كشف المجلس العسكري في السودان، الاثنين، عن توقيف منتسبين من القوات العسكرية؛ للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت في فض القوات الأمنية لاعتصام الخرطوم الأسبوع الماضي.وقال المجلس العسكري في بيان صحفي: إنه جرى "توقيف عدد من منتسبي القوات العسكرية ضمن التحقيقات في فض اعتصام الخرطوم".وأكد المجلس أنه "سيتم تقديم الموقوفين إلى الجهات العدلية بصورة عاجلة"، واعداً بصدور النتائج بأحداث فض اعتصام مقر القيادة خلال 72 ساعة، وبيّن أن لجنة التحقيق توصلت إلى أدلة ضد عدد من منسوبي القوات النظامية. من جهة أخرى طلب المجلس من البعثة الأممية الأفريقية في دارفور (يوناميد)، تسليم معسكراتها إلى قوات الدعم السريع، في خطوة اعتبرتها الأمم المتحدة مخالفة لاتفاقاتها مع الخرطوم.ونشرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية وثيقة القرار الذي حمل توقيع رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان.ودعت الوثيقة البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لعمليات السلام في دارفور، إلى تسليم مواقعها لقوات الدعم السريع، ونصت الوثيقة على تطبيق فوري للقرار منذ تاريخ صدوره.الوثيقة -التي نشرتها الصحيفة- أكدت ضرورة أن تتخذ جهات الاختصاص ما يلزم لتنفيذ هذا القرار الصادر في 13 مايو 2019.يأتي ذلك في وقت تطالب هيئات حقوقية ودولية بالتحقيق في إمكانية ارتكاب قوات الدعم السريع جرائم ضد الإنسانية، وقتلها مدنيين أثناء فض اعتصام الخرطوم.ووصفت الصحيفة قوات الدعم السريع بأنها "قوات شبه عسكرية سيئة السمعة، ارتكبت أعمالاً وحشية جماعية في دارفور وأجزاء أخرى من السودان"، مشيرة إلى أنها شنت حملة قمع عنيفة ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في الخرطوم بالسودان، في 3 يونيو، أسفرت عن سقوط أكثر من 100 قتيل والمئات من الجرحى والمصابين.وفي ردها على ذلك قالت الأمم المتحدة، مساء الاثنين، إن قرار المجلس العسكري تسليم منشآت (اليوناميد) إلى قوات الدعم السريع مخالف لاتفاقنا مع الخرطوم.!!