قالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، إنَّ ما لا يقل عن 113218 شخصاً، بينهم 3129 طفلاً و6712 امرأة، لا يزالون قيد الإخفاء القسري على يد أطراف النزاع في سورية، منذ مارس/ آذار 2011. ووفقاً لتقرير الشبكة أمس الجمعة، فإنَّه لا أفق لإنهاء جريمة الإخفاء القسري في سورية، موضحة أنّ ما "لا يقل عن 157634 شخصاً، بينهم 5274 طفلاً و10221 امرأة (أنثى بالغة)، لا يزالون قيد الاعتقال أو الإخفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سورية منذ مارس/ آذار 2011 حتى أغسطس/ آب 2024، وتتحمل قوات النظام السوري المسؤولية الأكبر عن ضحايا الاعتقال والإخفاء القسري، حيث تشكل نسبة الضحايا لديها 86.7%". وقالت إنّ ما لا يقل عن 113218 شخصاً، بينهم 3129 طفلاً، و6712 امرأة، لا يزالون قيد الإخفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سورية، حتى شهر أغسطس/ آب الحالي، إذ توزعت حصيلة "الإخفاء القسري بحسب مسؤولية أطراف النزاع في سورية عنها إلى ما لا يقل عن 96321، بينهم 2329 طفلاً، و5742 امرأة على يد قوات النظام السوري، وما لا يقل عن 8684، بينهم 319 طفلاً، و255 امرأة، على يد تنظيم داعش، وما لا يقل عن 2246، بينهم 17 طفلاً، و32 امرأة على يد هيئة تحرير الشام، وما لا يقل عن 2986، بينهم 261 طفلاً، و574 امرأة على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، بينما كانت قوات سوريا الديمقراطية مسؤولة عن 2981، بينهم 203 أطفال، و109 سيدات".واعتقل القسم الأكبر من المواطنين السوريين، وفق تقرير الشبكة، على يد قوات النظام، وبينت أن المعتقل يتحول إلى "مختفٍ قسرياً بعد أيام قليلة من اعتقاله أو بعد اعتقاله مباشرة، وهذا ما انعكس على حصيلة المختفين قسرياً، التي كان النظام السوري أيضاً هو مسبّبها الأكبر، بنسبة %85 من إجمالي الحالات. وهذا العدد الهائل يؤكد أنَّها ممارسة منهجية، ومتكررة، وترتكب بشكل واسع بحقِّ عشرات آلاف المعتقلين، فهي من ثم تشكل جرائم ضد الإنسانية"، بحسب الشبكة.وبحسب توثيق الشبكة، فإن ما لا يقل عن 1634 شخصاً، بينهم 24 طفلاً، و21 امرأة، و16 حالة من الكوادر الطبية، لمخفيين تم تسجيلهم على أنَّهم متوفون في دوائر السجل المدني، وذلك منذ مطلع عام 2018 حتى أغسطس/ آب الحالي، لم يُذكَر سبب الوفاة، ولم يسلم النظام الجثث للأهالي، ولم تُعلَن الوفاة وقت حدوثها. ومن بين الحصيلة أربع حالات تم التعرف عليها عبر الصور المسرَّبة من المشافي العسكرية التابعة للنظام السوري، إضافة إلى أنَّه بحسب المخططات البيانية التي وردت في التقرير، فإنَّ الحصيلة الأعلى من بين الـ 1634 حالة كان قد تم تسجيل وفاتهم في عام 2014، وذلك بحسب إخطارات الوفاة الصادرة عن دوائر السجل المدني، تلاه عام 2013، ثم عام 2015.وفي السياق، أوضح مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لـ"العربي الجديد"، أنّ حالات الاعتقال التعسفي في سورية، الغالبية العظمى منها تتحول إلى حالات إخفاء قسري، خاصة عند النظام السوري، مضيفاً أنّ "استمراره مرتبط بوجود هذا النظام، لأنه يستخدمه أداةً للبقاء في السلطة، وإرهاب المجتمع وتخويفه وقمعه وردعه عن المشاركة في المعارضة ضده. هذه الإجراءات تولد حالة من الرعب، الشخص يختفي من الحي، ولا يُعرف عنه شيء، فيعيش أهله في حالة من القلق، وكذلك كل رفاقه وأصدقائه". وتابع "إن الإخفاء القسري مستمر على مدى سنوات، النظام لا يستغني عنه، فهو أحد أسلحته المتوحشة، وهو لا يكترث بأي حق من حقوق السوريين. وقد ثبت على مدى الثلاث عشرة سنة الماضية أنه ينطوي على انتهاكات جمة لحقوق الإنسان".وأمس الجمعة، أكدت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان تزامن مع اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري، أنّ النظام السوري لا يزال يستخدم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري أداةً لقمع منتقديه الحقيقيين والمفترضين. وأضافت "لا يزال أكثر من 96 ألف رجل وامرأة وطفل في عداد المخفيين قسرياً على يد النظام حتى اليوم".وذكرت في البيان أنها اتخذت خطوات لفرض قيود على تأشيرات دخول 14 مسؤولاً في النظام السوري بسبب تورطهم في قمع الحقوق في سورية. حيث تأتي هذه القيود بالإضافة إلى القيود المفروضة على 21 مسؤولاً في النظام السوري وأفراد أسرهم المباشرين، والتي أعلنها وزير الخارجية أنتوني بلينكن بموجب هذا التفويض في مارس/ آذار 2024 وديسمبر/ كانون الأول 2023.ولفت البيان إلى أنّ "وزارة الخارجية اتخذت خطوات منها فرض قيود على التأشيرات بموجب القسم 212(a)(3)(C) من قانون الهجرة والجنسية، وفقاً للسياسة التي أعلنها وزير الخارجية بلينكن في ديسمبر 2023 لتعزيز المساءلة عن المسؤولين الحاليين أو السابقين في حكومة النظام السوري، أو الأفراد الآخرين الذين يعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في قمع السوريين وإنتاج أو تهريب المخدرات من نوع الكبتاغون من سورية".!!
