أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم عن بالغ قلقه إزاء تزايد الإصابات بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في سجون السودان، مطالبًا سلطات البلاد باتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير حماية أفضل للسجناء لاسيما المعتقلين السياسيين وضمان سلامتهم.واطلع المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف على بيان أصدرته أسر المعتقلين السياسيين في السودان مساء الإثنين 25 أيار/مايو الجاري، حول تزايد الاصابات بجائحة فيروس كورونا في أوساط ذويهم داخل معتقلهم في سجن كوبر بالعاصمة السودانية الخرطوم.السلطات السودانية ملزمة بضمان سلامة السجناء واتخاذ إجراءات وقائية فورية ضد خطر تفشي جائحة كورونا في صفوفهم بما في ذلك ضمان التباعد الاجتماعي في السجون وتوفر الرعاية الطبية والالتزام ببروتوكولات مناسبة للنظافة الشخصية. وبحسب البيان فإن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سجن كوبر ارتفعت إلى ثلاث حالات، بالإضافة للاشتباه في إصابة عدد آخر من بقية السجناء المخالطين لهم.وأعلنت عائلة القيادي في النظام المعزول "علي عثمان محمد طه" (72 عامًا) -اعتقل في 11 نيسان/أبريل 2019- أن طبيب سجن كوبر أخبرهم بإصابة والدهم بفيروس كورونا.أما المعتقل الثاني المصاب بكورونا فهو "عبد الرحيم محمد حسين عبد الكريم" (71 عامًا)، واعتقلته في 11 نيسان/أبريل 2019 قوات التدخل السريع وجهاز المخابرات.والسجين "أحمد محمد هارون آدم" (55 عامًا) والمعتقل في 11 نيسان/أبريل 2019 من منزله، يعد أول من ظهرت لديه الأعراض حيث شُخّص على أنّه التهاب رئوي وظل في السجن أكثر من عشرة أيام حتى تدهورت حالته ووصل مرحلة ضيق في التنفس، فيما لم يمنح له إذن بالنقل للمستشفى إلا بعد يومين من تدهور حالته بحسب إفادة تلقاها المرصد الأورومتوسطي من عائلته.وقال السيد "عبادة" نجل السجين "نافع علي نافع" الذي كان يشغل منصب مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، إنّ عائلات السجناء تتخوف على مصيرهم في ظل شبهات بعدم معاملتهم من السلطات وفق القانون الدولي.وذكر "عبادة" أنه تم منع زيارة السجناء أو التواصل معهم هاتفيًا منذ مطلع آذار/مارس الماضي بالرغم من ظهور عدة حالات مصابة بجائحة كورونا داخل السجون، مع عدم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم أو إتباع بروتوكول وزارة الصحة للمرضى والمخالطين.واتهم "عبادة" السلطات السودانية بأنها "تتغاضى عن حقوق السجناء القانونية والصحية وتفضل التخلص منهم بالقتل خارج إطار القانون مع سبق الإصرار والترصد ومعاملتهم كخصوم سياسيين".ويبلغ عدد المعتقلين السياسيين في سجن (كوبر) 32 سجينًا منهم 21 تم احتجازهم منذ نيسان/أبريل 2019 ولم يصدر بحقهم أحكام.وكانت السلطات السودانية أعلنت في 14 أيار/مايو الجاري عن وفاة القيادي في حزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم سابقا) "الشريف عمر بدر" متأثرًا بإصابته بجائحة كورونا خلال احتجازه في أحد سجون في الخرطوم.وقال المرصد الأورومتوسطي إن السلطات السودانية ملزمة بضمان سلامة السجناء واتخاذ إجراءات وقائية فورية ضد خطر تفشي جائحة كورونا في صفوفهم بما في ذلك ضمان التباعد الاجتماعي في السجون وتوفر الرعاية الطبية والالتزام ببروتوكولات مناسبة للنظافة الشخصية.وحذر من أنّ مناعة أغلب السجناء عادة ما تكون ضعيفة، ما يعرضهم للعدوى ويزيد من تطور المرض، مؤكدًا على مسئولية السلطات بالعمل الفوري على إنقاذهم والإفراج عن المحتجزين منهم بشكل غير قانوني، بمن فيهم المسجونين بسبب معارضتهم السلمية.وسبق أن طالبت "لجنة الأمم المتحدة لمنع التعذيب" الحكومات بأن "تقلل تعداد السجناء كلما أمكن من خلال تطبيق برامج للإفراج المبكر والمشروط والمؤقت" وهو أمر يفترض على السلطات السودانية تطبيقه فورًا لاسيما في السجون التي سجلت حالات إصابة بالعدوى.وشدد الأورومتوسطي على أن السجناء المحتجزين على خلفيات سياسية قد يواجهون خطر الموت في ظل المخاوف المحقة من سلوك انتقامي للسلطات بتركهم فريسة لخطر الإصابة بعدوى مميتة مثل جائحة كورونا.وحث المرصد الحقوقي الدولي المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة على الضغط على الحكومة السودانية لتزويد السجناء بالمساعدات الوقائية اللازمة والعمل على إنقاذ حياتهم.وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على وجوب ضمان توفر ملاحقات قضائية عادلة ونزيهة لرموز النظام السابق في السودان وظروف احتجاز تتوافق مع الكرامة الإنسانية بما ينسجم مع معايير حقوق الإنسان في سياق تطبيق العدالة الانتقالية.عزل المجلس العسكري في السودان بقيادة عوض بن عوف في حينه، الرئيس السوداني السابق عمر البشير عن الحكم في 11 نيسان/أبريل 2019، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية انطلقت نهاية العام 2018. ورافق إعلان عزل البشير شن اعتقالات ضد مسئولين كبار في النظام وإيداعهم السجون لمحاكمتهم. ومع تفشي جائحة كورونا في البلاد (184 حالة وفاة، و4146 إصابة حتى تاريخ 27 مايو 2020) وإصابة بعض السجناء بالفيروس، تبرز مخاوف جدية من انتشار الجائحة داخل السجون التي تفتقر في الأساس لأدنى الإجراءات الصحية أو الوقائية السليمة.!!