط لإقامة أربعة عشر حيا استيطانيا فيها. والمخطط الثالث يهدف إلى تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية من خلال فصل مدينة الخليل عن بيت لحم وفصل محافظات الشمالية عن رام الله. وأضاف في حديث مع الإذاعة الفلسطينية الرسمية أن المخطط الرابع هو إقامة أربع مستوطنات على أراضي قرى قلقيلية شمال الضفة الغربية، والعمل على ربطها مع مدن داخل الخط الأخضر من خلال إقامة مدينة استيطانية في الداخل.وحذرت الحكومة الفلسطينية خلال جلستها الأسبوعية التي عقدت في رام الله من إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن إقامة ثلاث مستوطنات جديدة في عدة مناطق في الأغوار الشمالية، وشددت على أن الأغوار جزء أساسي من الأرض الفلسطينية المحتلة التي تشكل 28.5% من مساحة الضفة الغربية، وهي الحدود الشرقية لدولة فلسطين المستقلة. كما أشارت إلى أن «صمود شعبنا في منطقة الأغوار، كما في كل بقعة من بقاع الوطن، يؤكد إصرار الشعب الفلسطيني على الثبات والبقاء وعلى ممارسة حقه على هذه الأرض». وأكدت أن إسرائيل تهدف إلى الاحتفاظ بغور الأردن، وإخضاعها للسيطرة الإسرائيلية الأمنية والإدارية الكاملة، وإقامة المستوطنات والبؤر الاستيطانية، التي تُمارس بصورة غير قانونية الصلاحية على معظم غور الأردن وتُقيّد استخدام الأراضي الفلسطينية وتطويرها، وتستنزف مصادر المياه الطبيعية وتحولها لصالح المستوطنات الإسرائيلية، وتستغل بشكل غير قانوني الموارد الطبيعية الفلسطينية في البحر الميت. واستنكرت الحكومة إطلاق خطة بناء استيطانية جديدة يتم الإعداد لتنفيذها، في القدس ستشمل بناء 300 ألف وحدة استيطانية أطلق عليها «القدس الكبرى». وحذّرت من مخاطر هذا المخطط العدواني الذي يهدف إلى فصل القدس، وتقطيع أوصال المدينة وتفتيت وحدتها الجغرافية والديمغرافية وإعدادها «كعاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي»، مؤكدة استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمشاريعها التوسعية الاستيطانية الاستعمارية على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي مدينة القدس بشكل خاص، من خلال فصل أحياء فلسطينية عن المدينة المقدسة بهدف التقليل من عدد الفلسطينيين في مدينة القدس لتحقيق مخطط «الأغلبية اليهودية» وإضفاء الطابع اليهودي على المدينة المقدسة. ونددت بمناقشة الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون «إعدام الفلسطينيين»، واعتبرت أن هذا القانون العنصري ما هو إلّا لإعطاء الصفة الشرعية والقانونية لعمليات الإعدام التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني بحجج واهية وزائفة، وجددت مطالبتها للمجتمع الدولي بتوفير الحماية الفورية للشعب الفلسطيني من آلة البطش والقتل الإسرائيلية، ودعت المؤسسات الحقوقية والبرلمانية إلى إعلاء صوتها وتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه هذه القوانين والممارسات العنصرية. كما أدانت قيام مجموعات من المتطرفين الإسرائيليين يقودهم عضو الكنيست المتطرف «أورن حزان»، باعتراض حافلة تقل عائلات الأسرى من قطاع غزة، كانوا متوجهين لزيارة أبنائهم في معتقلات الاحتلال. واعتبرت أن هذا السلوك العدواني إنما يدل على توجه عام متطرف من قبل أعضاء الحكومة والكنيست الإسرائيلي، وكشف فاضح لزيف الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تحاول إسرائيل ترويجها في العالم، وخرق جديد لكافة قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لحقوق الإنسان. ودعا المجلس اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تحمّل مسؤولياتها وكشف وجه الاحتلال الحقيقي، وبذل الجهود لحماية عائلات الأسرى أثناء قيامهم بزيارة أبنائهم.!!