أعلن المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوند، اليوم الاثنين، أن مجلس الأمن القومي بحث تخصيب اليورانيوم بنسبة أكثر من 20 بالمئة، في إطار تخفيض طهران التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي.وقال كمالوند: إن "تخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز 20 بالمئة ضمن الخيارات المطروحة في إطار المرحلة الثالثة من تخفيض إيران التزاماتها في الاتفاق النووي"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" (رسمية).ورغم تشديد كمالوند على عدم اتخاذ بلاده قراراً بشأن نسبة العشرين بالمئة، فإنه جدد تأكيد تجاوُز طهران "مستوى 3.67 بالمئة في تخصيب اليورانيوم".وأضاف: "طهران ستواصل تقليص التزاماتها التي يوجبها الاتفاق النووي حتى تحقق نتيجة (مع الدول الغربية بشأن ذلك الاتفاق)".من جانبه، قال مسؤول إيراني (شبه رسمي)، لوكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية، إن بلاده تجاوزت اليوم "مستوى 4.5 بالمئة في تخصيب اليورانيوم".غير أن وكالة الطاقة الذرية الإيرانية لم تصدر تأكيداً رسمياً بخصوص هذا الموضوع حتى الساعة (11: 10 ت.غ).وتأتي هذه التصريحات في خضم حرب كلامية بين طهران وواشنطن، وتهديدات متلاحقة من الجانب الإيراني بتجاوز النسب التي سمح بها الاتفاق النووي لليورانيوم المخصب وعدم التزام شروط الاتفاق، رداً على تعزيز العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، وانسحاب واشنطن من الاتفاق.والأحد الماضي، أعلنت طهران عن تبنّيها الخطوة الثانية من خفض التزاماتها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وشروعها في زيادة تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.67%، وصولاً إلى 5% .وأوضحت إيران أن الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق لم تتخذ أية إجراءات للحفاظ على المصالح الإيرانية، في ظل العقوبات الاقتصادية الجائرة التي فرضتها الإدارة الأمريكية على طهران.وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أكدت إيران أنها لن تمنح القوى الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي "مُهَلاً إضافية" لتنفيذ تعهداتها التي أوجبها الاتفاق المبرم عام 2015.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في تصريحات صحفية: إنّ بلاده "لن تمنح أي مُهَل إضافية لإنقاذ الاتفاق النووي بعد سبتمبر المقبل"؛ تاريخ انتهاء المهلة الحالية، حسب "أسوشييتد برس".وتابع موسوي: "لا تزال إيران مستعدة للمفاوضات مع شركائها الأوروبيين، ولديها أمل في أن يتخذ هؤلاء الشركاء خطوات إلى الأمام نحو الوفاء بالتزاماتهم".وأمهلت طهران، في 8 مايو الماضي، الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، 60 يوماً للوفاء بتعهداتها تجاه إيران بموجب الصفقة.كما أمهلتها، الأحد الماضي، 60 يوماً إضافية، لإيجاد آلية للتبادل التجاري ونظم المدفوعات الدولية، في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.وفي مايو 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية، دخلت حيز التنفيذ على دفعات، اعتباراً من أغسطس2018!!