منع جنود في الجيش العراقي « بشكل متعسف» مجموعة من العائلات النازحة عند نقطتيّ تفتيش في محافظة الأنبار من العودة إلى ديارها، حسب ما أعلنت «هيومن رايتس ووتش»، أمس الأحد، معتبرة أن ذلك التصرف «عقاب جماعي».وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»: «صرّحت السلطات في بغداد مرارا إن العائلات من المناطق التي استُردت من تنظيم الدولة يجب أن تتمكن من العودة إلى ديارها إذا أرادت ذلك، وهو أمر محق. غير مقبول أن يمنع الجنود السكان تعسفا من العودة إلى منازلهم، في تناقض مباشر مع أوامر الحكومة المركزية بتسهيل العودة الآمنة والطوعية».المنظمة، في 2 مايو/أيار 2018، قابلت 3 من سكان، «مخيم الخالدية المركزي» للنازحين الذين هم في الأصل من بلدة البغدادي، فروا منها، حسب ما قالوا في أغسطس/آب 2014 بعد أن بدأت قوات مناهضة لتنظيم «الدولة» بمحاربة مقاتلي الأخيرة في البلدة، بالغارات الجوية والذخيرة التي تُطلق من الأرض، وقد استعادت قوات الأمن العراقية البلدة في فبراير/شباط 2015.امرأتين ورجل أكدوا للمنظمة إنهم تقدموا من خلال مديري المخيم للحصول على تصريح أمني للعودة إلى ديارهم في أوائل عام 2018، كجزء من مجموعة مكونة من 51 عائلة من البغدادي تعيش في مخيمين في الخالدية.وبينت امرأة (43 عاما) إن حافلات كانت تقلهم وصلت إلى نقطة تفتيش العكوبة، حيث أوقفهم جنود من الفرقة السابعة في الجيش وفحصوا بطاقات هويتهم. قالت: «بعد احتجازنا هناك لمدة ساعة ونصف، قالوا إنه لم يُسمح لنا بالعودة إلى منازلنا واضطررنا للعودة إلى المخيم. لم يخبرونا بأسباب المنع».أحد شيوخ قبلية «ساعدة»، التي تنتمي إليها العائلات، قال: «رغم أن العائلات لديها تصريح، إلا أن قوات قيادة عمليات الجزيرة، التي تسيطر على نقطة التفتيش، اختارت عدم الاعتراف به».امرأة ثانية (29 عاما)، علقت على ما حصل بالقول: «إذا منعتني الحكومة من العودة إلى دياري، فهذا يعني أنني لم أعد عراقية، فلو كنت عراقية لكان لدي حق في منزلي».وحسب الشهادات التي حصلت عليها المنظمة، في أوائل يونيو/حزيران، مجموعة أخرى فيها 9 أسر من البغدادي لديها التصاريح الأمنية الضرورية استقلّت الحافلات الحكومية مرة أخرى إلى البغدادي. هذه المرة سمح لها بالمرور عبر نقطة تفتيش العكوبة، لكنهم توقفوا عند نقطة تفتيش تديرها الفرقة التاسعة للجيش في البغدادي وأخذوها إلى مخيم آخر للنازحين في الأنبار. راسلت «هيومن رايتس ووتش» حيدر العكيلي، ممثل اللجنة الاستشارية لرئيس الوزراء، في 12 يونيو/حزيران، تسأل عن سبب منع عائلات البغدادي من العودة إلى منازلها، والتدابير التي يجري اتخاذها للسماح بعودتها.رد العكيلي في رسالة إلكترونية أن مجموعة من 18 عائلة أعيدت في 27 أبريل/نيسان «لعدم اكتمال التصاريح الأمنية»، لكن في 3 يونيو/حزيران، سمح لـ 11 عائلة بالعودة إلى البغدادي. أوضح أن هناك أكثر من 11 أسرة التي قيل إنها سمح لها بالعودة، وإن عائلات أخرى منعت من العودة «لعدم اكتمال التصاريح الأمنية» أو، حسب الرسالة، «لأن السلطات تخشى من أعمال الثأر التي قد تقع ضدهم لكونهم بعض ذويهم ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي… في الوقت الراهن ينصح بالتريث في عودتهم في الوقت الراهن لحين تسوية الموضوع عشائريا».وتؤشر رسالة العكيلي، وفق المنظمة على أن «عائلات البغدادي يتم معاقبتها جماعيا لأن بعض أقاربها كانوا عناصر في تنظيم الدولة».«هيومن رايتس ووتش» دعت السلطات العراقية إلى «التسهيل الفوري لعودة العائلات التي تريد العودة إلى مناطق لم تتأثر بالعمليات العسكرية الجارية، بما يشمل العودة من المخيمات. كما يجب أن تسمح للعائلات باختيار البقاء في المخيمات مع عدم تقييد حركتها داخل المخيم وخارجه وعدم تقييد اتصالاتها، أو للسماح لهم بالانتقال إلى مكان آخر».كذلك على «لجان إعادة النازحين الجديدة في الأنبار، التي أنشئت في أبريل/نيسان، بالإضافة إلى اللجان في المحافظات الأخرى، تسهيل عملية العودة التشاورية، وأن تدعم عائلات البغدادي أمام السلطات المحلية والسلطات في بغداد لتسهيل عودتها»، طبقاً لتقرير المنظمة، الذي حث السلطات في بغداد على اتخاذ «خطوات شفافة لمعاقبة جميع المسؤولين، بمن فيهم من القوات العسكرية وقوات الأمن العراقية، التي تمنع الناس من العودة إلى ديارهم بصورة غير قانونية، أو كشكل من أشكال العقاب الجماعي، بما يشمل النظر في الاتهامات الجنائية عندالاقتضاء».!!