قتلت قوات الأمن الإثيوبية الحكومية 45 مدنياً على الأقل في مجزرة وقعت في ولاية أمهرة أواخر يناير (كانون الثاني)، وفق ما أعلنت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، وهي هيئة مستقلة ومرتبطة بالدولة.وقالت اللجنة في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: «تمكّنت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان من خلال المتابعة التي قامت بها حتى الآن من تحديد هويات 45 مدنياً على الأقل قُتلوا خارج نطاق القضاء بأيدي قوات الأمن الحكومية للاشتباه بأنهم دعموا (ميليشيا فانو)»، وهي ميليشيا من أمهرة.وكانت الولايات المتحدة أعربت، الجمعة، عن قلقها الشديد إزاء تقارير تتحدث عن «عمليات قتل تستهدف مدنيين» في بلدة بشمال إثيوبيا، وحثّت السلطات على السماح لمراقبي حقوق الإنسان بدخول المنطقة.وتأتي عمليات القتل المبلّغ عنها في بلدة ميراوي في منطقة أمهرة بعد أشهر من اشتباكات العام الماضي بين الجيش الإثيوبي وميليشيا «الدفاع عن النفس» المعروفة باسم «فانو»، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.وترى قبيلة فانو أنها تعرضت للخيانة بسبب اتفاق السلام الذي وقّعه رئيس الوزراء آبي أحمد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 مع قادة التمرد في منطقة تيغراي المجاورة، علماً بأنهم خصوم قدامى للقوميين الأمهرة الذين يطالبون بـ«أراضي الأجداد» المرتبطة إدارياً بتيغراي.وخلال النزاع الذي استمر سنتين في تيغراي، قدمت قوات أمهرة المساعدة للجيش الفيدرالي ضد متمردي تيغراي. وفي أبريل (نيسان) 2023، حاولت الحكومة الفيدرالية نزع سلاح قوات فانو وأمهرة؛ ما أدى إلى اندلاع نزاع جديد.ومذاك، كثّفت ميليشيا «فانو» عملياتها ضد الجيش الفيدرالي. ومدّد البرلمان، الأسبوع الماضي، حال الطوارئ السارية منذ أغسطس (آب) في ولاية أمهرة الإقليمية.