قمع الأمن السوداني، الاثنين، مظاهرات جديدة في العاصمة الخرطوم ومدن عدة، تطالب بالحكم المدني، فيما أكد نشطاء سقوط قتيل، إضافة لعدد من الجرحى، وسط صمت من الجهات الرسمية.وأكد نشطاء سودانيون، مقتل شاب في مدينة أم درمان جراء إصابته برصاص القوات الأمنية، ونشروا فيديو لجثته في المشفى، فيما لم تؤكد السلطات الرسمية أو تنفي ذلك، إلا أنها عادة ما تؤكد ذلك بعد مرور يوم على الأقل لمثل الحوادث المشابهة.وتداولت صفحات "لجان المقاومة" السودانية، المعارضة لحكم المجلس العسكري، صورا ومقاطع فيديو توثق لحظة مقتل المتظاهر الشاب في مظاهرات الاثنين وانطلقت المظاهرات في مدن سودانية عدة، من ضمنها الخرطوم ومدينتا "الحصاحيص" و"ودمدني" بولاية الجزيرة، ومدينة سنجة بولاية سنار، ومدن القضارف وكسلا وبورتسودان بولايات شرق السودان الثلاث.وفي الخرطوم، استخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لمنع آلاف المتظاهرين، من الوصول إلى محيط القصر الرئاسي وسط عمليات كر وفر بين القوات والمحتجين.كما بثت صفحة لجان مقاومة في مدينة "مدني" بولاية الجزيرة مشاهد إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع على المحتجين.فيما بثت لجان المقاومة في مدينة بورتسودان مشاهد مصورة لمئات المحتجين وهم يرددون هتافات: "الثورة ثورة شعب والسلطة سلطة شعب والعسكر للثكنات". وقالت لجان المقاومة إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في مدينة بورتسودان.وفي مدينة كسلا خرج مئات المحتجين يحملون لافتة عليها عبارة: "لا تفاوض.. لا شراكة..لا شرعية، الثورة مستمرة والردة مستحيلة."والأحد، دعت تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم للمشاركة في مظاهرات الاثنين 21 آذار/ مارس تحت شعار "استرداد كرامة المعلمين"، مؤكدة أنها ستتجه إلى القصر الرئاسي وسط العاصمة.ويشهد السودان، منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.ويقابل ذلك اتهامات للبرهان بتنفيذ انقلاب عسكري، الأمر الذي ينفيه، متعهدا بتسليم السلطة "إما عبر انتخابات أو توافق وطني".وقبل إجراءات تشرين الأول/ أكتوبر، بدأت بالسودان، في 21 آب/ أغسطس 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.