التقى النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، وفد هيئة محامي دارفور، من أجل بحث تسليم الرئيس المعزول عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية والعدالة الانتقالية.وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، أمس الأربعاء، أن اللقاء ناقش عدداً من المواضيع ذات الصلة بهيئة محامي دارفور، منها تسليم الرئيس المعزول عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية، ومشروع تعديل القوانين السارية، وأداء مكتب مدعي عام جرائم دارفور، والعدالة الانتقالية.وأوضح نائب رئيس هيئة محامي دارفور، صالح محمود، أن الطرفين اتفقا على أن التوقيت غير ملائم لخروج تصريحات تتعلق بتسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية.ولفت صالح إلى أن النائب العام وعد بالتنسيق مع وزير العدل بإجراءات سريعة وفعالة فيما يتعلق بالقوانين غير المتسقة مع المعايير الدولية.وأشار إلى أن النائب العام وعد كذلك باتخاذ خطوات لتحسين أداء مكتب مدعي جرائم دارفور لضمان سيادة حكم القانون، وحتى يتمتع جميع المواطنين بالعدالة.وفي يناير 2012، أمر وزير العدل، محمد بشارة دوسه، بتشكيل محكمة مسؤولة عن كل الجرائم الكبيرة والخطيرة التي وقعت في دارفور.وسبق للمحكمة الجنائية الدولية أن أصدرت أمرين باعتقال البشير في 2009 و2010، لاتهامه بـ "تدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى"، في إطار حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور.وفي 11 أبريل الماضي، عزلت قيادة الجيش البشير من الرئاسة، بعد 30 عاماً في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر عام 2018 تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.ومنذ 2003، يشهد إقليم دارفور نزاعاً بين الجيش و3 حركات مسلحة، خلّف 300 ألف قتيل، وشرد نحو 2.5 مليون شخص، طبقاً لإحصائيات الأمم المتحدة.ودخل السودان، منذ 21 أغسطس الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.!!