بدا الوضع في العراق، أمس الأحد، مرشحا الى المزيد من التعقيد، فبعد ساعات على محاولة فاشلة من قبل رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، لإيجاد تسوية بخصوص فرز أصوات المقترعين في الانتخابات الأخيرة، وقع حريق كبير في أكبر مخازن صناديق الاقتراع الواقعة في الرصافة، في الجانب الشرقي من مدينة بغداد. ولم تحدد السلطات أسباب اندلاع الحريق، لكنه جاء بعد قرار البرلمان إعادة العد والفرز لأكثر من 10 ملايين صوت بشكل يدوي، إثر مزاعم عن حصول عمليات تزوير كبيرة خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 أيار/ مايو الماضي، وفاز فيها التحالف الذي يقوده الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، قال في فيديو قصير وزعه مكتبه الإعلامي: «نقف الآن أمامنا المخازن الثلاثة التي تضم صناديق الاقتراع (…) نحاول الحد بينها وبين المخزن المحترق».وأكد أن «المخزن الذي احترق يضم أجهزة وووثائق تابعة لمفوضية الانتخابات وبعض صناديق الاقتراع، لكنه أوضح أن «المخازن المهمة التي تضم فقط صناديق لم يطاولها الحريق».فرق الدفاع المدني قامت بإخراج الصناديق التي احترق عدد منها من داخل المخازن.
ووجه ضابط برتبة عقيد، نداء يطلب فيه إرسال شاحنات لنقل صناديق الاقتراع التي تم إخراجها من موقع الحريق.وحاول مرشح الانتخابات الخاسر، فتاح الشيخ دخول مكان الحريق من دون جدوى، واصفاً ما حصل بـ«الجريمة».وأضاف «من زور الانتخابات، هو من يقف وراء هذا الحريق». وخاطب من حوله قائلاً «ستترحمون على صدام (حسين) والأمريكيين».وقال المهندس أحمد خوام مدير عام بلدية مركز الرصافة بعد مغادرته موقع الحريق، إن «الحريق كبير جدا وأدى إلى احتراق مخزّنين بالكامل وجزء من مخزن ثالث».واكد احتراق عدد كبير من صناديق الاقتراع مع التمكن من إنقاذ عدد كبير آخر في الوقت نفسه.وعلى أثر الحادث، دعا رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، إلى إعادة إجراء الانتخابات البرلمانية، معتبراً أن ما حصل «متعمد» ويهدف لـ»طمس التزوير».وقال في بيان إن «جريمة إحراق المخازن الخاصة بصناديق الاقتراع في منطقة الرصافة، إنما هو فعل متعمد، وجريمة مخطط لها، تهدف إلى إخفاء حالات التلاعب وتزوير الأصوات وخداع الشعب العراقي وتغيير إرادته واختياره».وطالب بـ «إعادة الانتخابات بعد أن ثبت تزويرها والتلاعب بنتائجها وتزييف إرادة الشعب العراقي بشكل متعمد وخطير».كما حث الأجهزة الأمنية في بغداد على «اتخاذ إجراءات تحقيقية وأمنية صارمة تتناسب وحجم هذه الجريمة المشينة (الحريق) وكشف ملابساتها».وتزامن الحادث مع قرار مجلس القضاء الأعلى تعيين قضاة للإشرف على عمليات العد والفرز اليدوي بدل أعضاء مجلس المفوضين الذين أأاوقفوا عن العمل. وقال القاضي عبد الستار بيرقدار، المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، إن «جلسة مجلس القضاء الأعلى شهدت تسمية القضاة المرشحين للانتداب للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسب أحكام المادة (4) من قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات والقضاة المرشحين لإشغال مهمة مدراء مكاتب المفوضية في المحافظات».وبعد ادعاءات بالتزوير، تمكن البرلمان المنتهية ولايته من عقد جلسة الأربعاء قرر خلالها تجميد عمل المفوضية وإحالة ملفها على القضاء للإشراف على عمليات العد والفزر اليدوي بدلا من الإلكتروني. وكان قانون المفوضية القديم لا يسمح بهذا الإجراء، لكن البرلمان تمكن من إجراء تعديل للقانون وإقراره ما جعل الأمر ممكنا.