تصاعدت الدعوات بالسودان إلى المشاركة في مسيرات احتجاجية، السبت المقبل، لتحقيق مطالب الثورة.وستتزامن هذه المسيرات مع الذكرى السنوية الثانية لانطلاق الاحتجاجات الشعبية، في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، التي خرجت منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية، وأجبرت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، على عزل عمر البشير من الرئاسة.إذ قال “تجمع المهنيين السودانيين”، الذي قاد تلك الاحتجاجات آنذاك، في بيان عبر فيسبوك: “نهيب بكل المهنيين وأجسامهم المشاركة في مواكب (19 ديسمبر) ومواصلة الضغط بكل السبل لأجل انتزاع كامل الحقوق التي لا عودة دونها”.وأكد أنه “لا تراجع” قبل تحقيق 5 مطالب، على رأسها “الدفع بملفات العدالة والمحاسبة عن جرائم نظام البشير، وما تلاه تحت سلطة المجلس العسكري المنحل (أبريل 2019 ـ أغسطس/ آب 2019).وأضاف أن المطالب تشمل كذلك “تعزيز مدنية الدولة بأيلولة مؤسسات القوات النظام الاستثمارية لوزارة المالية، ووقف تغول العسكريين على ملفات السلطة التنفيذية، والتصدى لمحاولات فرض مجلس تشريعي (برلمان) يستبعد قوى الثورة، وإنفاذ معالجات لأزمة لفك الضائقة الاقتصادية”.وتابع: “يختار تجمّع المهنيين موقعه في قلب هذه المعركة، مع مواصلة الضغط الشعبي السلمي”.على النحو ذاته، دعت منظمة “أسر شهداء ثورة ديسمبر” (غير حكومية) إلى مسيرات شعبية بمختلف مناطق البلاد؛ لتحقيق مطالب الثورة.أعلن ذلك رئيس المنظمة فرح عباس، في مؤتمر صحافي بالعاصمة الخرطوم، الخميس.وبشأن المطالب، قال عباس إنها تتضمن “لجنة تحقيق دولية بشأن عملية فض اعتصام الخرطوم”. فيما قال الأمين العام للمنظمة، عبد المنعم أبو القاسم، إن المطالب تتضمن كذلك “تشكيل حكومة مدنية كاملة من شباب الثوار التكنوقراط المستقلين لإقامة مؤسسات الديمقراطية المستدامة تحت مظلة الشرعية الثورية وحماية الثوار”.وفي يونيو/ حزيران 2019، فض مسلحون يرتدون زيا عسكريا، اعتصاما مطالبا بتسليم السلطة للمدنيين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم؛ ما أسفر عن مقتل 66 شخصا، بحسب وزارة الصحة، فيما قدرت “قوى إعلان الحرية والتغيير العدد بـ 128.وحمّلت قوى التغيير، المجلس العسكري الذي كان يتولى السلطة حينها، مسؤولية فض الاعتصام، فيما قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بالفض.وفي سبتمبر/ أيلول 2019، أصدرت الحكومة، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث فض الاعتصام.وتشكلت منظمة “أسر شهداء ثورة ديسمبر”، في يونيو 2019، لمتابعة ملف شهداء الثورة، وتحقيق العدالة، وتقديم الجناة إلى العدالة.كانت بعض “لجان المقاومة” أطلقت دعوات إلى الاحتجاج، السبت، وجدت تأييدا من الحزب الشيوعي.وتدعو تلك اللجان إلى إسقاط الحكومة الانتقالية، برئاسة عبد الله حمدوك؛ بدعوى “فشلها” في تحقيق أهداف الثورة، ومنها محاسبة رموز النظام السابق وتأخر تشكيل المجلس التشريعي.والمجلس التشريعي هو أحد هياكل السلطة خلال مرحلة انتقالية يقودها بالشراكة مدنيون وعسكريون بدأت في 21 أغسطس 2019، وتستمر 54 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع عام 2024.وتكونت “لجان المقاومة” في المدن والقرى، ولعبت الدور الأكبر في إدارة الاحتجاجات حتى عزل البشير.والأربعاء، أكد مجلس الوزراء السوداني، في بيان، حق المواطنين في التعبير السلمي خلال مسيرات، السبت، المرتقبة بمختلف مناطق البلاد، بمناسبة الذكرى الثانية لاندلاع الثورة. واليوم، أعلن مجلس الوزراء أن السبت المقبل عطلة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة ديسمبر، وهنأ الشعب السوداني بهذه المناسبة، متمنيا أن ينعم الأمن والسلام والاستقرار في البلاد.!!
