قال مصدر حكومي تونسي، السبت، إن حكومة بلاده سترفع مساعداتها المالية للعائلات الفقيرة ومحدودي الدخل؛ وذلك في أول رد حكومي على الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد الأسبوع الماضي.وأضاف المصدر لوكالة "رويترز" أن المساعدات ستأتي ضمن حزمة من القرارات الاجتماعية الأخرى.وكان اتحاد الشغل، ذو التأثير القوي، قد دعا مع بداية الاحتجاجات التي قُتل فيها محتج إلى رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المساعدات الاجتماعية للعائلات الفقيرة.وكانت السلطات الأمنية التونسية أوقفت 773 شخصاً بتهمة المشاركة في "أحداث الشغب" التي اندلعت منذ الاثنين الماضي، بحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية.وأوضح خليفة الشيباني، في تصريحٍ صحفي، الجمعة، أن "31.5% من الموقوفين تتراوح أعمارهم بين 15 و20 سنة، و54.9% بين 20 و30 سنة، و11.7% من 31 إلى 40 سنة، في حين تقدر نسبة الموقوفين ممَّن تفوق أعمارهم 40، بـ1.8%".وأضاف: إن "88 سيارة أمن أُحرقت منذ انطلاق الأحداث، مع حرق مركز أمن في مدينة القطار بولاية قفصة (جنوب)، ومنطقة أمن في مدينة تالة بولاية القصرين (وسط غرب)، ومكتب رئيس الأمن في مدينة البطان بولاية منوبة (شمال)".ومنذ الاثنين الماضي، تعيش تونس على وقع احتجاجات ضد غلاء الأسعار في عدة مدن، تخللتها مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.ومطلع العام الجديد، شهدت الأسعار في تونس زيادات في العديد من القطاعات تفعيلاً للإجراءات التي تضمنتها موازنة 2018.وتعتبر الحكومة هذه الإجراءات "مهمة" للحد من عجز الموازنة البالغ 6% من الناتج الإجمالي المحلي في 2017.وطالت الزيادات أساساً المحروقات، وبطاقات شحن الهواتف، والإنترنت، والعطور، ومواد التجميل!!