وقرر البرلمان كذلك إلغاء أصوات الخارج التي يعتقد أنها شهدت أكبر عمليات تلاعب.في الموازاة، أخفق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم في إقناع الرئاسات الثلاث، ورؤساء الكتل السياسية بفرز وعدّ 25% فقط من الأصوات، وليس جميعها. ولم يخرج الاجتماع الأخير في قصر «السلام» الرئاسي بأي اتفاق.مصدر سياسي مطلعّ على ما دار في الاجتماع الأخير الذي دعا إليه معصوم، قال ، إن «حجم الخلاف بين آراء المجتمعين كان واضحاً»، مبيناً أن «المجتمعين منقسمون إلى فريقين، واحد مؤيد لقرار البرلمان الأخير، والآخر معارض ويسعى لتعديله».وأضاف: «رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ينتمي إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يعدّ من أبرز المعترضين على قرار البرلمان، كونه سيُحرم من أصوات البيشمركه، وقد تكون نتائج الفرز والعدّ اليدوي سلبية عليه، في كركوك والسليمانية».وطبقاً للمصدر، فإن معصوم يحاول قدر الإمكان أن يكون متوازناً في طروحاته، لكن من الواضح جداً إنه يميل إلى «مصلحة حزبه»، في موقفه من تعديل قانون الانتخابات، إضافة إلى تأخره أكثر من 25 يوماً في المصادقة على قانون الموازنة المالية لعام 2018، بكونها تضمنت تخفيض نسبة إقليم كردستان من 17% إلى 12.6%.وضم الاجتماع كلا من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ونائبيه أسامة النجيفي ونوري المالكي، فيما غاب نائبه الثالث إياد علاوي، ليحضر كاظم الشمري المتحدث باسم القائمة الوطنية، بزعامة علاوي، نيابة عنه. من جانبة قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الأحد إن حريق موقع لتخزين صناديق الاقتراع في بغداد إنما يندرج في إطار مؤامرة للنيل من العملية الديمقراطية في البلاد، وذلك في أول إشارة حكومية إلى أن الحادث متعمد.وأضاف العبادي في بيان “حرق المخازن الانتخابية… يمثل مخططا لضرب البلد ونهجه الديمقراطي وسنتخذ الإجراءات الكفيلة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه زعزعة أمن البلاد ومواطنيه.من جهته قال الجيش العراقي، الأحد، إن مسؤولية قوات الأمن “حماية سور مخازن حفظ صناديق الاقتراع، وما بداخلها مهمة مفوضية الانتخابات”.يأتي ذلك في أول تعليق من جانبه على اندلاع حريق ضخم في أحد المخازن بالعاصمة بغداد.والحريق، الذي اندلع اليوم، جاء قبل أيام قليلة من بدء عملية إعادة فرز الأصوات وعدها يدوياً، بموجب قرار برلمان البلاد، في ظل اتهامات بوقوع عمليات تزوير وتلاعب بنتائج الانتخابات التي جرت في 12 مايو/أيار الماضي.وقالت قيادة عمليات بغداد، التابعة للجيش، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن “قوات الأمن تتولى حماية السور الخارجي للمخازن التي نشبت فيها النيران”.وأشارت أن “مسؤولية ما بداخلها (المخازن) تقع على عاتق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (تابعة للبرلمان)”.وأكدت قيادة العمليات أن “مسؤولية القوات الأمنية تقتصر على حماية السور الخارجي فقط، وليس لها أي عمل داخل المخازن التي هي من اختصاص المفوضية”.وأضافت أن “القوات الأمنية والدفاع المدني بذلت جهوداً كبيرة للمساهمة في إخماد الحريق”.وفي وقت سابق اليوم، أعلن الدفاع المدني في البلاد سيطرته على الحريق الذي شب في مخازن حفظ صناديق الاقتراع ببغداد، مبينا أن النيران لم تطل الصناديق.!!