قوبل قرار الحكومة لتونسية فرض حجر صحي شمل مدة أسبوع برفض شعبي واسع، حيث احتج عدد كبير من التجار على هذا القرار الذي يأتي قبل عيد الفطر المبارك، وهو ما دفعهم للتراشق مع قوات الأمن التي تدخلت لإلزامهم بالقرار، فيما هدد سائقو التاكسي بالعصيان المدني بعد منعهم من العمل، في وقت طالب فيه عدد من السياسيين الحكومة بإعادة النظر في قرارها الذي قالوا إنه تسبب بنتائج عكسية فيما يتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا، وخاصة بعد الازدحام الكبير الذي شهدته محطات نقل الركاب.وكان رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، أعلن قبل أيام فرض حجر صحي شامل في البلاد لمدة أسبوع للحد من انتشار فيروس كورونا، محذراً من انهيار المنظومة الصحية في البلاد.وتسبب القرار في موجة احتقان واسعة في البلاد، حيث تدخلت قوات الأمن والشرطة البلدية لإغلاق السوق المركزية في العاصمة بعدما رفض الباعة العاملون فيها الالتزام بقرار الحجر الصحي، كما شهد سوق سيدي البحري في تونس العاصمة حالة احتقان بعد رفض الباعة تطبيق قرار غلق السوق، حيث أكدوا أن القرار سيتسبب لهم بخسائر مادية كبيرة، وخاصة بعد تلف بضاعتهم (الخضار والفواكه).كما رفض تجار مدينة بنزرت (شمال) الالتزام بالحجر الصحي، مشيرين إلى أنه يتزامن مع عيد الفطر والذي يشكل موسماً جيداً للربح وخاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد، وهو ما تسبب بدخولهم في تراشق مع قوات الأمن التي تدخلت لإغلاق محالهم.وتدخلت قوات الأمن في مدينة القيروان (وسط) لإقناع التجار والباعة بإغلاق محالهم في عدد من الأسواق داخل المدنية، فيما عبر التجار عن استيائهم الشديد من القرارات الحكومية “غير المدروسة” التي قالوا إنها ستتسبب في إفلاسهم وخاصة في ظل الخسائر الكبيرة التي تكبدوها جراء أزمة وباء كورونا.فيما لوح فوزي خبوشي، الأمين العام لاتحاد التاكسي الفردي، إلى احتمال قيام سائقي التاكسي باعتصام داخل العاصمة احتجاجاً على منعهم من العمل وسحب أوراق سياراتهم من قبل الدوريات الأمنية وتعرضهم للابتزاز.وطالب فرع اتحاد الصناعة والتجارة (منظمة الأعراف) في مدينة جندوبة (شمال غرب) الحكومة بتأجيل قرار الحجر الصحي إلى ما بعد عيد الفطر، ملوحاً بتنظيم احتجاجات للتعبير عن رفضه لهذا القرار.وكتب عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري، على موقع فيسبوك: “في أول أيام الحجر الصحي الشامل، يتم غلق أسواق الخصر والغلال بالقوة العامة وتفتح المساحات الكبرى أبوابها. حكومة مرتبكة حتى في أبسط الإجراءات. وتبقى خدمة اللوبيات المالية أولوية الأولويات لديها. إما حظر شامل وإما فلا”.وتحت عنوان “حكومة العشوائية والتخبّط” دون هشام العجبوني، النائب عن الكتلة الديمقراطية: “عندما يقرّر رئيس الحكومة حجراً صحياً شاملاً دون أن ترافقه إجراءات ذات طابع اجتماعي للفئات والقطاعات المتضرّرة فمن الطبيعي جداً أن يؤدي ذلك إلى حالات احتقان ورفض وتمرّد. الحجر الصحّي الشامل لمدة أسبوع لا فائدة طبية منه، والإعلان عنه قبل يوم فقط من تطبيقه سيعطي آثاراً عكسية لأهدافه، ورأينا حالات الاكتظاظ الشديد في محطات النقل والأسواق ومراكز البريد والبنوك، وكان من الأجدى منع التنقل بين المدن والولايات بدون قطع أرزاق بعض الفئات التي تستفيد من أواخر شهر رمضان الكريم، ثمّ إعلان حجر صحي شامل أيام العيد لتفادي المزيد من حالات انتشار العدوى”.وأضاف: “من ناحية أخرى، عندما يتم فتح المساحات التجارية الكبرى والبنوك والمتاجر، كيف سيتعامل الأمن مع المواطنين الذين سيذهبون إليهم أو الذين يشتغلون فيهم؟ في هذه الحالة الأخيرة، هل أن مجرّد ترخيص من المؤجر يكفي للتنقّل؟ وكيف سيتصرّف أصحاب المؤسسات الصناعية، خارج القائمة التي تم الإعلان عنها، الذين يحتاجون إلى عمليات صيانة يوميّة لمصانعهم؟”.وكتب عدنان منصر، الأمين العام السابق لحزب الحراك تحت عنوان “هذه عطلة مطولة وليست حجراً صحياً”: “اللجنة العلمية لمواجهة كورونا فقدت كل مصداقية، لأنها تركت مصيرها ومصير مصداقيتها في يد حكومة فاقدة لكل مصداقية، ومن غير أن تأخذ أي مسافة من الخلط بين الاعتبارات الصحية والاعتبارات السياسية”.وأضاف: “تشاهدون الآن الزحمة على المواصلات وفي مكاتب البريد بعد قرار الحكومة المتسرع بالحجر الشامل! ورفض التجار للقرارات ليس قلة نظام ولا فوضى ولا انعدام وعي، بل هو مجرد نتيجة عرضية لانعدام الاستباق والفوضى والعشوائية التي تمارسها الحكومة في سياستها الفاشلة. الناس يجب أن تتنقل وتعيش، وتؤمن مورد رزقها”.وأضاف المؤرخ عبد اللطيف الحناشي: “هناك شبه إجماع حول عمق الأزمة التي تمرّ بها البلاد، وهناك أيضاً شبه إجماع حول ارتباك وسوء إدارة حكومة المشيشي للشأن العام، كما أن هناك شبه إجماع بضرورة إجراء حوار وطني بآليات مختلفة ومضامين تحقق أهدافاً محددة. نعتقد أن كل ذلك يتطلب من جميع الأطراف الفاعلة (الأحزاب المساندة للحكومة والسيد المشيشي ورئيس الدولة والمعارضة) مراجعة مواقفهم واستعادة الثقة بينهم وذلك كمدخل لتقديم الحدّ المعقول من التنازلات وصولاً لصياغة التفاهمات حول القضايا الكبرى التي تهم الوطن والمواطن. ودون ذلك ستتعفّن أحوال البلاد والعباد”.وترى المعارضة التونسية أن الحكومة “فشلت” في التعامل مع أزمة فيروس كورونا وخاصة في ظل التأخر في عملية جلب وتطبيق اللقاحات، فضلاً عن القرارات “غير الموفقة” المتعلقة بالحجر الصحي والتعامل مع القادمين من الخارج، وهو ما دفع رئيس الحكومة أخيراً للتحذير من انهيار المنظومة الصحية في البلاد.
