حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من الإجراءات المزمع تنفيذها من قبل السلطات البحرينية بحق مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، عبر فرض رقابة صارمة على حسابات مستخدمي هذه المواقع، بدعوى معالجة الانفلات غير المسبوق والفوضى الإلكترونية التي سببتها بعض حسابات التواصل الاجتماعي المخالفة"، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية البحرينية عبر بيان صحفي الأحد الماضي 25 مارس/آذار.وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيانها أنها بصدد "اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة هذا الانفلات، متهمة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي –دون تحديد ماهية هذه الحسابات- "بنشر شائعات مغرضة تضرب في صميم النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي".وأوضح الأورومتوسطي في بيان صحفي اليوم الخميس أن البحرين أصبحت واحدة من أكثر الدول انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير من خلال ملاحقتها للعديد من النشطاء والحقوقيين بتهم مختلفة من أبرزها تهمة "بث أخبار كاذبة".وذكر المرصد أن مواقع التواصل الاجتماعي في البحرين وخاصة موقع "تويتر"، يعد منصة رئيسية للناشطين العاملين في مجال حقوق الإنسان، وكذلك للمعارضين والمنتقدين لسياسة السلطة الحاكمة في البلاد، والتي لا تفتأ في انتهاج سياسة حازمة وقمعية بحق رواد هذه المواقع.ولفت الأورومتوسطي إلى أن السلطات البحرينية عمدت خلال السنوات الماضية إلى تنفيذ عمليات اعتقال واسعة النطاق بحق الصحفيين والحقوقيين، كان من أبرزهم الناشط الحقوقي "نبيل رجب" الذي صدر بحقه في 21 من شهر فبراير الماضي حكم بالسجن لمدة 5 سنوات بسبب تغريدة كان قد نشرها على حسابه في موقع تويتر يعارض فيها الحرب على اليمن، وينتقد كذلك الإجراءات القضائية المتبعة في البحرين، حيث أدانته المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين بإذاعة أخبار كاذبة وإهانة دولة أجنبية –في إشارة إلى السعودية- التي تشن حربا عسكرية على اليمن.وبيّن المرصد أن السلطات البحرينية درجت أيضًا على معاقبة النشطاء المعارضين المقيمين خارج البلاد من خلال اعتقال أفراد من عائلاتهم داخل البلاد، ففي شهر مايو من العام الماضي اعتقلت السلطات البحرينية والد وشقيقة الناشط السياسي اللاجئ في ألمانيا "يوسف الحوري" بسبب تغريدة كان قد نشرها يوسف على حسابه في "تويتر" يدعو فيها إلى "اعتصام سلمي للاحتجاج على الممارسات القمعية التي تنتهجها بلاده ضد النشطاء والمعارضين"، حيث طلبت السلطات البحرينية من والد يوسف أثناء احتجازه في مركز الشرطة الاتصال بابنه (يوسف) وإبلاغه بعدم ممارسة أي نشاط معارض.وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى التقرير الذي صدر في منتصف نوفمبر الماضي عن منظمة "فريدوم هاوس" حول "حرية الإنترنت" في العالم، والذي صُنفت دولة البحرين فيه بأنها دولة "غير حرة" لعدة أسباب ترجع بعضها إلى القيود المفروضة على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى إغلاق تطبيقات التواصل في البلاد، وحظر المواقع الإلكترونية للجمعيات الدينية والسياسية.وأوضح المرصد أن السلطات البحرينية اعتقلت عشرات الناشطين خلال الفترة الواقعة بين يونيو 2016 ومايو 2017 وصدرت بحقهم أحكام بالسجن بلغت في مجموعها 148 شهرًا على خلفية استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لمنظمة "فريدوم هاوس".وطالب الأورومتوسطي السلطات البحرينية باحترام الاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها حكومة البحرين، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص المادة (19) فيه على "لكل إنسان الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود (...)"، وهو ما نصت عليه أيضًا المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.ودعا المرصد الحقوقي الدولي في نهاية بيانه مؤسسات الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم من خلال الضغط على السلطات البحرينية لوقف سيل انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة في البحرين، وحثها على ضرورة احترام وتطبيق ما تمليه عليها التزاماتها الدولية، عبر تسهيل عمل الصحفيين والنشطاء وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لممارسة عملهم دون تضييق.!!