بدأت ملامح أزمة مائية بين تركيا والعراق، إثر شروع أنقرة في تخزين مياه نهر دجلة في سد "إليسو" القريب من الحدود العراقية السورية. وفي الوقت الذي أكد فيه مسؤولون عراقيون أن السد سيتسبب في مشاكل كبيرة للقطاع الزراعي، شدّد الجانب التركي على أنه لم يتحرك في اتجاه بناء السد إلا بالاتفاق مع الجانب العراقي، وأن الطرفين أبقيا على التفاهم والعمل المشترك. وكانت تركيا قد أجلت بدء التخزين، بناء على طلب عراقي، من يناير/ كانون الثاني الماضي إلى يونيو/ حزيران الجاري، الذي خفّض من تدفق مياه "دجلة" للعراق بنحو 50%. وتتخوف بغداد من أن يؤدي السد التركي الجديد إلى موجة جفاف تلتهم نسبة من الأراضي الزراعية وتهدّد الثروة الحيوانية، من خلال انخفاض مناسيب المياه. وما يفاقم الأزمة هو استنزاف إيران من جهة أخرى للمياه الواردة إلى العراق من خلال بناء سدود وخزانات. وقال وزير الموارد المائية العراقي، حسن الجنابي، أخيراً، إنّ "العراق يمر بظروف ليست مثالية، ويواجه تحديات حقيقية بشأن المياه"، مبينا أنّ سد إليسو الكبير دخل حيز التنفيذ، وهناك سدود تركية اكتملت على نهر الفرات، وهناك سيطرة تركية كاملة على النهر، ما يمثل عاملا مقلقا للعراق". وأضاف أنّ "الوضع معقد وليس بالسهل، والبلد يواجه أزمة جفاف حقيقية، يجب أن نتكاتف لمواجهتها"، مبينا أنّ "مقدار المخزون المائي في العراق هو 17 مليار متر مكعب فقط، وهذا المخزون لا يؤمن سوى 50% من الخطة الزراعية الصيفية في البلاد". وتوقع الجنابي "صيفا قاسيا على العراق"، مؤكداً أنّ الريف العراقي بشكل عام سيتضرر كثيرا، وأنّ بعض المناطق لن تتمكن من الحصول على مياه للشرب. من جهته، قال مدير سد الموصل، رياض عز الدين إنّ "منسوب المياه داخل السد انخفض إلى 3 مليارات متر مكعب، عن العام الماضي، والذي كان يصل فيه إلى 8 مليارات متر مكعب"، مبينا أنّ "كميات المياه الواصلة من تركيا انخفضت بشكل قياسي، حيث تراجعت إلى 390 مترا مكعبا في الثانية الواحدة، مقارنة بـ700 متر مكعب في الثانية للعام الماضي". وأضاف عز الدين أنّ "تشغيل سد إليسو وسدود أخرى في تركيا، سيكون له تأثير مباشر على انخفاض واردات المياه إلى سد الموصل ونهر دجلة". ولم يتخذ العراق أي قرارات أو تحركات من شأنها التخفيف من حدّة الأزمة، حيث إنّ البرلمان فشل بعقد جلسة لمناقشتها، بعدما تغيّب أكثر النواب عن حضورها، بينما عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي اجتماعا ناقش فيه ظاهرة شح المياه، وترأسه رئيس الحكومة حيدر العبادي، واستمع إلى شرح من وزير الموارد المائية لخطة معالجة شح المياه، وآثار الإجراءات المتبعة من قبل دول الجوار، خاصة بدء العمل بسد إليسو". ووجه العبادي وزارات الموارد المائية والزراعة والبلديات وأمانة بغداد والجهات الأمنية بـ"اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ خطة معالجة شح المياه". وقالت النائبة عن "دولة القانون"، زينب الخزرجي، إنّ "العراق دخل مرحلة الجفاف والخطر، بعد تفاقم أزمة المياه". .وأضافت، في بيان لها، أنّ "الحكومة لم تتخذ حتى الآن أي إجراءات لتلافي أزمة شح المياه التي يمر بها البلد منذ فترة طويلة، وتفاقمت اليوم بعدما بدأ سد إليسو بالعمل"، مشددة على أنّ "الأمر يتطلب إجراءات حقيقية لمنع حصول كارثة في بلدنا". .وليست تركيا وحدها المسؤولة عن الجفاف الذي يهدد العراق، فقد قطعت إيران روافد أساسية للعراق، وقال مسؤول في وزارة الموارد المائية العراقية، ، إنّ "إيران استنزفت نسبا تصل إلى 85% من مياه العراق، فقد بنت سدودا وخزانات على 42 رافدا ونهرا مشتركا بين البلدين، كانت تصب في دجلة وفي الأهوار في جنوبي العراق، كما غيرت مجاري تلك الروافد عن العراق، وأعادتها إلى الأراضي الإيرانية".
