بينما واصلت الحكومتان الموريتانية والمالية، أمس، تحقيقاً مشتركاً في اغتيال سبعة موريتانيين (ليس أربعة كما أشيع)، كانوا قد اغتيلوا الخميس الماضي على الحدود الموريتانية المالية، تابع الموريتانيون التعبير عن امتعاضهم وغضبهم إزاء هذه الحادثة التي سبقتها حوادث قتل مماثلة في نفس المنطقة.وطالب حزب “تواصل” الإسلامي، في بيان له أمس، “السلطات الموريتانية بتحمل مسؤوليتها كاملة في اتخاذ الإجراءات الضرورية لكشف ملابسات هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها وكل من له مسؤولية فيها، والتصرف بحزم لضمان عدم تكرارها”.وأضاف: “رغم أن الأهالي تداولوا الخبر في وقت مبكر إلا أن نعيهم لفلذات أكبادهم تم تجاهله أول الأمر كما حصل في مرات سابقة مع مواطنين قضوا في مناطق التنقيب شمال البلاد”.وتابع الجيش الموريتاني، في هذه الأثناء، نشره لوحدات عسكرية متخصصة في المناطق الحدودية الموريتانية المالية في خطوة تستهدف التحقيق والبحث عن مقترفي جريمة الاغتيال، وتوفير ما يلزم من أمن واستقرار للسكان الموريتانيين القاطنين في المنطقة الحدودية الخطيرة المحاذية لقرية عدل بكرو.وأعلن ناطق باسم أهالي الموتى “أنهم وقفوا على القليب الذي حفره مغتالوهم فوجدوا أن الموريتانيين السبعة مدفونون أسفل القليب، بينما كان تسعة قتلى من قبيلة “الفلان” مدفونين فوقهم”.وأكد “أنهم تأكدوا من أن جميع الضحايا قد قتلوا ذبحاً وليس بالرصاص، وأن جثث الجميع وصلت لمرحلة التحلل”.وكان الرئيس الموريتاني، محمد الشيخ الغزواني، قد أوفد أمس إلى باماكو بعثة وزارية ضمت وزراء الخارجية والداخلية والدفاع الوطني والمدير العام للأمن الوطني ونائب مدير الأمن الخارجي والتوثيق.وأكد وزير الخارجية الموريتاني، إسماعيل الشيخ أحمد، في تصريح أدلى به بعد عودة البعثة مساء السبت، أن “الحادث الأليم الذي راح ضحيته عدد من مواطنينا في هذا البلد لا يمكن أن يمر دون أن يحظى بالاهتمام اللازم خاصة أنه ليس الأول من نوعه”.وقال: “لقد كان من الضروري أن يتوجه وفد يضم عدداً من وزراء السيادة ومسؤولين أمنيين رفيعين، لإبلاغ رسالة واضحة؛ وللأمانة فإن السلطات المالية أولت مهمة الوفد الكثير من الجدية، حيث استقبل أعضاؤه بنظرائهم الماليين وعقدوا معهم اجتماعاً تناول جميع جوانب الحادث الأليم، كما حظي الوفد، يضيف الوزير، باستقبال فخامة العقيد آسيمي اكويتا، الذي قدم التعازي في الضحايا وأكد حرص سلطات بلاده على اتخاذ الإجراءات الضرورية للتحقيق في الحادث والقبض على الجناة لينالوا جزاءهم المستحق، مبرزاً الدور الريادي للجالية الموريتانية في مالي”.<br />
“وعبر الجانب المالي كذلك، يضيف وزير الخارجية، عن استعداده لتشكيل لجنة مشتركة مع الجانب الموريتاني تتولى السهر على أمن الحدود وتخلق آلية لمتابعة هذا النوع من الأحداث وتسمح بالعمل على مدار الساعة بهذا الخصوص”.وقال: “لقد التقيت مسؤولي جاليتنا في مالي، وقد أبلغتهم رسالة مفادها أنه رغم أن الإخوة في مالي عبروا عن الكثير من الاستعداد وقدموا العديد من التطمينات والحرص على ألا يتكرر هذا النوع، من الأحداث، إلا أن الإخوة في الجالية يجب أن يدركوا واقع البلد الذي يعيشون فيه وما يهدد أمن الأفراد في أوقات وأماكن معينة، لذلك عليهم توخي الحذر في بلد يعيش أزمة ووضعاً غير مستقر وتربطنا به حدود تصل إلى 2300 كلم وتمر على ست من ولايات الوطن ابتداء من تيرس زمور مرورا بآدرار والحوضين وغيدي ماغه ولعصابه”.“إن حدوداً بمثل هذا الطول، يضيف الوزير، من الصعب تفادي هذا النوع من الحوادث فيها”.وفي بيان آخر حول القضية ذاتها، أكدت الحكومة المالية “أنه تم فتح تحقيق في الحادث سيتم إطلاع الجانب الموريتاني على نتائجه كما ستتخذ الإجراءات الكفيلة بمعاقبة الجناة”.وأعربت حكومة باماكو “عن كامل أسفها للحادثة التي وقعت يوم 17 يناير 2021 بين بلدتي تاماكورو وآكور وقتل فيها سبعة موريتانيين”.وبرأ البيان الحكومي المالي “القوات المسلحة المالية من ارتكاب حادثة الاغتيال”، مؤكداً “أن الجيش المالي ملتزم بالروح الإنسانية، كما أنه يتعامل مع الإرهاب بمهنية عالية”.وأكد “أن حكومة باماكو اتفقت مع الوفد الوزاري الموريتاني على التحقيق المشترك في الحادث إلى أن يتم الكشف عن الجناة ومحاسبتهم، كما اتفق الجانبان على التنسيق لضمان أمن الحدود المشتركة حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث”.وأعربت الحكومة المالية “عن استغرابها لحدوث الاغتيال يومين بعد زيارة وزاري مالي لموريتانيا متهمة جهات تسعى لإحراج مالي ولتوتير علاقاتها مع موريتانيا، بارتكاب جريمة الاغتيال”.وتأتي مذبحة الموريتانيين السبعة التي وقعت السبت الماضي تالية لحوادث أخرى وقع ضحيتها موريتانيون، من أشنعها حادثة قتل 15 داعية موريتانياً من جماعة “الدعوة والتبليغ” في التاسع أيلول/سبتمبر عام 2012 على يد عناصر الأمن عند بلدة “جنبو” الحدودية بين مالي وموريتانيا.وكان الدعاة الخمسة عشر يعبرون الحدود الموريتانية المالية باتجاه العاصمة المالية باماكو عندما تم إطلاق النار عليهم من قبل قوات حرس الحدود المالي التي أردتهم قتلى”.وعللت الجهات الأمنية في مالي إطلاق النار على أفراد الجماعة باجتيازهم لحاجز أمني وعدم توقفهم عنده”، مؤكدة أن هذا التجاوز “أثار شبهة إمكانية انتمائهم للجماعات الإسلامية المسيطرة على شمال مالي والتي يعتبرها الجيش هدفاً من أهدافه”.!!