وسط غضب شعبي، صادق مجلس النواب الجزائري اليوم الخميس بالأغلبية على قانون الميزانية لعام 2020، وقانون المحروقات اللذين وافق عليهما مجلس الوزراء في وقت سابق.وبلغ عدد النواب الحاضرين 262 بينهم 60 وكالة من أصل 462، حيث صوت أغلبية النواب على القانونين بالموافقة ، فيما صوت نواب حركة النهضة، وحزب العدالة والتنمية بالرفض.بينما قاطع نواب حركة مجتمع السلم وكتلة الاحرار جلسة التصويت تعبيرا عن رفضهم لقانون المحروقات الجديد الذي لقي معارضة شديدة من قبل أحزاب معارضة أخرى والحراك الشعبي.وعبر سليمان شنين، رئيس مجلس النواب عن سعادته بالمصادقة على القانونين، موضحا أن النواب صوتوا بعيدا عن التوترات والمزايدات السياسية من أجل تمكين الجزائر من قوانين تضمن تكافؤ الفرص وتكرس نهاية الاحتكار.ويثير قانون المحروقات جدلا وغضبا شعبيا وسط مخاوف من إهداره الثروة النفطية لصالح الشركات الأجنبية، ومطالبات بإرجاء الموافقة عليه لحين انتخاب مؤسسات ذات شرعية مستدامة.ونظم جزائريون احتجاجات مناوئة لمشروع القانون، في مناطق متفرقة من البلاد، وعبروا عن ااستكارهم لمسارعة السلطة الحالية المرفوضة شعبيا للموافقة عليه، قبل أقل من شهر من انتخاب رئيس جديد للبلاد في 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، الذي تروج له السلطة بأنه هو من سيعبر عن تطلعات الجزائرييين للتغيير، هم الذين يستعدون للخروج للشارع للأسبوع الـ39 على التوالي ، و يرددون “لا انتخابات مع العصابات”.وبرأي المحتجين، فإن الحكومة الحالية جاءت لتصريف الأعمال، ولا يحق لها الفصل في قضية مصيرية مثل قانون المحروقات.بينما اتهم معارضو تعديل القانون، الحكومة، “بمحاولة بيع مقدرات البلاد من النفط والغاز للشركات الأجنبية!!