اعتمد مجلس الامن الدولي بالاجماع مساء اليوم السبت مشروع قرار يطلب وقف اطلاق نار في سوريا "في اسرع وقت" لافساح المجال امام وصول المساعدات الانسانية واجلاء حالات طبية، وذلك بعد 15 يوما من المداولات.ويطالب النص الذي عُدل عدة مرات "كل الاطراف بوقف الاعمال الحربية في اسرع وقت لمدة 30 يوما متتالية على الاقل في سوريا من اجل هدنة انسانية دائمة".والهدف هو "افساح المجال امام ايصال المساعدات الانسانية بشكل منتظم واجلاء طبي للمرضى والمصابين بجروح بالغة".وقال السفير السويدي اولوف سكوغ الذي طرح مشروع القرار مع نظيره الكويتي "انه ليس اتفاق سلام حول سوريا، النص هو محض انساني".وخلال المفاوضات رفض الغربيون طلبا روسيا بأن تحصل كل قافلة انسانية على موافقة من دمشق.وهناك استثناءات من وقف اطلاق النار للمعارك ضد تنظيم (داعش) والقاعدة. وبطلب من موسكو تشمل ايضا "افرادا آخرين ومجموعات وكيانات ومتعاونين مع القاعدة وتنظيم (داعش) وكذلك مجموعات ارهابية اخرى محددة من مجلس الامن الدولي".وهذه الاستثناءات يمكن ان تفتح المجال امام تفسيرات متناقضة، حيث ان دمشق تعتبر فصائل المعارضة المسلحة المدعومة من الغرب "ارهابية" كما لفت مراقبون. وبالتالي فإن ذلك يهدد الاحترام الكامل لوقف اطلاق النار.واثر طلب روسيا ضمانات، قرر مجلس الامن ان يجتمع مجددا لبحث الموضوع خلال 15 يوما لمعرفة ما اذا كان وقف اطلاق النار يطبق.من جانب آخر، يدعو القرار الى "رفع فوري للحصار عن مناطق مأهولة بينها الغوطة الشرقية واليرموك والفوعا وكفريا".وتطلب اعداد النص جهودا صعبة، حيث سعت الكويت والسويد الى تجنب استخدام روسيا حق النقض مجددا.وفي هذا الوقت تفاقم حصار الغوطة الشرقية، معقل فصائل المعارضة قرب دمشق، حيث قتل اكثر من 500 مدني خلال سبعة ايام من القصف المكثف الذي ينفذه النظام السوري.وكان مجلس الامن الدولي بدأ مساء اليوم السبت اجتماعا للتصويت على مشروع قرار يطالب بوقف اطلاق نار انساني في سوريا كان موضوع مفاوضات طيلة 15 يوما للحصول على موافقة روسيا عليه.وجاء عقد هذا الاجتماع بعد تأخر لمدة ساعتين تقريبا عن الموعد المقرر عند الساعة 17:00 ت.غ!!