حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات السعودية من أن تكون البينات التي قُدّمت ضمن ملف التحقيق الخاص بمعتقلي الرأي والمحال من النيابة العامة السعودية إلى المحكمة قد تضمّنت اعترافات انتزعت تحت التعذيب وقال المرصد الحقوقي الدولي -مقرّه جنيف- على لسان المتحدثة باسمه سارة بريتشيت إنّه " طالما أعّدت النيابة العامة لوائح الاتهام فإنّ ذلك يعني تكييفها لأفعال الناشطين على أنّها جرائم يُعاقب عليها القانون، على الرغم من أنّ هذه الأفعال تندرج تحت إطار الممارسة الطبيعية للحق في حرية الرأي والتعبير، والمكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".وأضافت "بريتشيت "أنّ إعداد لائحة الاتهام بهذه الطريقة لا بد أنّ يستند إلى أدلّة مادية تُضمّ إلى ملف الدعوى، والتي يُخشى أن تكون انتُزعت تحت التعذيب تبعًا للظروف غير القانونية والمخالفة للمعايير الدولية التي رافقت مرحلة التحقيق مع هؤلاء المعتقلين".ولفتت "بريتشيت" إلى أنّه وفقًا للمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين عام 1990، فإنّه يتوجب على النيابة العامة رفض أية أدلة يُشتبه أنّه تم الحصول عليها بأساليب غير مشروعة وخصوصًا باستخدام التعذيب أو المعاملة القاسية أو بواسطة انتهاكات أخرى لحقوق الانسان، ويتوجّب عليها إخطار المحكمة بذلك واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تقديم المسئولين عن استخدام هذه الأساليب إلى العدالة. وعليه، تتحمل النيابة العامة السعودية المسؤولية الكاملة عن أية أحكام تصدر بحق المعتقلين في حال ثبت قبولها أيّة بيّنة يشتبه أنّها انتُزعت تحت التعذيب.وكانت النيابة السعودية أعلنت في بيان مساء أمس أنّها انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوى العامة ضد 17 ناشط وناشطة اعتقلهم الأمن السعودي قبل نحو 9 أشهر على خلفية نشاطات اجتماعية وسياسية.!!