دعا سياسيون ورجال دين السلطات التونسية إلى إعلان حالة الطوارئ لمكافحة الحرائق التي باتت تشكك تهديداً للأمن الغذائي في البلاد، في وقت كشفت فيه مصادر عن احتمال وجود أطراف سياسية خلف هذه الحرائق التي تبين لاحقاً أن جزءاً كبيراً منها «مفتعل»، فيما وجه آخرون انتقادات لاذعة للحكومة معتبرين أن الإجراءات التي اتخذتها غير كافة لمعالجة ملف الحرائق، ومطالبين بفتح تحقيق عاجل لمعرفة الجهات التي تقف خلفه.وتحت عنوان «الحرائق كارثة وطنية»، كتب غازي الشوّاشي، الناطق باسم حزب التيار الديمقراطي: «على الحكومة إعلان حالة الطوارئ القصوى لمجابهة عشرات، بل مئات الحرائق المندلعة في عدد من المناطق في الجمهورية، منها بفعل الحرارة وأغلبها بفعل فاعل، والتعامل معها ككارثة وطنية، وتكليف خلية أزمة في كل جهة للمواجهة الميدانية لإخماد هذه الحرائق، مع طلب فتح تحقيق قضائي لكل حريق والتعويض طبقاً للآليات المتوافرة لضحايا تلك الحرائق، مع العمل على أخذ التدابير الضرورية لتفادي اندلاع حرائق جديدة خلال هذه الصائفة».فيما حذّر عبد اللطيف المكّي، رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، مما أسماه «الحرائق الإجرامية»، مشيراً إلى أن التحقيقات أكدت أن حرائق العام الماضي كانت مفتعلة، مشيراً إلى أن «الحرائق الطبيعية الناجمة عن بقايا سجائر أو آلات حصاد قديمة تكون مساحاتها محدودة ويسهل السيطرة عليها».ودوّن سمير بن عمر، رئيس الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية: «مجلس الأمن القومي الذي تمت دعوته للنظر في قانون المساواة في الإرث وللنظر في ملفات منشورة أمام القضاء، ما زال يغط في سبات عميق ولم تتم دعوته للنظر في سلسلة الحرائق التي تمثل تهديداً للأمن الغذائي للبلاد. إن شاء الله المانع خير، خاصة أن التونسيين ما زالوا غاضبين بسبب تخلف رئيسهم المفدى عن تهنئتهم بالعيد السعيد».وأضاف الشيخ رضا الجوادي: «هي حرب واحدة: الحرب على قُوتِنا وثرواتنا، على حقولنا ومساجدنا، على أرضنا وعرضنا، على عقولنا وأخلاقنا، على حقوقنا وكرامتنا. عدوان شامل يستوجب معالجة شاملة».وتحت عنوان «مزارع خبزة التوانسة تحترق»، كتب الناشط السياسي، الأمني البوعزيزي: «البصمة إرهاب عصابة السراق، أو تقاعس سلطوي في مواجهة كوارث طبيعية؛ وكلاهما خيانة. لا تعبئة إعلامية ولا نوّاحات البلاتوهات ولا كرنفالات. صمت المنابر يشي بالعلاقة بين الإرهابي ومرتزقة المنابر. تراخي الدولة يشي بأنها في قبضة المتضايقين من صابة الحبوب التي تغلق حنفية العملة الصعبة وصفقات توريد الحبوب الفاسدة. ضعف النفير لدى الرأي العام الفايسبوكي يشي بأن الحمق الكوروي هو أم المعارك. اغتيال اقتصادي في زمن اغتيال العقود».وفي أول تعليق حكومي على هذه الظاهرة، قال وزير الفلاحة، سمير الطيب إن «موسم الحبوب ما زال بخير، رغم الحرائق التي طالت بضع مئات الهكتارات من إجمالي مليون و309 ألف هكتار من الزراعات الكبرى»، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بإحصاء جميع الأضرار وستعوض الفلاحين المتضررين.وعلّق الناشط السياسي، طارق الكحلاوي، على ما قاله الطيب بقوله: «وزير الفلاحة قلل من أهمية إحراق مئات الهكتارات من القمح. لهجة وزير الفلاحة لا تعكس تعاطفاً مع خسائر عدد كبير من الفلاحين. هل هو وزير فلاحة أم وزير شامت في الفلاحين؟ والأهم، ماذا ستفعل الوزارة في جهدها لمساعدة الفلاحة على التوقي من الحرائق، خاصة أن أياماً حارة في الطريق؟ أم أن جهدها سيقتصر على وضع رقم الحماية المدنية لكي يتصل الفلاحون بها بعد فوات الأوان؟ وهل حققت الوزارة مع المصالح المتداخلة في أسباب اندلاع أكثر من 70 حريقاً في الأسابيع القليلة الفارطة؟ بعيداً عن نظرية المؤامرة، ألا يستدعي الأمر التثبت من أن الحرارة والإهمال وحدهما بصدد الفعل هنا، أم أن بعض الحرائق على الأقل عمل مدبر؟».ودوّن النائب ياسين العياري: «رئيس حكومة يعلق على مباراة كرة قدم ولا نسمع له حساً وتونس تحترق. رئيس جمهورية يستدعي مجلس الأمن القومي للنظر في مشروع قانون ولا نسمع له حساً و تونس تحترق. مجلس نواب الشعب يعمل جلسة 50 مرة للنقاش حول أمور فارغة ولا كلمة منه وتونس تحترق. نرسل القوات الخاصة لمباراة كرة قدم، والدفاع والداخلية غير موجودين وخبز التوانسة يحترق! كارثة بهذا الحجم وهذه الخطورة، المفروض ألا تحدث، وعندما تحدث يجب أن تكون هي الأولوية القصوى لكل الدولة ويُلغى ويُؤجل ما دونها. لكن السيستام (النظام) منشغل بالتحضير لقائماته الانتخابية! ذهب نيرون وبقيت روما. سيذهب السيستم وتبقى تونس"!!
