قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إن عائلات بأكملها تضمنت نساء وأطفالا قُتلت بمنطقة الساحل السوري في أعمال عنف على أساس طائفي شاركت فيها فصائل متنافسة.وتزايدت الضغوط على الحكومة السورية لإجراء تحقيق بعد تقارير عن مقتل مئات المدنيين في قرى غالبية سكانها من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السابق بشار الأسد.وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان “في عدد من الحالات المثيرة للقلق البالغ، قُتلت عائلات بأكملها، بمن في ذلك النساء والأطفال والأفراد العاجزون عن القتال، وذلك خصوصا في المدن والقرى ذات الغالبية العلوية”.وأضاف أن التقارير الأولية تشير إلى أن الضالعين في الجريمة الذين لم تتحدد هويتهم أعضاء في فصائل مسلحة تدعم السلطات الانتقالية في سوريا وعناصر مرتبطة بالحكومة السابقة.ومضى يقول “هذه الاغتيالات نُفذت فيما يبدو على أساس طائفي في محافظات طرطوس واللاذقية وحماة، على أيدي مسلحين مجهولي الهوية بحسب تقارير، وأعضاء في فصائل مسلحة يعتقد أنها تدعم قوات الأمن التابعة للسلطات الانتقالية، وعناصر مرتبطة بالحكومة السابقة”.وقال الخيطان في مؤتمر صحافي في جنيف إن المفوضية رصدت حتى الآن مقتل 111 مدنيا ويتوقع أن يكون العدد الحقيقي أعلى بكثير. وأضاف أن من بين هؤلاء 90 رجلا و18 امرأة وثلاثة أطفال.وقال “العديد من الحالات التي تم توثيقها هي حالات إعدام بإجراءات موجزة. ويبدو أنها نُفذت على أساس طائفي… وقد أخبرنا بعض الناجين أن الكثير من الرجال قُتلوا بالرصاص أمام أعين عائلاتهم”.وأضاف أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك رحب بإعلان الحكومة السورية عن تشكيل لجنة للمحاسبة ودعا إلى أن تكون هذه التحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة ونزيهة.!!