أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، في العراق، الإثنين، أنها تمكنت من تلبية رغبة غالبية النازحين في تسهيل عودتهم إلى مناطقهم الأصلية، فيما حذّر نائب كردي من خطورة حدوث عمليات «ثأر انتقامية» في تلك المناطق، في ظل عودة أشخاص لهم صلة بتنظيم «الدولة الإسلامية».وقالت الوزيرة إيفان جابرو في بيان صحافي: «بعد إجراء استبيان موسع في مخيمات النزوح في عدة محافظات من بينها محافظات إقليم كردستان، بهدف معرفة رغبة النازحين في العودة إلى مناطقهم الأصلية أو البقاء في المخيمات، توصلت فرق الوزارة وكوادرها إلى أن تطلعات الأسر النازحة تنحصر في تحقيق حلمهم بالعودة إلى مناطقهم والاستقرار فيها كما كانوا في فترة ما قبل الاحتلال الداعشي».وأضافت أن «مكاتب الوزارة وفروعها تلقت آلاف الطلبات التي تحمل تواقيع النازحين بإعادتهم إلى مناطقهم، وخصوصاً من مخيمات السليمانية ومخيمي حسن شام والخازر في اربيل، وكذلك مخيمات نينوى، وبناءً على ذلك تم غلق 15 مخيماً للنازحين في محافظات بغداد والأنبار وصلاح الدين وديالى ونينوى وكربلاء المقدسة وكركوك».وأوضحت أن «الوزارة استجابت لمناشدات النازحين خلال الشهور الماضية وباشرت بعملية إعادة النازحين طوعاً إلى مناطقهم الأصلية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مع التركيز على متابعة ومراقبة المراحل التي وصلت إليها الوزارات المعنية في إعادة تأهيل مناطقهم».وبينت أن» المنظمات الدولية والمحلية كان لها دور كبير ومهم في تشجيع عودة النازحين وإعادة تأهيل البنى التحتية وتقديم الخبرات للوزارة من خلال الاجتماعات الدورية التي تضمنت حلقات نقاشية ساهمت في إنضاج برامج الوزارة فيما يخص برنامج العودة» داعية المنظمات إلى «تسخير جهودها خلال الفترة المقبلة لملف العودة ورفد العائدين بالمشاريع والمساهمة في إعادة استقرار المناطق المحررة».وأشارت إلى أن «المرحلة المقبلة لغلق ما تبقى من المخيمات تحتاج إلى تضافر الجهود والتنسيق العالي مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، بعد أن تم إعداد خطة وطنية لإنهاء ملف النزوح بالتعاون مع وزارة التخطيط».ومضت قائلة: «الوزارة التزمت بالمعايير الدولية التي تخص اللاجئين وبمبادئ حقوق الإنسان التي تكفل لهم حرية الاختيار بين البقاء أو العودة، ولذلك حرصت على أن تكون العودة طوعية وليست قسرية، مع شمول العائدين كافة بالمنحة المالية وتهيئة كافة مستلزمات العودة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واستحصال الموافقات الأمنية وتأمين آلية النقل وإيصالهم لمناطق سكناهم الأصلية» مبينة أن «الوزارة مستمرة بإغاثة العائدين في مناطق العودة لأكثر من سنة، ودعوة جميع المنظمات الدولية بتوجيه جميع برامجها باتجاه مناطق العودة».إلى ذلك، حذر النائب عن كتلة الحزب «الديمقراطي الكردستاني» في مجلس النواب، شيروان الدوبرداني، من مخاطر «العودة القسرية» التي تفرضها الحكومة العراقية على النازحين في المخيمات.وقال إن «هناك أزمة كبيرة عشائرية ومجتمعية ستحدث إذا تم إجبار العوائل على مغادرة المخيمات» حسب ما نقل عنه موقع «شفق نيوز».وأضاف أن «بالرغم من أنني مع إنهاء هذا الملف، لكن يجب أن يكون هناك برنامج واضح لذلك، وإلا فإن عودة عوائل العناصر المتطرفين إلى داخل المدن مرة أخرى سيشعل فتيل أزمة».ورجح النائب عن نينوى «حدوث عمليات انتقامية وعشائرية بسبب الجرائم التي ارتكبها عناصر داعش المنتمين لهذه العوائل، وخصوصا أن بعضا منهم لم يقتلوا ونجحوا في الهرب إلى خارج البلاد، أي ما يعني أن الثأر منهم ومن ذويهم مازال قائماً خصوصا في العرف العشائري».وفي الحديث عن مخاطر إعادة هذه العائلات إلى المجتمع، بين أن «هذه العوائل متأثرة بالفكر المتطرف، وقد كبر أطفالهم على هذا الفكر وقد يعود التنظيم لاستغلالهم مرة أخرى من أجل تنفيذ العمليات الإرهابية داخل المدن».وأشار إلى أن «خير دليل على ذلك أن آخر عملية نفذها التنظيم في الموصل كانت تفجير دراجة نارية مفخخة في شارع المجموعة الثقافية، وبعد متابعة المنفذين تبين وجود إحدى النساء المتورطات معه وكانت متواجدة في أحد المخيمات جنوب الموصل، وقد تم إلقاء القبض عليها واعترفت باشتراكها في هذه العملية».ولفت إلى أن «هذه المعلومات مثبتة لدى الأجهزة الأمنية، وهذا ما يدعو إلى التريث في هذا الأمر ووضع برنامج وحلول حقيقية لإنهاء هذا الملف قبل أن تعود هذه العوائل وتذوب في المجتمع، وبهذا فقد يكونون قنابل جديدة لا أحد يعلم متى تنفجر داخل المدينة، ويجب الوقاية من خطرهم بحلول جذرية تمنعهم من ضرب الأمن في محافظة نينوى».!!