قررت محكمة استئناف فدرالية في أميركا أمس، الخميس، رفض طلب الرئيس السابق، دونالد ترامب، في إبقاء البيت الأبيض وثائق رسمية تتعلق بيوم 6 كانون الثاني/ يناير سرية؛ وهو ما سيمهد الطريق أمام تسلم الكونغرس وثائق قد تدين الملياردير الجمهوري بالهجوم الذي شنه أنصاره على الكابيتول آنذاك.وكانت لجنة برلمانية مكلّفة بالتحقيق في دور الرئيس السابق في الهجوم الذي نفّذه حشد من أنصاره على مقرّ السلطة التشريعية لمنع الكونغرس من المصادقة على فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن، بالرئاسةً طلبت من البيت الأبيض تسليمها هذه الوثائق، في خطوة اعترض عليها ترامب أمام القضاء.وأمام ترامب مهلة 14 يوما للطعن بقرار محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا، وهي خطوة يرجّح أن يقدم عليها الرئيس السابق.وتحقّق "لجنة خاصة" في مجلس النواب الأميركي في أحداث العنف التي وقعت يوم 6 من كانون الثاني/ يناير وأجبر خلالها المئات من أنصار ترامب الكونغرس على التوقّف عن العمل وتأخير جلسة مشتركة لمجلسيه للمصادقة على فوز بايدن في الانتخابات التي جرت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.وهذه اللجنة التي يسيطر عليها الديمقراطيون طلبت من إدارة الأرشيف في البيت الأبيض تسليمها مئات الوثائق المتعلقة بالرئيس السابق، بما في ذلك قوائم بأسماء الأشخاص الذين زاروه أو اتّصلوا به في 6 كانون الثاني/ يناير.غير أنّ محامي الرئيس الجمهوري السابق لجأوا إلى القضاء لمنع البيت الأبيض من تسليم هذه المستندات، معلّلين طلبهم بأنّ موكّلهم يملك بصفته رئيسا سابقا امتياز الحفاظ على سريّة الاتصالات التي أجراها في 6 كانون الثاني/ يناير وكذلك أيضا على سريّة سجّلات زواره في ذلك اليوم.والوثائق التي وافق بايدن على تسليمها للجنة التحقيق تقع في أكثر من 770 صفحة وتضمّ ملفات كبير موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز وكبير مستشاري ترامب السابق ستيفن ميللر ومساعد مستشاره السابق باتريك فيلبين.ويريد ترامب أيضا منع نشر الصحيفة اليومية للبيت الأبيض التي تضمّ وقائع أنشطته ورحلاته ومؤتمراته الصحافية ومكالماته الهاتفية.ومن الوثائق الأخرى التي لا يريد الرئيس السابق أن يطلع الكونغرس عليها، مذكرات إلى سكرتيرته الصحافية السابقة كايلي ماكناني ومذكرة مكتوبة بخط اليد حول حوادث السادس من كانون الثاني/ يناير، ومسودة نصّ خطابه خلال تجمّع "أنقذوا أميركا" الذي سبق الهجوم.والرئيس السابق الذي ينفي أيّ دور له في الهجوم على الكونغرس، يتّهم خصومه الديمقراطيين بممارسة "ألاعيب سياسية" ويرفض التعاون مع لجنة التحقيق.وفي قرارها الصادر أمس، الخميس، قالت باتريشيا ميليت، القاضية في محكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن، إنّه "في هذه القضية، هناك مجموعة نادرة وقوية من العوامل التي تدعم جعل الوثائق المعنية علنية بالنظر إلى الحاجة إلى إجراء تحقيق ومعالجة تداعيات الهجوم العنيف وغير المسبوق على الكونغرس!!