خرجت مظاهرات ليلية في عدد من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم، الإثنين، مع تزايد الدعوات للخروج في احتجاجات الثلاثاء رفضا للاتفاق السياسي و للمطالبة بالحكم المدني.وخرج المئات في أحياء برى والحتانة، وشمبات، والحاج يوسف، والصحافة، وجبرة، ود نوباوي ومنطقة الثورات، والكلاكلة، بالعاصمة الخرطوم، للمطالبة بالحكم المدني.وتحرّك المتظاهرون داخل الأحياء، ورددوا شعارات تنادي بمدينة الدولة منها "الشعب أقوى .. والردة مستحيلة"، و"الثورة َ.. ثورة شعب.. والسلطة سلطة شعب.. والعسكر للثكنات".كما دعا المتظاهرون لمواكب الثلاثاء، ورددا شعار "بكرة (غدا) المليونية".ويشهد السودان، منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في اليوم ذاته، وتضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات أكّدت قوى سياسية أنها "انقلاب عسكري".ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي، إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق باعتباره "محاولة لشرعنة الانقلاب"، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.من جانبها، أعلنت تنسيقيات لجان المقاومة بالعاصمة السودانية الخرطوم، الإثنين، أن مواكب 30 تشرين الثاني/ نوفمبر (الثلاثاء)، ستتوجه إلى القصر الرئاسي وسط العاصمة، رفضا للاتفاق السياسي الأخير.وقالت في بيان: "اتفقت تنسيقيات ولاية الخرطوم على القصر الجمهوري (القصر الرئاسي) كوجهة مشتركة للمواكب"، تعبيرا عن الموقف الثابت "لا تفاوض... لا شراكة... لا مساومة".وأضافت: "موقفنا من السلطة الانقلابية كان ولازال واضح، و لانفرق بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو وبقية الجنرالات فكلهم انقلابيين".والإثنين، نصحت واشنطن، رعاياها الموجودين في السودان بتجنب أماكن الحشود والاحتجاجات المتوقع خروجها في البلاد الثلاثاء.وفجر الإثنين، نفت تشكيلات من "لجان المقاومة" بالخرطوم، مشاركتها في لقاء مع حمدوك، ودعت إلى المشاركة في مظاهرات الثلاثاء بالعاصمة والولايات، ردًا على بيان صدر عن مكتب حمدوك، قال إن الأخير عقد لقاءً مع أعضاء بـ"لجان المقاومة" بشأن الاتفاق السياسي الذي وقعه مع البرهان في 21 نوفمبر/تشرين ثان الجاري.و"لجان المقاومة" تشكلت خلال الثورة السودانية على نظام عمر البشير، وهي مجموعات شعبية ساهمت في تنظيم الحراك الاحتجاجي؛ ما أجبر قيادة الجيش على عزل البشير، في 11 نيسان/ أبريل 2019.من جانبه، قال تجمع المهنيين السودانيين، في بيان: "التزاما بما أقره الشارع والقوى الثورية، ندعو كل جماهير الشعب والعاملات والعاملين والقطاعات المهنية للخروج في مليونية 30 نوفمبر".وأضاف: "نستمر بثبات وخطى واضحة بكل أدوات مقاومتنا السلمية لإسقاط السلطة الانقلابية باتفاقها السياسي، وأن لا تراجع حتى بناء الدولة المدنية التي بذل في سبيلها الدماء وغالي التضحيات".من جهته، دعا الحزب الشيوعي في بيان اطلعت عليه الأناضول إلى المشاركة الواسعة في تظاهرات الثلاثاء، "وتوسيع المقاومة الشعبية بمختلف الأشكال وتتويجها في أوسع حراك جماهيري بالإضراب السياسي العام والعصيان المدني لإسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي".بدورها،أكدت الأمم المتحدة الإثنين، أن عودة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لتولي مهام منصبه في 21 نوفمبر/تشرين أول الجاري "لم تنه" الأزمة التي تعيشها البلاد بعد.جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.وكان المتحدث الرسمي يرد علي أسئلة الصحافيين بشأن ما إذا كانت الأمم المتحدة تعتبر عودة رئيس الوزراء السوداني إلى منصبه بمثابة انتهاء للأزمة في السودان.وردا على ذلك، قال المتحدث الرسمي للصحافيين: "لا، نحن لا نعتقد أن السودان قد أنهي أزمته بعد".وأضاف: "نحن نعتقد أن السودان ربما يكون قد تجنب سيناريو مزيد من العنف ".وتابع: "لكننا لا نزال نعتقد أن السودان في حاجة للتوصل لاتفاق حول المرحلة الانتقالية بحيث يؤدي هكذا اتفاق إلى إجراء انتخابات".وفي سياق ذي صلة، دعت مبعوثة الاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الإفريقي، أنيت ويبر، الإثنين، إلى إجراء تحقيق مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان بالسودان، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.جاء ذلك في بيان أصدرته بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم في ختام زيارة أجرتها "ويبر" للسودان.وأفاد البيان بأن ويبر أجرت لقاءات مع كل من البرهان، وحمدوك، بالإضافة إلى القوى السياسية والمدنية.وبحثت ويبر مواضيع "استكمال هياكل السلطة الانتقالية والمجلس التشريعي الانتقالي وتشكيل المجالس الانتقالية، خاصة المتعلقة بإجراء الانتخابات، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية"، وفق البيان.وأعربت عن ارتياح الاتحاد الأوروبي لعودة حمدوك إلى رئاسة الحكومة وتوقيعه الاتفاق السياسي مع البرهان، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.وشددت ويبر على أهمية تدابير بناء الثقة بين جميع الأطراف في السودان لاستدامة وتحقيق أهداف الفترة الانتقالية.ودعت إلى إجراء تحقيق مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين منذ 25 أكتوبر الماضي.وأفرجت السلطات السودانية، الإثنين، عن عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، بعد نحو أكثر من شهر على اعتقاله، وفق ناشط قانوني.وقال عضو لجنة الدفاع عن معتقلين بارزين، المحامي معز حضرة، إن "السلطات السودانية أفرجت عن الفكي سليمان من معتقله مباشرة دون تسلمه قرار من النيابة"، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.وأضاف: "تقدمنا بطلبات للإفراج عن المعتقلين السياسيين (لم يحدد عددهم) بالضمانة العادية بعد فتح بلاغات في مواجهتهم، ولكننا لم نتلق ردا".وأشار حضرة إلى أن الفكي لم يتم احتجازه في سجن كوبر المركزي شمالي الخرطوم، وذلك خلافا لما أوردته وسائل إعلام محلية، دون أن يحدد المكان الذي كان معتقلا فيه.ومنذ 21 آب/ أغسطس 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى إعلان الحرية والتغيير وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاقا لإحلال السلام، في 2020.وسقط 42 قتيلا ومئات الجرحى في احتجاجات بالخرطوم ومدن أخرى طالبت بحكم مدني كامل وإنهاء ما يعتبره المحتجون "انقلابا عسكريا"، وفق لجنة أطباء السودان.ومقابل ترحيب دول ومنظمات إقليمية ودولية باتفاق البرهان-حمدوك، ترفضه قوى سياسية وفعاليات شعبية في السودان، معتبرة إياه "محاولة لشرعنة الانقلاب والحيلولة دون قيام الدولة المدينة الديمقراطية".وفي أكثر من مناسبة، قال البرهان إنه أقدم على إجراءات 25 تشرين الأول/ أكتوبر "لحماية البلاد من خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى"، وهو ما تنفيه هذه القوى.