نفت وزارة الخارجية التونسية ما ذكرته صحيفة “نيويورك تايمز” عن ركوبها قطار التطبيع العربي، عبر توقيع اتفاقية “سلام” مع إسرائيل، مؤكدة تمسكها بحقوق الشعب الفلسطيني.وفي بيان أصدرته، اليوم الثلاثاء، أكدت الخارجية التونسية أنه “تبعا للأنباء المتداولة في عدد من وسائل الإعلام حول إمكانية إرساء علاقات دبلوماسية بين تونس والكيان الصهيوني، تؤكّد وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن كلّ ما يروج من ادّعاءات في هذا الخصوص لا أساس له من الصحّة وأنّه يتناقض تماما مع الموقف الرسمي المبدئي للجمهورية التونسية المناصر للقضيّة الفلسطينية العادلة والداعم للحقوق الشرعيّة للشعب الفلسطيني”.وأضاف البيان “وتذكّر تونس، في هذا السياق، بالموقف الثابت لسيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي أكّد في العديد من المناسبات أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرّف ولا للسقوط بالتقادم وفي مقدّمتها حقّه في تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلّة عاصمتها القدس الشريف. وإنّ هذا الموقف المبدئي إنّما هو نابع من إرادة الشعب التونسي ومعبّر عمّا يخالجه من مشاعر تضامن وتأييد مطلق للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني التي كفلتها له مختلف المرجعيّات الدولية وقرارات منظمة الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها وخاصّة منها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، كما تبنّتها عديد المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى”.وتابعت الخارجية التونسية في بيانها “وإذ تحترم تونس المواقف السياديّة لمختلف الدول، فإنها تؤكد أن موقفها هذا ثابت ومبدئي لن تؤثر فيه أبدا التغيرات في الساحة الدولية، كما أنه يعكس ما عبّر عنه رئيس الجمهورية، في أكثر من مناسبة، حول مفهوم التطبيع الذي يعتبر في غير محلّه لأن الوضع الطبيعي هو أن يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة غير منقوصة. وتجدد تونس، في الختام، تمسكها بعدم المشاركة في أية مبادرة تمّس من الحقوق الشرعيّة للشعب الفلسطيني الشقيق، وأنّها غير معنيّة بإرساء علاقات دبلوماسية مع الكيان المحتلّ طالما أنّه يواصل سياساته التي تضرب عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي”.!!