ويعتمد العراق في تأمين المياه بشكل أساسي على نهري دجلة والفرات وروافدهما، التي تنبع من تركيا وإيران، فالنهران يمران بالعراق من شماله وشرقه حتى يصبا في الخليج العربي جنوبا، ويواجه القطاعان الزراعي والحيواني أزمة خطيرة مع تصاعد حدّة الجفاف. وقال الخبير الاقتصادي، عبد المنعم الطائي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "العراق مقبل على أزمة اقتصادية خطيرة، جرّاء أزمة المياه"، مبينا أنّ "قطع المياه عن العراق سينعكس بشكل خطير على القطاعين الزراعي والحيواني"، مبينا أنّ "نحو سبعة ملايين دونم من الأراضي العراقية الصالحة للزراعة في مختلف المحافظات ستواجه الجفاف الكامل". ودعا الطائي الحكومة إلى "اتخاذ استراتيجيات مناسبة لتجاوز هذه الأزمة التي تعصف بالبلاد". وطالب بالإسراع في حفر الآبار في المناطق الزراعية لتوفير المياه لها، وأن توجه باستخدام تقنيات السقي الحديثة، "حتى لا يكون هناك هدر في المياه"، مشددا على "أهمية التحرك سياسيا نحو تركيا وإيران، وبحث الموضوع معهما عبر الحوار". وحسب تقارير رسمية، يبلغ ارتفاع "إليسو" التركي 135 متراً وبمساحة تخزين تقدر بنحو 300 كيلومتر مربع، ووضع رجب طيب أردوغان، عندما كان رئيساً لوزراء تركيا، حجر الأساس له في أغسطس/ آب من عام 2006، ليكون من أكبر السدود التي سوف تقيمها تركيا على نهر دجلة. ويؤكد الجانب التركي أنه يراعي مصلحة العراق، والدليل على ذلك هو استمرار المفاوضات بين الطرفين طوال فترة بناء السد. وجاء الرد على الاتهامات العراقية عبر السفير التركي لدى العراق، فاتح يلدز، من خلال تغريدات على "تويتر"، أكد فيها أن بلاده تحركت نحو مشروع سد إليسو بعد خطوات مشتركة مع العراق، موضحاً أن تركيا تعتبر مياه دجلة مشتركة. وكشف يلدز عن تسلمه شكاوى كثيرة من العراق سيوصلها لحكومة بلده، مشيراً إلى أن "أنقرة عرضت أفكارها حول التعاون عندما أجلت تخزين المياه في السد، وقبل فترة وجيزة جدا استضفنا وفدا فنيا عراقيا في تركيا". ويقول مدير مركز الأبحاث والاستراتيجيات بإسطنبول، محمد كامل ديمرال، إن تركيا مهتمة بمدن جنوب شرق البلاد ذات الغالبية الكردية، وذلك عبر تنميتها بمشاريع زراعية وصناعية، لذا يأتي ملء السد الآن كضرورة لتركيا، بعدما نصحت الحكومة العراقية مراراً طوال عشر سنوات بتخزين المياه وأخذ الاحتياطات، بدلاً من أن يذهب فائض المياه للبحر. ويضيف ديمرال: سبق لتركيا أن أعلنت على لسان الرئيس رجب طيب أردوغان، عدم إمكانية توقيف المشروع، وبالوقت نفسه، عدم توقيف ضخ المياه للعراق، مؤكداً أن بلاده ستعاود ضخ المياه كما كانت، بعد امتلاء السد المتوقع بعد 6 أسابيع، وهذا ليس بالجديد على العراقيين، لأن إجراءات ملء السد وموعدها تمت بالتوافق مع الجانب العراقي. ويحمّل عراقيون مسؤولية "الفقر المائي" لحكومة بغداد التي تقاعست عبر سنوات عن اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذه الخطوة، لأن تركيا نصحت مراراً، لكنهم لم يقوموا بإجراءات عملية على الأرض. وأكد رئيس جامعة الأمة بإسطنبول، العراقي خليل الحمداني، أن بغداد تقاعست برأيه عن اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المياه للعراق، قبل أن تصل لهذه الحالة. وقال الحمداني لـ"العربي الجديد"، إن العراق بلد محتل الآن، ولا يملك قراراً سيادياً، وإلا اتجه لتخزين المياه وتنمية الزراعة والمشاريع الاقتصادية، بدلا من الانصراف لتنفيذ المصالح الإيرانية على حساب العراقيين. وحول ملامح تراجع تدفق مياه نهر دجلة للعراق، أكد الأكاديمي العراقي أن الآثار بدأت تظهر على الزراعة والثروة الحيوانية، لأن "دجلة" يعتبر شريان الحياة للعراقيين، من زاخو إلى الفاو وصولاً لالتقائه مع نهر الفرات بمنطقة كرمة علي، قبل أن يشكلا شط العرب. ويعتبر الحمداني الإجراء التركي بملء السد "مصلحة تركية"، ولكن من ناحية عملية وإنسانية، يتطلب الموضوع البحث عن حل يرضي الطرفين "لأن توتر العلاقات ليس في مصلحتهما الآن"...*المصدر: العربي الجديد!!