أكد رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر على تنفيذ الإضراب العام في 13 يناير/كانون الثاني الجاري في ظل عدم وفاء الحكومة بوعودها، خصوصاً للسائقين العموميين، وسط استمرار الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار والزيادات الكبيرة على أسعار المحروقات وفاتورة الكهرباء وإلغاء الدعم عن الدواء، عدا عن تعاميم مصرف لبنان المركزي التي تعمد إلى إذلال موظفي القطاع العام والعسكريين أمام البنوك وتمحو مدخرات الناس وأموالهم.وقال الأسمر في مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة: "كان الأجدر إعطاء زيادة للقطاع العام كما الخاص بما يتناسب مع مستوى التضخم، فنحن قد توصلنا إلى اتفاق على المبلغ المقطوع في القطاع الخاص لكنه لم يعد مناسباً".وأضاف: "دعونا وزير العمل وأصحاب العمل إلى إعادة الحوار حول رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع حجم التضخم وكل الزيادات يتم التصريح عنها للضمان الاجتماعي حتى نستطيع أن نتطبب، لأنه لم يعد بإمكاننا الحصول على الاستشفاء".ونبه الأسمر إلى "أننا أمام كارثة محتمة، فالاستشفاء صار للأغنياء فقط، وعلى الرغم من الاتفاق بيننا وبين حكومة حسان دياب بألا يرفع الدعم عن أي قطاع من دون وجود خطط بديلة، بيد أنه مع حكومة ميقاتي التي لا تجتمع فقد تم رفع الدعم من دون أي خطة بديلة".وتوجه الأسمر إلى ميقاتي بالقول "إن رفع الرسوم والضرائب والدولار الجمركي ورفع الدعم عن كل شيء مقابل غياب أي خطة بديلة هو استسلام لشروط البنك الدولي من دون حسيب أو رقيب".على صعيد آخر، عاد أصحاب محطات الوقود لرفع الصوت عالياً نتيجة لما يتعرضون له من خسائر، محذرين من عودة الأزمة وطوابير الذل.وقال عضو نقابة أصحاب المحطات في لبنان جورج البركس، في بيان: "أصحاب المحطات يتكبدون خسارة 2500 ليرة لبنانية من عمولتهم في كل صفيحة بنزين بسبب الفارق بسعر صرف الدولار الذي يشترونه بـ30000 ليرة من الأسواق وهو محتسب في جدول تركيب الأسعار الحالي بـ28800 ليرة. فعدم صدور جدول جديد اليوم يزيد من هذه الخسارة".وأضاف "عندما تريد السلطة إلزام المحطات ببيع المحروقات بسعر محدد وبالليرة فما عليها إلا أن تؤمن هي بنفسها الدولار للاستيراد، فأصحاب المحطات ليسوا صرافين".ولفت البركس إلى أنه "كي لا تعود أزمات البنزين والمشاهد المذلة للمواطنين، يجب تأمين بيع المحروقات للمحطات بالليرة فقط لكي يستطيعوا تسليمه للمستهلك بالعملة نفسها، وعلى مصرف لبنان تأمين الدولار للاستيراد، وهكذا نحصل على الاستقرار في أسواق المحروقات، وإلا نحن ذاهبون إلى البلبلة والمشاكل".من جهة ثانية، اجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار جاه، وتم خلال اللقاء البحث في مشاريع البنك الدولي في لبنان.وقال كومار جاه إثر اللقاء: "عرضنا لموضوع تسجيل المستفيدين من برنامج شبكة الحماية الاجتماعية، وهو تقدم بشكل جيد جداً، واتفقنا على تسريع كل الأنشطة المتبقية حتى نتمكن من البدء بتحويل الأموال إلى العائلات الأكثر فقراً في أسرع وقت ممكن".في سياق آخر، وقع الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم، المرسوم الرقم 8663 القاضي بالطلب إلى مجلس النواب إعادة النظر بالقانون الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10.000 دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020 – 2021 ("قانون الدولار الطالبي").ويهدف بذلك إلى "تحصين هذا القانون كي يؤدي الهدف المبتغى والمنشود من إقراره والمتمثل بتمكين الطلاب اللبنانيين الجامعيين من إكمال دراساتهم في الخارج، الأمر الذي يجب أن يكون متاحاً في الأصل للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذي يتابعون دراساتهم، سواء في لبنان أو في الخارج".