تدخل الاحتجاجات في لبنان اليوم الخميس، يومها الثاني والعشرين بتفاعل ومشاركة كبيرة لطلاب المرحلة الثانوية بحقائبهم المدرسية لليوم الثاني في مسيرات بمختلف المناطق.وشهدت بيروت ومختلف المناطق اللبنانية، تظاهرات طلابية واعتصامات أمام مؤسسات عامة خدماتية تشوبها شبهة الفساد.وشهد مقر وزارة التربية والتعليم العالي في بيروت اعتصاما حاشدا للطلاب الذين رفضوا قرار استئناف الدراسة منذ أول أمس الثلاثاء، ونددوا بارتفاع الأقساط في المدارس والجامعات الخاصة، مطالبين بتحسين التعليم في المدارس الرسمية وبتوفير فرص العمل للخريجين ووقف نزيف هجرة الشباب.كما سارت تظاهرات طلابية جامعية باتجاه الجامعات الخاصة التي فتحت صفوفها بهدف إتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة في الاحتجاجات.وسجلت اعتصامات وإقفال مداخل "مؤسسة كهرباء لبنان" في بيروت وفروعها ومعامل انتاج الطاقة في عدد من المناطق التي قال المحتجون أنها تتحمل مسؤولية عجز كبير في الموازنة العامة وسط استمرار التقنين الكهربائي في البلاد.واعتصم محتجون بينهم محامون في وسط بيروت أمام مقر "ديوان المحاسبة"، وهو بمثابة محكمة إدارية تتولى مراقبة صحة وقانونية حسابات إنفاق الأموال العامة ومحاسبة المسؤولين عن المخالفات فيها حيث طالبوا بتطهير "الديوان" من المشاركين في التغطية على الفساد وتفعيل الرقابة الحقيقية على الإنفاق العام.كذلك تظاهر مئات الأشخاص أمام فروع مصرف لبنان المركزي احتجاجا على سياساته المالية إضافة الى التظاهر أمام مؤسسات عامة بينها مرافق لوزارة الاتصالات وشركتي اتصالات الهاتف الخليوي.ويأتي تواصل الاحتجاجات في حين يبقى موعد إجراء رئيس البلاد استشارات نيابية ملزمة لتكليف شخصية تشكيل الحكومة الجديدة غير واضح المعالم بانتظار مشاورات سياسية في هذا الصدد تلافيا لأزمة تأليف تعقب التكليف.واعتبر البنك الدولي في بيان أمس الأربعاء، بعد لقاء مسؤولين منه الرئيس اللبناني ميشال عون، أن لبنان يواجه حالة دقيقة جدا من عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي، مشددا على أهمية تأليف الحكومة بأسرع وقت ممكن.ويشهد لبنان منذ نحو ثلاثة أسابيع احتجاجات دفعت رئيس الوزراء سعد الحريري إلى تقديم استقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي بعد إقرارها ورقة إصلاحات إدارية واقتصادية لم تنل رضا المحتجين.وكانت الاحتجاجات اندلعت في 17 أكتوبر الماضي رفضاً لفرض ضرائب جديدة وتردي الوضع الاقتصادي ثم تصاعدت لاحقاً.ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة خبراء مصغرة من خارج الأحزاب والطبقة السياسية وبإجراء انتخابات نيابية مبكرة بهدف تحقيق إجراءات إصلاحية ومكافحة الفساد والهدر في الأموال العامة ومحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة على حد تعبير المحتجين.!!