يسود الترقب في الجزائر، اليوم الجمعة، التي ستشهد تظاهرة واسعة رفضاً لاستمرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكم، اعتبرها ناشطون وإعلاميون «محورية»، وستعبر عن الموقف الحقيقي للشارع من قرارات الرئيس الأخيرة.ووفق الإعلامي الجزائر إيدير دحماني، فإن «مسيرات الجمعة، ستكون بلا شك كبيرة جدا، وستعم ولايات (محافظات) الوطن كلها».وأوضح أن «ما يدفع إلى الاعتقاد أن المسيرات ستكون كبيرة، هو أن أغلب الفعاليات السياسية، وشباب الحراك الشعبي السلمي يعتبرون الإجراءات التي اتخذتها السلطة مراوغة ومخادعة وضحكا على ذقون الملايين».واستبقت السلطة تظاهرة اليوم، بالإعلان على لسان رئيس الوزراء الجزائري الجديد، نور الدين بدوي، أنها «سمعت صوت الشعب، وأنها عازمة على تجسيد إصلاحات حقيقية، وذلك في ظرف قياسي قد لا يتجاوز السنة الواحدة».وأضاف بدوي في مؤتمر صحافي، وهو الأول منذ تعيينه على رأس الحكومة، أن «الشعب أعطى درسا في الوعي وفي السلمية، وأنه يجب في هذه الفترة بالذات أن تتكاتف جميع الجهود من أجل بناء جزائر جديدة».وبيّن أن» مسألة شغور منصب الرئاسة بعد يوم 28 أبريل/ نيسان المقبل، مرهون بما ستقرره الندوة الوطنية التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة»، مشددا على أن «هذه المرحلة الانتقالية التي أرادها الشعب الجزائري والرئيس بوتفليقة هي مرحلة ستكون فيها للندوة الوطنية الجامعة كل الصلاحيات، والتي ستكون قوة اقتراح وقرارات، بما يسمح للجزائر بالخروج من الوضع الذي تعيشه».كذلك شدد رمطان لعمامرة، نائب رئيس الوزراء، على أن «حل البرلمان غير وارد، وأن كل المؤسسات القائمة ستواصل عملها بشكل عادي، إلى غاية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، احتراما لمبدأ الاستمرارية، والحفاظ على استقرار المؤسسات».وزاد: «الإخوة في المعارضة مدعوون للانضمام إلى الحكومة التي سيتم تشكيلها قريبا، وأن دورها لن يكون مقتصرا على الحوار فقط، لأن التحديات التي يجب رفعها أكبر من أن تدعي أية مجموعة أيا كانت بأن لها القدرة على رفعها لوحدها».وذكر أن «الجزائر بحاجة إلى مزيد من الجهد والمثابرة، لإقناع الجزائريين بأن البلد بحاجة إلى جميع أبنائه، وإلى رص الصفوف وصياغة توجه جديد نحو المستقبل، من أجل مصلحة ورفاهية الشعب الجزائري».وفي رد على دعوة للحوار والمشاركة في الحكومة التي أطلقها بدوي، قال المعارض البارز علي بن فليس، إن الشعب فهم رسائل السلطة الحاكمة، التي تريد تمديد عمرها، وهو يريد رحيلها.ونشر رئيس حزب طلائع الحريات (معارض) بيانا على صفحته في موقع «فيسبوك»، جاء فيه أن مضمون هذا المؤتمر الصحافي «أصبح غير مهم على الإطلاق»، وأنه «يمكن للنظام السياسي أن يقول ما يريد وما يشاء، الشعب لا يصغي لهم».وحسب هذا السياسي المعارض، فالنظام الحاكم قام بـ«إنزال إعلامي ظنا منه أن مشكلة الجزائر في شرح رسالتها، والحقيقة أن الشعب فهم رسالته فهما كاملا، والسلطة السياسية تريد التمديد من عمرها، والشعب يريد رحيلها نهائيا».إلى ذلك، رفض مجلس منظمة محاميي العاصمة القرارات الأخيرة لبوتفليقة، معتبرا أن تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 18 أبريل/ نيسان، «مناورة بهدف كسب الوقت ومواصلة هروب إلى الأمام».وذكر البيان الصادر عن مجلس محاميي العاصمة أن قرار تأجيل الانتخابات واستمرار بوتفليقة في الحكم « انحراف خطير في ممارسة السلطة، بعيد عن الإطار الدستوري، بغرض الالتفاف على مطالب الشعب الرافض للاستمرارية، ومواصلة مصادرة إرادة الشعب».وطالب البيان السلطة باحترام إرادة الشعب التي عبر عنها منذ أكثر من شهر بطريقة سلمية وحضارية، داعيا الجزائريين إلى «مواصلة التعبئة والمشاركة بكثافة في التظاهرات التي ستنظم اليوم الجمعة، والتي ستكون جوابا على قرار تأجيل الانتخابات، وكذلك العمل على تشكيل حكومة انتقالية، تضم كفاءات ومسؤولين نزهاء، بغرض ضمان انتقال سلس وسلمي وديمقراطي».!!