اعتبرت «منظمة الشفافية الدولية» أن الدول الغربية وشركات الأسلحة ساهمت في تعزيز سلطة الجيش المصري السياسية، من خلال دعمه بمساعدات عسكرية مع إرفاق ذلك بقيود قليلة، لم تمنع تحكمه بالمشهد السياسي.وأضافت المنظمة، في تقرير بعنوان «جمهورية الضباط» أعده «برنامج الدفاع والأمن» التابع لها، أن الجيش المصري مؤسسة غامضة؛ فميزانيته، التي تزيد على 4 مليارات دولار سنويا، تُقدم على أنها من أسرار الدولة ولا تخضع للتدقيق.وأشار التقرير إلى أن واشنطن توفر نحو مليار و300 ألف دولار سنويا للقاهرة في شكل مساعدات عسكرية، وأنها أعادت إرسال أسلحة كبيرة إلى مصر بعد إيقافها عام 2013 (في أعقاب الانقلاب العسكري).وأوضح التقرير -الذي يستبق الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها بعد أيام- أن مصر ثالث أكبر مستورد للأسلحة بالعالم في السنوات الخمس الماضية، وأن الجيش في عهد الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» بات يسيطر بشكل كامل على النظام السياسي.وختمت المنظمة تقريرها بتوصيات تدعو المجتمع الدولي لتعزيز مراقبة دور القوات المصرية، وربط تقديم المساعدات لها بمدى الشفافية والتزامها بحقوق الإنسان.من جانبها، قالت مديرة قسم الدفاع والأمن بمنظمة الشفافية «ليا وارو»، لقناة «الجزيرة»، إن «الحكومات الغربية تنظر إلى مصر بقيادة السيسي على أنها شريك مستقر، وله دور في مكافحة الإرهاب، لكن هذا خطأ؛ فالجيش المصري يعزز سطوته السياسية ولا يقوم بواجبه في حماية الشعب».وأضافت «وارو» أن «هذا الدعم الغربي سيخلف في النهاية نفس الظروف التي حدثت عام 2011، وأدت إلى وفاة عدد كبير من المصريين (في إشارة إلى المتظترين الذين قتلوا برصاص الأمن خلال ثورة يناير/كانون الثاني 2011)».وأشارت إلى أنه «يتعين على المجتمع الدولي أن يفرض شروطا أساسية قبل دعم الجيش المصري، منها الشفافية في ميزانيته، والتدقيق في تمويل الجيش».وتابعت أنه «يجب على الجيش المصري أن يُصغي للمجتمع المدني في البلاد الذي يحاول أن يُغيّر في هذه الظروف الصعبة».وتساءلت «وارو» عما إذا كانت «الحرب على الإرهاب» في سيناء تؤدي إلى نتائج إيجابية، مشيرة إلى أن الوضع في سيناء وانتهاج سياسة الأرض المحروقة لا يؤدي لنتائج جيدة.وقبل يومين، نشرت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية تقريرا تحت عنوان «السيسي يحكم قبضته على السلطة»، تناول الأوضاع في مصر، قبيل الانتخابات الرئاسية، المقررة بعد أيام.واعتبر التقرير أن حكم الرئيس المصري الصارم يساهم في تخزين مشاكل مستقبلية مثل الضغوط الديموغرافية والاقتصادية في أكثر البلدان العربية اكتظاظاً بالسكان.!!
