لا تزال مناطق دارفور في غرب السودان تواجه فلتانا أمنيا، ما استدعى السلطات الإعلان عن تشكيل قوة من 3 آلاف جندي من القوات النظامية و"قوات الكفاح المسلح" لاحتواء الموقف.جاء ذلك وفق عضو مجلس السيادة الانتقالي الهادي إدريس لدى وصوله مدينة الفاشر مركز ولاية شمال دارفور، بحسب ما نقل عنه بيان لمجلس السيادة.وقال إدريس، إن السودان "يمر بمرحلة انتقالية حساسة تتطلب من الجميع التعاون المشترك لمعالجة المشكلات والتعامل بقوة لحسم التفلتات الأمنية التي تهدد السلم والأمن القومي للسودان".وأضاف: "الفترة القادمة ستشهد تشكيل قوة مشتركة قوامها أكثر من 3 آلاف، تضم كافة القوات النظامية وقوات الكفاح المسلح للعمل في دارفور بهدف ضبط واحتواء وحسم كل التفلتات الأمنية والعمل على جمع السلاح".وأكد إدريس "حرص الحكومة على فرض سيادة وحكم القانون وبسط الأمن والاستقرار في ولايات دارفور وتقديم المتفلتين للعدالة".والخميس، أعلنت لجنة أطباء السودان، أن إجمالي عدد القتلى في مناطق "كريينك وجبل مون وسربا بولاية غرب دارفور بلغ 138 قتيلا و106 مصابين منذ 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي".ولم تتضح بعد أسباب وقوع القتال، إلا أن مناطق عديدة في دارفور تشهد من آن لآخر اقتتالا دمويا بين القبائل العربية والأفريقية، ضمن صراعات على الأرض والموارد ومسارات الرعي.سياسيا، وصل إلى الخرطوم، السبت، مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك، للاطلاع على سبل تنفيذ الاتفاق الموقع أخيرا بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك.ونقل بيان لمجلس السيادة الانتقالي، عن قلواك قوله إن "الزيارة تأتي بتوجيه من الرئيس سلفاكير ميارديت للاطلاع على تطورات الأوضاع السياسية في السودان".وأضاف أنها تأتي أيضا "للاطلاع على سبل تنفيذ الاتفاق السياسي الموقع مؤخرا بين البرهان وحمدوك"، وفق البيان الذي اطلع عليه مراسل الأناضول.وأشار قلواك، إلى أنه "سيبحث مع المسؤولين بالسودان ملف مساري الوسط والشمال في ما يتصل ببند قسمة الثروة والسلطة".ووقعت الخرطوم اتفاقا برعاية جنوب السودان لإحلال السلام مع حركات مسلحة ضمن تحالف "الجبهة الثورية"، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، لم يشمل حركة جيش تحرير السودان التي يقودها عبد الواحد محمد نور، والحركة الشعبية ـ شمال، بزعامة عبد العزيز الحلو.وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا من 14 بندا، أبرزها عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل معًا لاستكمال المسار الديمقراطي.!!
