فنّدت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، أوضاع "القمع الشديد" الذي تمارسه السلطات المصرية برئاسة عبد الفتاح السيسي، ضد حرية التعبير في البلاد، ورداً على تصريحات الرئيس المصري بأنه لا يوجد سجناء سياسيون في البلاد.وأوضحت المنظمة في تقرير جديد لها، نشرته الجمعة، أن النظام المصري بات يستخدم أسباباً تبعث على السخرية من أجل سجن المنتقدين؛ بحجّة "مكافحة الإرهاب".وقالت المنظمة في تقريرها إن حملة القمع على حرية التعبير في عهد السيسي وصلت إلى أسوأ مستوى لها في تاريخ البلاد الحديث بشدّتها غير المسبوقة.وأشارت إلى أنه من الخطر في الوقت الحالي انتقاد الحكومة في مصر أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البلاد الحديث.وأضافت: "يُعامل المصريون الذين يعيشون تحت حكم الرئيس السيسي كمجرمين لمجرّد التعبير عن آرائهم بصورة سلمية. فالأجهزة الأمنية تواصل بشدة إغلاق أي فضاء سياسي أو اجتماعي أو حتى ثقافي مستقلّ. حوّلت هذه الإجراءات مصر إلى سجن مفتوح للمنتقدين".ونبّهت "أمنستي" إلى أنه خلال 2018، اعتقلت السلطات المصرية 111 شخصاً على الأقل لأسباب تبعث على السخرية؛ ومن ضمن ذلك السخرية، والتغريد، وتشجيع أندية كرة القدم، وإدانة ظاهرة التحرّش الجنسي، وتحرير أفلام الفيديو، وإجراء المقابلات، وحتى عدم القيام بأي شيء. وتتهمهم السلطات "بالانتماء إلى جماعات إرهابية"، و"نشر أخبار كاذبة".وتواصل السلطات حبسهم دون محاكمة لعدة أشهر، وأما الذين يواجهون المحاكمة فقد حكمت عليهم إحدى المحاكم العسكرية.ونشرت المنظمة "بورتريهات" (رسوم أشخاص) لأبرز المعتقلين، ومن بينهم رئيس تحرير موقع "مصر العربية"، عادل صبري، الذي سُجن بسبب إدارته لموقع إعلامي مستقل، وأمل فتحي، التي سُجنت بسبب إدانتها لظاهرة التحرّش الجنسي، والصحفي حسن البنا، الذي سُجن بسبب سيْره مع صديقه، والرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات ومسؤول مكافحة الفساد، هشام جنينة، الذي سُجن لإجرائه مقابلة إعلامية، وأُقيل قبل ذلك لكشفه الفساد الحكومي الهائل.وكشف موقع قناة "سي بي إس"، أول أمس، أن السيسي رد في مقابلة ستُبثّ الأحد، على تقارير المنظمات الحقوقية التي تشير إلى وجود أكثر من 60 ألف سجين سياسي في مصر، بالقول: "لا أعلم من أين حصلتم على هذا الرقم. أنا قلت إنه لا يوجد سجناء سياسيون في مصر. كلما كانت هناك أقلّية تحاول أن تفرض أيديولوجيّتها المتطرفة يتعيّن علينا أن نتدخّل مهما كان عددهم".وأوضحت قناة "سي بي إس" أن السفير المصري قد اتصل بالقناة بعد الانتهاء من تسجيل المقابلة وقال لهم إنه لا يمكن بثّ المقابلة، إلا أن إدارة القناة رفضت الطلب وقالت إن المقابلة مع الرئيس المصري ستُبث بالكامل على شاشاتها، يوم الأحد المقبل.وقالت القناة الأمريكية في تقرير لها عن المقابلة التي أجراها سكوت بيلي، ببرنامجه "60 دقيقة": "النظام المصري أكد وجود علاقات وتعاون مع إسرائيل، لكنه فيما يبدو لا يريد أن تبث القناة إجابات السيسي عن أسئلة أخرى وُجّهت له؛ من قبيل سؤاله عن سجن خصومه من المعارضين السياسيين حفاظاً على بقائه في الحكم، وسؤاله عن المجزرة التي راح ضحيتها 800 مواطن مصري"، في إشارة إلى مجزرة رابعة التي كان السيسي حينها وزيراً للدفاع.!!